مكتسبات الشعب العراقي النفطية والتحركات المشبوهة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3132 - 2010 / 9 / 22 - 08:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن الإحتلال البريطاني للعراق عام 1914 لمجرد أنه يتمتع بموقع إستراتيجي يربط بين مركز الامبراطورية في لندن ومستعمراتها في آسيا وفي مقدمتها الهند ، بل لكونه ( العراق ) غني بثرواته الطبيعية الواعدة ، وعلى الرغم من حصوله على إستقلاله الصوري ، إلاّ أن إدارته الفعلية بقيت تحت سيطرة الإستعمار البريطاني كما هي معلومة للجميع . وعندما بدأت عمليات إستخراج و تصدير النفط في ثلاثينات القرن الماضي ، إزدادت قناعة شركة النفط الهولندية البريطانية التركية بضرورة التمسّك بالهيمنة الإحتكارية على النفط العراقي ، بيد أنَّ الشيء الإيجابي الذي صاحبَ إكتشاف النفط هو تبلور طبقة عاملة واعية لحقوقها ومطاليبها الوطنية ، وما إضرابات عمّال النفط في تلك الفترة إلاّ دليل على تطور وعيها من أجل الحصول على حقوقها المكتَسَبة ، صحيح كانت حينذاك مطاليبها المعلَنة تتلخص في زيادة الأجور وتحديد ساعات العمل ، لكن كانت هنالك مطالب ودوافع خفية ، من غير الممكن الإعلان عنها في حينها خوفاً من بطش المحتل البريطاني ، وجوهر تلك المطالب كان يتركز في تحرير الثروة النفطية من إيادي الإحتكار الإستعماري وجعلها ملكاً للشعب العراقي ، فمن غير الإنصاف والعدل أنّ حصة العراق في ذلك الوقت من العوائد النفطية لاتتعدى ال 20% إذا لم تخنّي الذاكرة . لقد كان تشريع قانون رقم 80 في عهد الجمهورية الأولى بعد ثورة 14 تموز ، يمثل البداية في في تحرير الثروة النفطية من قبضة شركة النفط العراقية ( IPC ) البريطانية الملكية ، وكانت خاتمة عملية التحرير ، هي قرارات تأميم النفط في عام 1972 ، وأصبحت العوائد المالية 100% تعود الى الشعب العراقي ، لكن الفساد بدأ عندما قررطغاة البعث الحاكم ، تحويل 5% من العوائد النفطية الى مالية الحزب ، تلك النسبة التي كانت تمثل حصة الوسيط ( كولبنكيان ) بين الشركات النفطية والعراق . لقد تحولت الثروة النفطية الى نقمة على الشعب العراقي لاحقاً ، فبدلاً من تسخيرها في عمليات التنمية والبناء ، أخذ نظام البعث الإستبدادي بتبذير العوائد المالية عن طريق شراء وزيادة ترسانة السلاح ، من أجل إستخدامها في ما كانت تسمى بحروب الشمال ضد كرد العراق بعيداً عن كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والتي كان يذهب ضحيتها آلاف القتلى من الكرد المدنيين من جهة والجيش العراقي من جهة أخرى ، إضافةً الى إنفاق الأموال الطائلة على شراء ذمم بعض الأنظمة ووسائل الإعلام العربية ، حتى تقوم بدورها في الدفاع عن النظام الفاشي وتجميل صورته بعد أن أصبحت هوايته شَن الحروب وإصابته بجنون العظمة . لم يكتفي البعث الدموي باستهتاره في أخذ 5% من عوائد النفط وإنما تعدى ذلك الى ما هو موجود من ثروات في باطن الأرض وما فوقها من مؤسسات مع الإنسان العراقي ، كلها أصبحت ملكية مطلقة لرأس النظام وحزبه الفاشي.
بعد 2003 سيطرت بعض مليشيات أحزاب الإسلام الطائفي على قطاع النفط ونهبت بما فيه الكفاية وتحولت الى مافيات متغلغلة في سلطة الدولة ، وأخذت تؤثر في إستقلالية القرارات والتشريعات وإداء الدوائر التنفيذية الرسمية .
في الآونة الأخيرة أخذت تتعالى الإنتقادات من قِبل حكومة إقليم كردستان وقيادتي الحزبين ( حدك ، أوك ) ضد سياسة الحكومة ووزارة النفط ، واصفةً إياها بالسياسة الفاشلة ، لكون وزارة النفط رفضت الإعتراف بالعقود النفطية ( السرّية ) المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الأجنبية ، تلك العقود التي تنص على تملك حصة من الثروة النفطية ( عقود مشاركة ) والتي لا ندري كم هي نسبتها ! . هنا يجب التطرق الى نقطتين مهمتين ، قد تكونان غائبتان عن بعض المواطنين :- أولهما أن إبرام عقود المشاركة في ملكية الثروة النفطية ، تعني العودة الى فترة ما قبل قرارات التأميم وبالتالي إضعاف الإستقلال الإقتصادي الذي يؤثربدوره على إستقلال البلد السياسي ، وثانيهما أن الجهة التي تقوم بتسهيل إبرام تلك العقود ، سواءٌ كانت حزباً أو سلطة ، لاتقوم بهكذا نشاط مشبوه من أجل سواد عيون تلك الشركات ، وإنما تتقاضى مقابل ذلك نسبة مئوية على شاكلة حصة ( كولبنكيان ) ، تودَع في حسابات سرية خارج العراق !.
أن تلك التحركات التي تنُم عن عدم الشعور بالوطنية العراقية ، سيأتي اليوم الذي فيه تجري محاسبة كل مَن مارسها ، ويتم ذلك عندما تبسط أجهزة القضاء الإتحادي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية المركزي سلطاتها على كل أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان .

إنَّ الإتفاقية الأخيرة المبرمة بين وزارة النفط العراقية والجانب التركي ، تهدف الى الحفاظ على أحقية العراقيين المطلقة في ثروتهم النفطية وعدم السماح لأية جهة مشاركتهم فيها ، وتعبِّر عن الشعور بالمسؤولية التاريخية العالية أمام الشعب العراقي .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل