من يتحمل مسئولية التزوير في شبكة الحماية الاجتماعية

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 3126 - 2010 / 9 / 16 - 21:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ صدور قانون شبكة الحماية الاجتماعية والبدء بتسليم المشمولين مستحقاتهم الشهرية ،نبهنا إلى ضرورة وضع آليات سليمة لتلافي الخروق والتزوير ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تعطي للأمر أهميته وسمحت لموظفيها وكوادرها المعروفة بالفساد - منذ تأسيس الوزارة في العراق - ممارسة الفساد المفضوح دون خشية أو خوف ولو راجعنا ما صدر عن الوزارة ذاتها من كشف لخروق وفساد لوجدنا العجب العجاب فأن مجموع ما ظهر من أسماء وهمية وتسجيل غير المستحقين زاد على المليون أسم جلها وهمية ليس لها وجود شارك موظفون ومسئولون وزعماء محليون وقادة وطنيون فيها سواء من أخوتنا المنتخبون من أعضاء مجالس المحافظات أو المجالس المحلية والبلدية أو موظفي الدوائر العائدة للوزارة ، حتى وزارة الاتصالات التي تأخذ على عاتقها توزيع الرواتب للمستحقين كان لها نصيبها الأوفر في الفساد،وحالات الفساد كثيرة لا يمكن إحصائها وآخر ما ظهر في البصرة حيث" أعلنت الحكومة المحلية في البصرة رصد آلاف المعاملات المزورة في شبكة الحماية الاجتماعية، وأكد مسئول في مجلس المحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وقال النائب الأول لمحافظ البصرة نزار ربيع الجابري إن الحكومة المحلية اكتشفت في غضون الأشهر القليلة الماضية أكثر من 15 ألف معاملة مزورة، وقال إن المحافظة بدأت في تطبيق إجراءات جديدة للتأكد من صحة الوثائق الخاصة بالمستفيدين.
وأشار الجابري إلى أن الحكومة المحلية سوف تباشر اعتبارا من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بتوزيع المساعدات المالية على المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية عن طريق فروع مصرف الرافدين بعد أن كانت توزعها من خلال مكاتب البريد الحكومية.
وكان مجلس محافظة البصرة بدورته السابقة قد أعلن مطلع العام الماضي رصده مئات المخالفات القانونية وحالات تزوير في شبكة الحماية الاجتماعية، وقام في حينها بتشكيل لجنة تولت التحقيق مع عدد من موظفي الشبكة على خلفية اتهامهم بابتزاز المراجعين وممارسة التزوير.
ولنا أن تساءل لماذا يتكرر حدوث الفساد في شبكة الحماية الاجتماعية وما دور وزيرها الذي لم نسمع له صوتا أو أسما في مجمل ما يجري أو يحدث في وزارته ،ولماذا لم يتابع بنفسه الفساد المستشري أو يضع الآليات اللازمة لإيقافه أو الحد منه ،ولماذا لم يحاسب الوزير المذكور أو يتناول أحد عمله بالنقد والتهذيب ،وهل هو من المختصين وحملة الشهادات العالية أم من المجموعة إياها التي حصلت على شهادات سوق مريدي أو سوق حسنة ملص،وإذا كان السيد الوزير عاجزا عن ممارسة مسئولياته في مكافحة الفساد أو الأشراف على وزارته فله أن يتنحى وليوكل الأمر لمن فيه الكفاءة لتنفيذ هذا الواجب المهم الذي يتعلق بمصير ملايين العوائل الفقيرة .
ومن هنا نتوجه بدعوة إلى هيئة النزاهة التي من صميم واجبها متابعة الفساد وأركانه في العراق أن تولي العناية الكاملة لهذه الوزارة التي فاقت الأولين والآخرين بفسادها حتى ضجت منها شياطين الأرض وملائكة السماء،وان تضع نصب أعيانها التركيز على وزارة لم يخلوا تاريخها من فساد لأنها والفساد ولدت في ليلة واحدة.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل