هلالُ تشكيل الحكومة متى يخْرجُ من المحاق ؟؟

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 3030 - 2010 / 6 / 10 - 14:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدأ العد التنازلي لعقد اول جلسة لمجلس النواب العراقي , بعد أنْ تمّتْ المصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية , من قبل المحكمة الإتحادية .ولكن المشهد العراقي , بناء على كل معطيات الواقع السياسي الحالية ,لا تلوح في إفقه , علائم تفاهم بين الأحزاب السياسية الرئيسية ,ولو بمستوياتها الدنيا , التي يمكن أنْ تشكّل ركيزة تُبني عليها الحكومة الجديدة التي طال إنتظارها بشكل أحبط نفوس الشرائح الإجتماعية العراقية التي أدلت بأصواتها رغم كل الصعاب التي رافقت عملية الإنتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي, الخيارات متشعبة ولكنهابالمحصلة النهائية تدور على محور حصول القوائم الرئيسية على المناصب العليا , رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة , وهذه الرئاسات الثلاث مرتبطة ببعضها ليست دستوريا فقط , وإنما حزبيا أيضاً . وأقصد بإرتباط هذه الرئاسات حزبيا ببعضها , هو تأويل القوائم الفائزة للجانب الدستوري الذي يفترض الإحتكام إليه , بما تراه يحقق لها ما تصبو إليه من مغانم مناصبية , وهذا الجانب هو الذي عقّد قضية حسم الإمور وخصوصا تشكيل الحكومة الذي يشكل الصخرة التي تصطدم بها كل الحوارات بين الكتل السياسية التي لم تسفر عن نتائج مشجعة من شأنها تسهيل تشكيل الحكومة فضلاً عن الرئاسات الأخرى .بطبيعة الحال , إنّ النظرة الموضوعية للمشهد السياسي العراقي , بكل تعقيداته , ربما تعطي نوعا من التبريرللإخفاقات التي تسبّبتْ في عدم الوصول الى حسم الإمور دستورياً , لصالح القوائم التي ترى نفسها مؤهلة لنيل الإستحقاقات التي حصلت عليها شرعيا عن طريق التصويت . ولعلّ من أبرز الإشكاليات التي ساهمت وما زالت في توسيع الهوّة والرؤية السياسية لمعظم الأحزاب الفاعلة , هو عدم الإستقلالية لهذه الأحزاب في رسم برامجها السياسية وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية .وبتوضيح ادق , إنّ معظم الحوارات الجارية بين الاحزاب , يتخللها هاجس داخلي يحاول الحصول على مكاسب على حساب الآخر ولا يذهب بنا الإعتقاد بأنّ مثل هذا الإسلوب هو من النوع القائم على المنافسة الطبيعية والمشروعة , وانما هو في الغالب , تمسك هذا الطرف أو ذاك بمجموعة من الثوابت يعتقد بأنّ التنازل عنها , يمسّ بشرفها النضالي وإرثها السياسي . وأعتقد أنّ لدول الجوار تأثيراتها الكبرى في تكريس هذه المفاهيم . إذْ أنّ اللجوء الى دول المنطقة بخصوص العملية السياسية العراقية , هو سلاح بحدّين , أحدهما , إذا كان بقصد تقارب وجهات النظر وتدارس ما يحقق مصلحة البلدين , فلا شكّ بأنّه اكثر من ضروري , وأما الوجه الثاني , والذي نتمنى عدم اللجوء إليه , فهو الجانب الذي بصل حدّ الولاء لهذه الدولة أو تلك وبما يخلّ حتى في إستقلالية القرار السياسي الذي يجب أنْ يكون محكوما بإشتراطات الولاء لمصلحة العراق دون سواه من أجندة أثبتتْ السنوات الماضية أضراره على العملية السياسية في العراق .ويجدر بي القول هنا , أنني ليس بصدد توجيه إتهام لطرف سياسي بعينه , وإنما أوردت هذا التوصيف , وفقاً لمعطيات سلبية عاشت مخاضها العملية السياسية في العراق طيلة هذه السنوات . إذنْ نحن بإنتظار ما ستفرزه الايام المقبلة , وخاصة ما يتعلق منها
بتشكيل الحكومة .ولنا في هذا الموضوع حديث آخر.

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات