لا علاوي ولا المالكي سيكون رئيسا للوزراء

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 22:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محمد علي محيي الدين
الصراع الدائر بين القوى السياسية الفائزة لتولى السلطة في العراق يمر بخانق ضيق بسبب إصرار القائمة العراقية ودولة القانون على علاوي والمالكي لرئاسة الوزراء في العراق ،والمراقب لما يجري من حوارات يستطيع الخروج بتصور أن لا أحد من هذين سيكون صاحب الحظ في تولي هذا المنصب وحسب المعطيات التالية:
*.إصرار دولة القانون على تولي المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية يصطدم بمعارضة التيار الصدري صاحب الثقل الواضح في الائتلاف العراقي ،وإمكاناته المعروفة في الشارع مما يجعل موقفه حاسما وبذلك يصعب على المالكي الوصول الى الوزارة حتى إذا تحالف مع المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني لأن الثقل الصدري في الشارع يجعل كلمته الحاسمة لعدم أمكانية تجاوزه من قبل أي طرف يسعى لتوطيد الاستقرار في العراق ،ناهيك عن رغبة الكتل الأخرى في عدم التسليم بولاية ثانية للمالكي بسبب أدائه وتفرده باتخاذ القرارات.
*في تصريح للناطق باسم الحكومة وعضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ ذكر استحالة الاتفاق مع العراقية لأنها تطالب برئاسة الوزراء وأن رئيس الوزراء المقبل سيكون حصرا من دولة القانون أو الائتلاف الوطني ، وأن يكون رئيس الجمهورية هو الأستاذ جلال الطالباني وعلى الكتلة الأخرى(العراقية) القبول بمنصب آخر وهذا ما ترفضه العراقية التي تصر على أن مرشحها الوحيد هو الدكتور أياد علاوي وبالتالي فأن أي اتفاق بين الكتلتين محض وهم ولا مكان له في المستقبل المنظور.
*هناك محاولات لأجراء لقاء بين العراقية ودولة القانون لإبرام أتفاق بينهم لتشكيل الحكومة وهذا أمر مستبعد لأن كلا القائمتين تتمسكان بمنصب رئيس الوزراء ،ولأن علاوي لا يمكن له أن يكون رئيسا للوزراء بموجب التقسيم الطائفي الذي جعل من هذا المنصب حكرا للأحزاب الدينية الشيعية وأن أي كتلة أخرى لا يمكن لها تولي هذا المنصب حتى أن حازت على الأكثرية ، ولا يمكن لشيعي علماني أن يكون رئيسا للوزراء لأن العلماني في نظر القوى الدينية لا يمكن أن يكون مسلما وبالتالي لا يصلح لقيادة العراق المسلم.
* التحالف الكردستاني من جانبه يميل للاتفاق مع المجلس الأعلى ولا يضيره من يكون رئيسا للوزراء إذا وافق على المطالب الكردية المعروفة ولأن الكورد يطالبون بصلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية فهم في هذه الحالة سيكون لهم التأثير على القرار العراقي دون أن يكون لهذا القرار تأثيره على إقليم كردستان،ولأن هناك تقاطعات بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية أو على وجه الدقة أطراف منها فلا مكان للتحالف بينهم ،لأن القوى القومية الموجودة في العراقية لها تحفظاتها على الكثير من المطالب الكردستاني في الوقت الذي لا يوجد لدى الأطراف الشيعية أي تحفظات على مطالب الكورد في كركوك أو الفيدرالية وبذلك فإنهم الأقرب للتحالف مع الكتلة الشيعية وما يقال في وسائل الأعلام عن تحالفات قديمة ونضال مشترك هو لذر الرماد في العيون لأن هناك أطراف في العراق تحمل الكثير من العداء للكورد ولا يمكن لأي تحالف أن يتوطد بينهم.
* يراهن البعض على رأي المرجعية الدينية في النجف وتأثيرها لتشكيل الحكومة ،وهذا أمر لا يمكن إنكاره ولكن سكوتها طيلة الشهور الماضية وغرق البلاد في فوضى الإرادات أمر لا مبرر له وأن تدخلها أصبح واجبا ،رغم اعتقادي أن البعض ربما يماطل في تنفيذه أو يتجاوزه،ولعل تدخل المرجعية سيكون له تأثيره في زيادة الأعمال الإرهابية وعودة الصراع الطائفي لأن الجهات الأخرى التي حصلت على الأصوات الأكثر في الانتخابات لا يمكن لها الإقرار بسهولة بما يريده الطرف الآخر وهو ما ينذر بانعكاسات سلبية على مجمل الوضع في العراق.
*يبدو أن الأمريكان عاجزين عن التدخل المباشر أو غير المباشر ويحاولون أكمال انسحابهم من العراق لحفظ ماء الوجه وضمان مصالحهم في المنطقة ،وهم لا يسمحون قطعا بدور أيراني فاعل إلا في ظل اتفاقات يكون العراق المتضرر الوحيد منها وهو أمر ليس بجديد على الأمريكان في التخلي عن عملائهم لتحقيق مصالح تفوق بأهميتها هؤلاء العملاء.
يبقى رأي الشعب العراقي ،وهو رأي مفقود في الوقت الحاضر لأن المواطن العراقي لا رأي له في الأحداث وهو ينتظر من يملي عليه رأيا ليسير خلفه وأن أدى ذلك إلى الفناء ،والى أن يكون للشعب رأيه سيبقى صراع المصالح بين القيادات هو الراهن وهذه القيادات قد تؤسس لدولة شمولية ليس بوسع المواطن مواجهتها وبالتالي سيعود الأمر كما هو عليه أيام النظام السابق ونصيحتي لمن وجد ملجأ له البقاء فيه حتى تنقشع الغيوم وتظهر الصورة الحقيقية للعراق الجديد.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل