قال الراوي

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 19:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تطالعنا وكالات الأنباء وأجهزة الأعلام بين آونة وأخرى بفضيحة مجلجلة لمسئول عراقي ،وكنا نتقبل الفضائح العراقية لأن(المبلل ما يخاف من المطر) والعراق أصبح اليوم مرتعا لأصحاب الفلسفة الوطنية (أبيتنه ونلعب بيه وشلها غرض بينه الناس) وعراق حمورابي وصدام حسين نهب مشاع للأقوياء من (قامت عصا موسى) كما تقول جدتي ولم ينعم عليه التاريخ بحاكم نزيه إلا الزعيم عبد الكريم قاسم الذي مات ولم تتدنس يداه بالمال العراقي وظل يعيش على راتبه العسكري الذي يمنح لأقرانه دون أن يتمتع براتب الرئاسة والزعامة الذي يتمتع به عادة حكام العراق خلفاء وملوك وسلاطين وحكام ورؤساء جمهوريات وما إلى ذلك من أسماء تعددت وهدفها واحد هو سرقة المال العراقي وتجويع الشعب.
وآخر ما طلعت به علينا الصحف العالمية الفضيحة المدوية لقادة عراقيين كانوا يعيشون في الدانمرك على مساعدات تلك الدولة الكافرة التي تنص قوانينها الفاجرة على أن يعيش الناس سواسية كأسنان المشط بغض النظر عن قوميتهم ودينهم ومذهبهم وأصولهم الإقليمية فالمواطن الدانمركي هو مواطن له ما لغيره من حقوق وعليه ما على الآخرين من واجبات ولن يشفع لهذا أن عيونه زرقاء وآخر سوداء أو هذا أبيض وآخر (سود الله وجهه) فالجميع مواطنون من الدرجة الأولى سواء وافدين أو لاجئين أو من أصحاب البلاد الأصليين ،واحتضنت دولة الكفر والضلال آلاف العراقيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والدينية ومنحتهم الملجأ والأمن ووسائل العيش الكريم على حساب شعوبها على أساس أنهم لاجئين سياسيين أو إنسانيين،وكان على هؤلاء أن يتعلموا من هؤلاء الكفار ،الأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة وأن يعرفوا معنى الإنسانية وكرامة الإنسان ،ولكن هؤلاء بما جبلوا عليه من أمراض لوضاعتهم وسوء تربيتهم وضعف أخلاقهم ،كافئوا الدولة المضيفة ب(جزاء الإحسان بكان) وبعد أن عاشوا فيها أعزة محترمين ينعمون بما يعطى لهم من مساعدات إنسانية،وشاء لهم حضهم السعيد أن يعودوا بعد سقوط البعث ليصبحوا قادة العراق وساسته ،كان عليهم رد الجميل أو على الأقل الالتزام بقوانين البلد الذي منحهم الحياة الحرة الكريمة وجنسيته الشريفة التي يتشرف الإنسان بالحصول عليها لأنها تمثل الإنسانية بكل جلال معناها ولكنهم بعد أن تنعموا بالذهب الأسود الذي سيسود وجوههم وتاريخهم ،والذهب الأصفر المنهوب من أفواه العراقيين تنكروا للبلد الذي أعانهم في السراء وتهربوا عن دفع الضريبة أو التنازل عن المكاسب التي حصلوا عليها في البلد الأمين وظنوا أن هذا البلد كالعراق أمواله سائبة يسرقها من (خلقهم الله أزواجا) أي (قشامر)_ بلهجة العراقيين عندما يصفون الأبله بأنه زوج- ولكن خاب فألاهم فقد فضحتهم الحكومة الدانمركية ورفعت عليهم الدعاوى لرد ما حصلوا عليه عن طريق الكذب والتزوير والتحايل والغش وأتمنى على الحكومة الدانمركية أن (ما تفك ياخه عنهم) وأن تحيلهم للقضاء الدانمركي العادل لينالوا جزائهم على ما اقترفوا من جرائم بحق بلدهم الثاني الدنمارك الذي أواهم بعد أن طردوا من العراق لأسباب أعتقد أنها لا تختلف عما سيحاكمون عليه وأن البست الثوب الوطني وصبغت بأصباغ الوطنية الزائفة.
ولأن الشفافية في العراق كالكريستال وأنصع منه فسوف لا أتطرق لأسمائهم حتى لا أحال إلى المحاكم بحجة القذف بالذات العلية والشخصيات السماوية وأحيل القارئ للوكالة التي أوردت الخبر فان كان هؤلاء مفترى عليهم فلهم حق الشكوى على تلك الدار فناقل الكفر ليس بكافر ،ومن مارس العهر فهو عاهر ولست من هؤلاء أو أولئك وكفاني الله شر القتال والضرب بالنعال .

الدنمارك: ستة مسئولين عراقيين متهربون ضريباً

19-10-2010
بغداد/ كوبنهاغن/ اور نيوز
للمرة الثالثة تكتب صحيفة الإكسترا بلادت Ekstra Bladet الدنماركية في 15/10/2010 بالعدد 246 والمتخصصة بالفضايح ومتابعة المخالفين ونشر صورهم ، للمرة الثالثة تكتب الصحيفة عن تهرب العراقيين الدنماركيين عن أداء الضريبة الواجبة عليهم، وهم ستة، 3 سياسيين وعسكري ودبلوماسي وإمام!... مارسوا الاحتيال، وهم مطلوبون مبلغ 10 مليون كرون للحكومة، بحسب الصحيفة.
قالت صحيفة الاكسترا بلادت، أن مصلحة الضريبة تطالب بسداد ١٠مليون كرونه، من العراقيين الستة الذين تم اكتشاف قيامهم باستلام المعونة الاجتماعية في الدنمرك، في الوقت الذي يتقاضون فيه أجور عالية لشغلهم مناصب كبيرة في العراق.
وأضافت الصحيفة "بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يقوم هؤلاء الدنمركيين ـ العراقيين، بإعادة دفع عدة ملايين كانوا قد استلموها دون وجه حق، كمعونات اجتماعية من البلديات التي كانوا يسكنوها قبل مغادرتهم البلاد".
ونقلت الصحيفة المعروفة بملاحقة الفضائح عن وزير الضريبة ترولس لوند باولسن، قوله "يتضح من السجل المدني بأن الكثير من هؤلاء العراقيين قد غادروا الدنمرك إلى العراق بعد الكشف عن هذا الاحتيال، لكن مصلحة الضريبة لن تتنازل عن المطالبة بأموالها".
ويضيف باولسن، بحسب الصحيفة:سنحاول القبض عليهم ونحصل على حقوقنا الضريبية، بالرغم من أن هذا سيكون صعبا. وستتم ملاحقتهم بشدة، في حالة ظهورهم في الحدود الدنمركية".
وقالت الصحيفة إن الإمام علي العلاق عضو البرلمان العراقي مطلوب للضريبة الدانمركية لعدم تصريحه لها بمدخولاته. وأشارت إلى أن النائب الكردي بالين عبد الله محمود الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والعراقية، سبق وأن قدم طلبا لإحالته على التقاعد المبكر، مدعيا أنه يعاني من مرض عصبي وأعراض الكآبة الشديدة ليتبين لاحقا أنه يعيش في شمال العراق ويتقاضى راتبا مجزيا من برلمان الإقليم.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى قيام النائبة سامية عزيز محمد عن التحالف الكردستاني بالتصرف ذاته، ما دفع بالمسئولين في الحزب اليساري إلى الإعلان عن ندمهم لمنحها جائزة الحرية للحزب عام 2005 على حد قول الصحيفة التي استشهدت بتصريح لمسئول حزبي يدعى كارل هولست.
ويمنع القانون الدنماركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، بالإضافة إلى ضرورة دفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي.
وأكدت صحيفة Ekstra Bladet الدنماركية أن الراتب الذي يتقاضاه النائب محمود من المجلس التشريعي للإقليم يبلغ نحو 5500 دولار ولم يبلغ الحكومة الدنماركية بالأمر واستمر في تلقي راتبه التقاعدي من هناك وعدم دفع الضريبة.
وقال بيتر مولر المسئول في هيئة الضريبة العامة المكلف بمتابعة حالات الغش للصحيفة، إن العديد من العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم ما زالوا يأخذون رواتب تقاعدية أو مساعدات اجتماعية حكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم قريبا.
وأكدت الصحيفة أن السفير الدنماركي في بغداد مايكل وينتر يعرف بوجود العديد من المسئولين والنواب العراقيين في برلماني المركز والإقليم من حملة الجنسية المزدوجة والذين ما زالوا يتقاضون راتبا تقاعديا من كوبنهاغن وراتبا من الحكومة العراقية.
وقال وينتر إنه بصدد دراسة الموضوع بشكل جدي ورفع مذكرة للحكومة الدنماركية لاتخاذ اللازم.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل