عقدة حكّام الكويت حقدهُمْ على الشعب العراقي

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 08:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنّ موضوع التعويضات التي تُستقطع من العراق لتدفع للكويت , أمر يتعدى في حيثياته العامة الأضرار التي نجمت عن غزو العراق للكويت عام 1990 . وسبق لي أنْ كتبت عن الكويت أكثر من موضوع بمعالجات مختلفة , ولطالما يستوقفني موقف الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالذات بخصوص هذه التعويضات في قبال التمادي من جانب الحكومة الكويتية في اصرارها على عدم التنازل عن بعض هذه الديون وفتح صفحة جديدة مع العراق وهم يعلمون جيدا أنّ تبعات الأضرار التي لحقت بهم من جراء غزو صدام لهم هي من نتائج السياسات اللاّمسؤولة للنظام السابق على وأنّ اصرار الكويت على دفع التعويضات بعد إزالة النظام البعثي الذي أُوذينا نحن كعراقيين اكثر من الكويت بأضعاف مضاعفة , وهذه الحقيقة غير خافية باتأكيد على حكام الكويت , وإزاء هذه الحقيقة , فضلا عن حقائق اخرى لا يسعنا المجال ان نتاولها , أقول وبكل ثقة كعراقي , بأنّ ما تخفيه الكويت من حقد تجاه العراقيين لا تزيله النوايا الحسنة التي تبديها الحكومة العراقية تجاههم , لأن حقدهم علينا كعراقيين متجذّر في نفوس امراءهم وله بعد تاريخي ربما يمتد الى اواخر القرن التاسع عشر حينما تمّ التوقيع على معاهدة بين حاكم الكويت التابع الى البصرة مع بريطانيا وما اعقب ذلك من مطالبة الحكومات المتعاقبة في العراق بارجاع الكويت الى العراق من الملك غازي وما قبله مرورا بعبد الكريم قاسم الى صدام حسين .في تقديري المتواضع ان هذه الهواجس لا تفارق حكام الكويت وقد إستغلوا ضعف العراق وبالغوا في نهش الجسد العراقي بأسنان ضبع , قد لا يرضى البعض بهذا الكلام ولكنني كعراقي , أعتقد بأن أسد عراقيتنا لا زال في عرين وجداننا ولا يمكن لأسدٍ أنْ يكون ضبعاً مهما إختلت الموازين والنواميس في ظروف معينة .
نعود الى موضوع التعويضات والديون .تأسست لجنة التعويضات بقرار من مجلس الامن رقم 692 عام 1991 ومهمة هذه اللجنة دفع التعويضات من قبل العراق عن الخسائر والأضرار التي لحقت بأفراد ومؤسسات وحكومات ومنظمات وغيرها كنتيجة للغزو العراقي للكويت .الحقيقة ان الدخول في تفاصيل التعويضات التي دفعها العراق لهذه اللجنة تدعو ليس للعجب فقط بل تبيّن مدى الحقد الدفين الذي تستبطنه الحكومة الكويتية للشعب العراقي وسعيها المحموم بالتفنن لإيذاء العراق ماديا وكم اتمنى من الاخوة ذوي الاختصاص والخبرة من رجال القانون لدراسة هذه الجوانب , للوقوف على التحايل في سلب ما يسمى بالتعويضات واضرب هنا مثالا بسيطا يمكن من خلاله معرفة النوايا التي تستعر نيران حقدها في نفوس هؤلاء . طبعا لجنة التعويضات عملت جدولا بدرجات معينة بالنسبة لمن ينبغي دفع التعويضات لهم ,:هناك عمال خدمات من دول اسيوية كانوا اثناء الغزو يعملون في الكويت بأجر 100 دولار بموجب العقود المسجلة في مكاتب العمل فدفعت لجنة التعويضات لهم بتاثير وتلاعب كويتي 800 دولار على انه الاجر الذي كانوا يتقاضونه ولك ان تقدرمن خلال هذا المثال ما يبتز من ثروة العراق اذا كان اجر العامل يضاعف 8 مرات . مثال آخر , أن السلطات الكويتية قامت باخلاء بعض المخازن غير المتضررة أصلاً من الغزو واخرجت كل محتوياتها وقامت بحرق المخازن لتدرج ضمن خسائر الغزو وهناك امثلة اخرى يعف اللسان عن ذكرها دفعت مبالغ عنها , منها مثلا , ان بعض الافراد من جنسيات اجنبية أصيبوا بالعجز الجنسي , حسب الإدعاء , جرّاء الخوف الذي تسبب به الاحتلال وقد دُفعت لهم التعويضات . ويوم 17 من الشهر الحالي نشرت جريدة السياسة الكويتية على لسان نائب المدير العام للصرف في هيئة التعويضات "أن المبالغ المتبقية لدى لجنة التعويضات , تخص القطاع النفطي والمطالبات الحكومية وقيمتها حوالي 22 مليار دولار وستتسلمها الكويت وفق البرنامج المعتمد من هذه اللجنة وذكر ان الكويت تسلمت نحو اكثر من 4 مليار دولار تخص 231430 مطالبة للافراد ... كما تسلمت 3 مليار تخص 2745شركة وحصلت هذه الشركات على جميع المبالغ المستحقة لها " ولاحظ هذه الارقام فمن اين يتم التأكد من صحتها والعراق غير مسموح له حتى بمعرفة الكيفية التي تدرج بها الافراد والشركات والمستندات التي تثبت ذلك , أنّ الكويت وبمساعدة امريكا وبريطانيا تريد من اموال العراق المتمثلة بالعوائد النفطية , سفرة مفروشة يأكلوا منها حد التخمة وليذهب ابناء العراق الى الجحيم . أنّ ما تسلمته الكويت من العراق اكثر من 18 مليار دولار وتطالب بالمتبقي الذي يتجاوز الـ 22 مليار دولار , فهنيئا لبنوك الغرب .
قلت في اول الحديث ان تحرك الحكومة العراقية وبخاصة وزارة الخارجية لا يتناسب مع حجم النوايا المبيّتة ضدنا من قبل الحكومة الكويتية . وقد سبق أن ذكرت في مقال سابق ما طرحه احد اعضاء البرلمان العراقي حينما عارضت الكويت وما زالت على اخراج العراق من قيود البند السابع بدعوى عدم تطبيقه قرارات الامم المتحدة مع اضافة بعض الشروط التعجيزية كإعادة جثامين الاسرى الكويتين او اعادتهم احياء وغيرها من الشروط وجميعها تدلل بما لا يقبل الشك ان قلوب حكام الكويت لم تنظف من ادران عقدة كره العراق وشعبه , أمّا ما ذكرته سابقا فهو أنْ يقوم العراق برفع شكوى لمجلس الامن ضد الكويت يطالب فيها مجلس الأمن باصدار قرار يجبر الكويت على دفع تعويضات للعراق عن كل ما حصل له من تدمير لبنيته التحتية وقتل المدنين وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم نتيجة سماحهم لجيوش الاحتلال الدخول عبر اراضيها للعراق مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم , وما يدعم هذه الشكوى هو عدم شرعية الحرب على العراق التي تفتقر الى تفويض دولي من مجلس الامن وخير دليل على عدم شرعية هذه الحرب , هي الوثائق التي نشرت في بريطانيا قبل فترة والخاصة بالنائب البريطاني الذي نصـح ـ كما تبين ذلك هذه الوثائق ـ بعدم جواز الهجوم على العراق دون تفويض شرعي دولي , اما كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة فقد اعلن للعالم اجمع وبصراحة لا لبس فيها ان الحرب على العراق هي غير شرعية ابدا ,وطبعا هناك تفاصيل كثيرة أخرى بخصوص عدم شرعية الحرب على العراق لا يسعنا المرور عليها , ولكن السؤال المهم الذي ينبغي ان يطرح نفسه وان يلزم البرلمان الجديد نفسه العمل به : هو لماذا تلجؤ الحكومية الكويتية بكل صغيرة وكبيرة لمجلس الامن والامم المتحدة في حين لا نقوم نحن بإتخاذ مثل هذه الإجراءات رغم ما يدعم موقفنا من عدم شرعية الحرب وسماح الحكومة الكويتية بدخول القوات الاجنبية المهاجمة بدخول العراق عبر اراضيها وهو عدوان سافر يفتقر الى الغطاء الشرعي والقانوني . إنّ الحكومة الكويتية سوف لا تغمض لها عين إنْ هي تترك تفنّنها في إيذاء الشعب العراقي .
لماذا لا تشكل لجنة من الخبراء والقانونيين لدراسة إعتداء الكويت علينا بسماحها للقوات الغازية بدخول العراق ودراسة هذا الامر من جميع جوانبه ومن ثم خروج اللجنة بصياغة مذكرة شكوى ترفع عن طريق الخارجية العراقية لمجلس الامن , ألا يستحق العراقي أنْ يقوم ممثلوه برفع الحيف عنه من جار يأبى فتح صفحة جديدة من العلاقات الاخوية لأنّه يعيش عقدة الماضي التي لا يستطيع التخلص منها .

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل