معارضة برلمانية قوية .. هي المدخل لاستقرار العراق

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3137 - 2010 / 9 / 27 - 11:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحاول معظم السياسيين في العراق، الممثلون بالكيانات التي أسهمت في الانتخابات العامة الأخيرة الاشتراك في الحكومة المقبلة بأي ثمن والنأي بأنفسهم عن أي دور يمكن أن تشغله معارضة برلمانية قوية، والغريب ان ذلك الأمر يسعى الى تحقيقه حتى الخاسرون في الانتخابات التي أفرزت كتلة واحدة فائزة وكتلة ثانية بفارق مقعدين ويمكن عدهما ككتلتين فائزتين لعدم وجود جولة انتخابات ثانية لتحديد أيهما التي ستبقى في الصدارة.
اننا نرى ان جميع الممارسات الانتخابية في دول العالم الديمقراطية تحتفي بالفائز وتفسح له المجال ليشكل حكومة على هواه وما يرشح عن التحالفات، أما الخاسرون وهم بقية التحالفات فيكتفون بالمراقبة أولا قبل ان يتحولوا الى المعارضة مع مباشرة البرلمانات لمهام عملها.
ان المغزى من تكوين كتلة معارضة قوية بل أكثر من كتلة في حالة العراق يخدم أولا المصالح العليا للشعب، إذ أن المعارضة ستكون رقيبا على أعمال الحكومة وبالتالي فان السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب ستمارس دورها بصورة فاعلة، وعلى سبيل المثال فان أي مقاولات ستنفذ بصورة غير سليمة مثلاً سيجري كشفها وإثارتها في المجلس، وان أي أموال لدى الدولة ستخضع لرقابة متواصلة من قبل ممثلي المعارضة في البرلمان لاستغلال اي ثغرة في التصرف بها وأي خطأ لفضح الحكومة والعمل على حجب الثقة عنها واسقاطها اذا ثبت إخفاقها في تلبية حاجات الناس، ومثل هذا الوضع يكون المستفيد منه هو الشعب الذي تفتح له تلك الطريقة في إدارة شؤون الحكم أبواب الأمل التي أغلقها السياسيون.
كما ان باستطاعة المعارضة حينئذٍ ان تضع برامج بديلة لبرامج الحكومة وعندها لا يكون أمام الحكومة أي عذر حين تخفق في تنفيذ سياساتها ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومجال الخدمات، اذ ان الفشل في تلبية مطالب الناخبين وتحقق ذلك الفشل سيكون كفيلا بإسقاط الحكومة والإتيان بحكومة جديدة وبالتالي فان الحكومة ستفكر الف مرة قبل ان تقدم على اي عمل وبعد ان تدرس تأثيراته ونتائجه كي لا تكون لقمة سائغة للمعارضة. لقد افرز مثل هذا التوجه في بعض البلدان ومنها بريطانيا مثلا تشكيل ما يسمى بـ (حكومة الظل) التي لديها رئيس وزراء ووزراء من بينهم وزراء الخارجية والدفاع هدفهم الظهور الى العلن لوسائل الإعلام لنقد الحكومة وتقويم أدائها كما ان لديهم نشاطاتهم الدبلوماسية مع الدول الاخرى.
لا يفكر السياسيون العراقيون الفائزون منهم والخاسرون بتلك الطريقة لأنهم يسعون فقط الى حصد الامتيازات التي يوفرها لهم اشتراكهم في الحكومة وموالاتها ـ مع إشهار بعض المواقف المعارضة أحيانا وعلى استحياء! ـ اذ انهم يفكرون ان بانتظارهم أولا تخصيصات الوزارات وامتيازات النواب والمسؤولين وغيرها من الأمور المشجعة لهم ليشتركوا في الحكومة ونيل مغانمها، وكثير منهم غير معنيين أصلا بخدمة الناس على عكس ما يصرحون به لأجهزة الإعلام.
لقد أدت دورة مجلس النواب السابقة التي تشكلت فيها الحكومة على أساس التوافق والمحاصصة الطائفية والقومية الى التفريط بفرصة كبيرة لبناء العراق، اذ ان كل وزير كان يهدف الى الاستئثار بأموال وزارته له ولحزبه وجرى التغاضي عن السرقات والنهب الذي جرى لأموال البلد طوال السنوات السبع لأن الجميع كانوا مشتركين في الحكم وان ايا منهم غير قادر على المطالبة بالكشف والمحاسبة اذ ان ذلك الامر سيطوله ايضا لأنه نفسه مسؤول في الحكومة.
ان فكرة الشراكة الوطنية التي يطالب بها كثير من السياسيين الساعين الى الاشتراك في الحكومة هي بالضد من العملية الانتخابية التي أدت الى فوز كتلتين رئيستين وكتل أخرى لم تحقق الفوز، وكان الواجب ان تتحالف كتلتان ولاسيما الكتلتين الفائزتين لتشكيل الحكومة كحل أمثل وان ينأى الآخرون بأنفسهم عن مساعي تشكيلها وان تتشكل الحكومة على الفور وسيكون لدينا لو تحقق ذلك حكومة قوية بمواجهة معارضة قوية وستثبت الأفعال أيهم سيحقق مطالب الناس ويثبت أقدامه في ساحة العمل السياسي.
ان تشكيل حكومة توافق وشراكة وطنية سينتج عنه بالضرورة وضع عقيم غير فاعل تتواصل فيه مشكلات الناس من دون أي مسعى حقيقي لحلها، كما ستتكاثر لدينا الوزارات بصورة سرطانية بعد ان تتنافس جميع القوى على الاستئثار بالوزارات سيما وانهم رأوا بأم أعينهم ما تحققه الوزارة من امتيازات لمسؤوليها الكبار وستنبثق وزارات بأسماء غريبة بل اغرب من المسميات المعمول بها حاليا، و إذا كانت عملية اختيار الرئاسات ولاسيما رئاسة الوزراء استغرقت كل تلك الشهور فما بالك بتوزيع الوزارات؟ نظن ان الاختيار سيأخذ النسبة الأكبر من السنوات الأربع المحددة لعمر الحكومة و لربما لن ينتهي إلا بنهاية ولايتها عام 2014 .
وعود على بدء نقول، أن سعي جميع الكيانات التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب بدورته الجديدة إلى الاشتراك في الحكومة المقبلة تحت دعاوى عدم القبول بتهميشها، وكذلك عدم استعداد أعضائها للقبول بدور المعارض والرقيب على عمل الحكومة سيكون كفيلا باستمرار عجز البرلمان بأسوأ من السابق وتوقف التشريعات المتعلقة بحياة المواطن وتحسين وضعه المعيشي والخدمي.
كما ان ذلك التوجه سيضعف الشعور بالمواطنة و يحد من عملية تجاوز التخندقات الطائفية والقومية و الفئوية، وذلك عن طريق اختيار الحلفاء على أساس تلك المسميات الضيقة، واستبدال التوجه الواقعي لدى المجتمع العراقي الآخذ بالتشكل على أساس المواطنة بتوجهات جزئية لن تنسجم مع دعاواهم بالحرص على وحدة العراق وضرورة التعالي على الطائفية والتعصب، ونرى هنا ان الحل لعقدة التخندقات الطائفية والقومية يكمن في الإسراع في سن قانون عصري للأحزاب وهو ما أجله مجلس النواب لأكثر من مرة، اذ أن إنشاء أحزاب عصرية تكون عضويتها غير مقصورة على دين معين او طائفة معينة او قومية معينة سيكون ضامناً لإنشاء احزاب وطنية يضم كل واحد منها جميع مكونات الشعب ولن نجد عندئذ من يتحدث عن التهميش وستشترك الأحزاب في الانتخابات وتحصد الأصوات على أساس برامجها الانتخابية و سيتشكل كلا الاتجاهين المطلوبين، حكومة قوية ومعارضة قوية، وسيكون ذلك خطوة كبيرة لاستقرار العراق.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل