عن التشكيلة الحكومية المقبلة .. مقترحات بصدد الوزارات

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3182 - 2010 / 11 / 11 - 13:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا صح قول بعض النواب، بأن تشكيل الحكومة بات قاب قوسين أو أدنى، برغم ان أكثر المتفائلين من المواطنين لا يظنون ذلك؛ نقول، إذا صح وتمت العملية بالسلاسة المطلوبة، وجرى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الوزراء بتشكيل الوزارة، فهل سيلتفت المكلف الجديد الى أن احد أسباب الإخفاق في إدارة شؤون الدولة والبلاد، ولاسيما المشاريع المتعلقة بحياة الناس؛ هو هذا العدد المتكاثر من الوزارات، التي لا نفع فيها، والتي أخذت من أموال العراق ما أخذت، وأهدرت بالمقابل ما أهدرت من تلك الأموال، من دون أن تفعل شيئا، فالكهرباء مثلا تسلمت على وفق الأرقام المعلنة في وسائل الإعلام نحو 17 مليار دولار، هي كافية لمعالجة الجزء الأكبر من مشكلة المواطن مع الكهرباء، غير ان تلك الأموال تلقفتها أياد غير أمينة، لتذهب في صفقات مشبوهة، جرى فيها استيراد حديد خردة على انه أعمدة، ومحولات كهرباء رديئة الصنع نصبت في شوارع بعض المدن، من دون ان يجري تشغيلها حتى الآن، وبدأت تندثر شيئاً فشيئاً، و كذلك في تجهيزات أخرى عديمة النفع، في حين ظل المواطن العراقي يعاني بصورة دائمية من شحة الكهرباء، ففي كل صيف حار يمر، يتلظى هو وأطفاله تحت هجير البيوت والغرف، ونخشى ان يكون الصيف المقبل مثل ما سبقه، برغم ان المدة حتى الصيف المقبل وهي سبعة اشهر كافية لتوفير الكهرباء، اذ انها مدة ملائمة لتنفيذ الخطط الكهربائية التي يقول المسؤولون انهم اقروها.
وما يصح عن وزارة الكهرباء ينطبق ايضا على وزارة البلديات والأشغال التي يحلو لمسؤوليها ان يسهبوا في الحديث عن انجازاتهم الألمعية، وتوفير محطات وشبكات الماء الصافي لشتى محافظات العراق، في حين يشكو المواطنون في معظم تلك المحافظات، بل جميعها من صعوبة الحصول على ماء الشرب، حتى ان اطفال البصرة يركضون وراء السيارات الحوضية، ليشتروا ماء الطبخ والشرب منها. و لا نريد أن نتحدث عن وزارات أخرى بأسماء غريبة تفتق عنها ذهن الشهامة (المحاصصية)، ليتكرم بتوزيعها حصصا بين الأحزاب فتتسلم التخصيصات، ولكنها لا تفعل شيئاً. نقول؛ تفتقت ذهنية المحاصصة البغيضة عن وزير دولة مكلف بشؤون الاهوار و وزارة حقوق الانسان و وزارة الدولة لشؤون المحافظات و وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني و وزارة الدولة لشؤون المرأة و وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، وجميعها وزارات لا ضرورة لها وعديمة الفائدة، ضررها أكثر من نفعها.
ونخشى أن يحاول السياسيون مع دورة مجلس النواب المقبلة اكتشاف مسميات جديدة لوزارات بائسة، وكأنه عرف عراقي يرافق شعبنا دائماً، ليبتز أمواله، بوساطة رصد التخصيصات الى تلك الوزارات، بعكس ما تفعله الدول المتحضرة التي تحاول اختصار عدد الوزارات الى أدنى حد ممكن، اقتصادا للنفقات ولصرف الأموال المخصصة لها ـ وكم نحن بحاجة لذلك في وضعنا العراقي ـ في مجالات حيوية ومنها بناء المدارس والمستشفيات والملاعب والمتنزهات وإحياء المصانع والأراضي الزراعية وغيرها من أسس البناء وهو ما عجزنا عن فعله طيلة السنوات السبع المنصرمة منذ التغيير في نيسان 2003 .
فهل سيقول السياسيون ان الأمر يستوجب تخصيص وزير لكل مليون إنسان، وبما اننا نتكون من 34 مليون مواطن، فعلينا ان نختار 34 وزارة مثلما فعلوا حين ربطوا عدد أعضاء مجلس النواب بعدد السكان في سابقة محاصصية بامتياز.
وأود هنا ان اسمح لنفسي، بصفتي مواطنا اعتياديا، ان اقترح شيئا على ذوي الأمر من مسؤولينا، كي لا تتكرر الأخطاء القاتلة التي أوصلتنا الى أوضاع لا نحسد عليها، وأوقفت جميع ضروب التقدم صوب العراق المنشود، وسأركز بالتحديد على المقترحات الخاصة بالتشكيلة الوزارية المقبلة، نظراً لحساسية الموضوع وصلته المباشرة بالمواطن، وعملية الإعمار، ولن أتحدث هنا عن الإخفاقات في الجوانب الأخرى، ولاسيما على الصعيد الأمني، التي لها علاقة مباشرة بنمط التشكيلة الوزارية وأسلوب إدارة الحكومة.
أود هنا أن اقترح إلغاء وزارة الأمن الوطني ووزارة الدولة للشؤون الخارجية والبلديات والأشغال لتداخل أعمالها، الاولى مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، والثانية مع وزارة الخارجية، والثالثة مع عمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات.
واقترح أيضا، دمج وزارتي النفط و الكهرباء في وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة، ودمج وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة في وزارة واحدة تحت اسم (وزارة الزراعة والموارد المائية والبيئة)، ووزارتي العلوم والتكنلوجيا، والاتصالات تصبحان (وزارة العلوم والاتصالات)، كما اقترح إلغاء وزارة الهجرة والمهجرين لانتفاء الحاجة لها، وإناطة أمور المهجرين بالحكومات المحلية و المجالس البلدية، وتوحيد وزارة الدولة للسياحة والآثار ووزارة الثقافة في وزارة واحدة، وكذلك وزارة التخطيط و وزارة الاعمار والاسكان يصبحان (وزارة التخطيط و الإعمار).
كما اقترح أيضا، واقتصادا لنفقات الميزانية، إلغاء وزارات الدولة لشؤون الاهوار، و وزارة حقوق الإنسان، و وزارة الدولة لشؤون المحافظات، و وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، و وزارة الدولة لشؤون المرأة، و وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، ووزارة الدولة للشؤون الخارجية، لتوفر البدائل عن عمل تلك الوزارات.
وبذلك نكون قد توصلنا الى تأليف وزارة (مشذبة) يسهل إدارتها، والسيطرة عليها، وحصر وتقنين الأموال المخصصة لها، وحساب صرفياتها، و اقترح ان تصبح الوزارات كالتالي (اذا لم تخني الذاكرة والحساب):
أولا: وزارة الخارجية، ثانيا وزارة المالية، ثالثا وزارة الداخلية، رابعا وزارة الطاقة، خامسا وزارة الدفاع، سادسا وزارة التخطيط و الإعمار، سابعا وزارة التربية (من الممكن دمجها مع التعليم العالي)، ثامنا وزارة التعليم العالي، تاسعا وزارة الصحة، عاشرا وزارة العلوم والاتصالات، حادي عشر وزارة التجارة (من الممكن دمجها مع الصناعة)، اثنا عشر وزارة الصناعة، ثلاثة عشر وزارة العدل، اربعة عشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خمسة عشر وزارة الزراعة والموارد المائية والبيئة، ستة عشر وزارة النقل، سبعة عشر وزارة الشباب والرياضة؛ وبذا يكون عدد وزارات العراق مقارباً للوزارات في دولة مثل فرنسا التي تتشكل حكومتها من 15 وزارة، برغم ان عدد سكانها يفوق الـ 75 مليوناً والولايات المتحدة الاميركية التي لديها 14 وزارة في حين ان نفوسها نحو 300 مليون نسمه.
انه اقتراح ليس إلا، أرجو من السياسيين الساعين لتشكيل الحكومة ان ينظروا فيه، وهدفنا من وراء ذلك تحقيق الأداء الأمثل لأجهزة الدولة وضغط النفقات وتوجيهها الى القطاعات الحيوية التي تتعلق بحياة المواطن واستقراره ورخائه.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل