التمويل الخارجي لبعض الأحزاب وأضراره السلبية على العملية السياسية

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 2743 - 2009 / 8 / 19 - 06:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ظاهرة الفساد أشبه بالأخطبوط الذي تمتد أذرعه بكل إتجاه يتمكن من الوصول إليه وله القدرة على أن يتخذ لنفسه صوراً شتى , ولعلّ مكمن الخطورة في هذه الظاهرة ,هو في قدرتها على إرتداء ثوب الصلاح ولو الى حين . والفساد السياسي هو أحد أنواع الفساد , ولعلّه الأخطر من بين كل أنواعه , كونه على تماس مباشر , أو قريباً من ذلك , من مراكز القرار السياسي . ولكي لا نغرق في بحر التعميمات من القول , نسلط بعض الضوء على هذا الموضوع .ما منْ شكّ بأنّ عصرنا الراهن , يتحكم بتوجيه مساراته العامل السياسي أكثر من أيّ عامل آخر , وهذه الظاهرة – ايْ الفساد السياسي - موجودة حتى في الدول التي تعتبر إنموذجاً للديمقراطية , فكيف الحال بالدول ذات الأنظمة الإستبدادية ؟؟. وبقدر تعلق الأمر بالمقدمة البسيطة التي أوردناها , لنحصر الحديث في نطاق أضيق عن هذه الظاهرة , ولنأخذ عراق ما بعد 2003 إنموذجاً . كلنا يعرف أنّ في العراق أحزاب عريقة ومعروفة في نضالها المرير الذي خاضته ضد الأنظمة البائدة , وقد قدّمتْ من التضحيات والشهداء , بحيث لا يسع المرء إلاّ أنْ يقف لها إجلالاً وإحتراما , ولكن بعد سقوط نظام البعث في 2003 , ظهرت على الساحة السياسية العراقية مجموعة كبيرة جدا من الكيانات والأحزاب السياسية بحيث تجاوز عددها ال ( 500 ) ما بين حزب أو تجمع سياسي أو تسميات أخرى لا نعرف حتى أسماءها أو اهدافها أو الجهات التي تقف خلفها . وهذه الارقام عن عدد هذه الكيانات والأحزاب السياسية ليستْ تخمينية , وإنما هي يُعلن عنها في أكثر من مناسبة عن طريق مفوضية الإنتخابات , وهي جهة رسمية كما هو معلوم . الأمر الذي يجعلنا نقف مندهشين أمام هذا الكم الهائل من الأحزاب , والذي لا يتناسب قطعاَ , مع العدد الإجمالي لنفوس العراق . وهذه مفارقة تثير تساؤلات عديدة ربما الإجابة عن بعضها , لا ترضي البعض بالتأكيد . غير أنّ النظر لكثرة هذه الأحزاب من زاوية معينة ولتكن هذه النظرة مؤطرة بهذا التساؤل : منْ الذي يقوم بتمويل هذه الأحزاب ؟؟ وما الهدف من تمويلها ؟ على انْ لا تفوتنا هنا الإشارة الى أنّ الجهات الممولة لهذه الأحزاب هي جهات خارجية , وبمجرد وضع هذه الحقيقة في الحسبان , فأنّ الأهداف من وراء ذلك ستكون واضحة ولا تسترها كل أوراق التوت أبداً . قد يسأل سائل بصيغة إعتراضية على سبيل المشاكسة او ربما بحسن نيّة فيقول : أليس التعددية سواء في الرأي أو في تشكيل الأحزاب , هي مظهر حضاري وكنّا نعيب على النظام البائد تمسكه بصيغة الحزب الواحد ؟؟ وهو تساؤل مشروع حقاً ولكن طرحه دون النظر الى الكم الكبير لعدد هذه الأحزاب , يصبح كمن يقول كلمة حق يُريد بها باطلاً. وعودة الى موضوع الفساد السياسي وعلاقته بالتمويل المشبوه الذي تتلقّاه بعض الكيانات من جهات خارجية – وبالمناسبة فأنّ موضوع تمويل بعض الكيانات السياسية من قوى خارجية , ليس تهمة يُراد منها الإساءة الى بعض الأطراف السياسية , وانما هي حقيقة مثبتة وترد بين الحين والآخر , على لسان مسؤولين كبار في الدولة وأحياناً ترد هذه الإتهامات مدعومة بالأرقام – فأنّ الأهداف الخفية التي يراد تحقيقها من خلال دعم القوى الخارجية لبعض الكيانات السياسية المرتبطة بها , هي بلا شك عديدة , ولكنها جميعا تهدف الى وضع العقبات والحيلولة دون تحقيق الحكومة العراقية لبرامجها السياسية , فضلاً عن سعيها المحموم لإثارة الخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين سواء داخل الحكومة أو في أروقة البرلمان بهدف تشتيت وجهات النظر للأحزاب الفاعلة وبالتالي الإبقاء على الكثير من المشاريع المهمة , معلقة دون البت فيها مما يتسبّب في تجميد مثل هذه المشاريع المهمة التي تلبي مصالح الكثير من الشرائح العراقية المستحقة , وبالتالي سيكون المتضرر الأول والأخير من ذلك ,هو الشعب العراقي . من هنا بات من الضروري جداً , الإسراع في إصدار قانون الأحزاب , خاصة وأنّ مسودة هذا القانون موجودة في ملفات البرلمان ومضتْ ثلاث سنوات على مناقشتها ومع ذلك لم يُحْسم أمر إصدارهذا القانون الى الآن , ويُذكر أنّ بعض فقرات قانون الأحزاب , تقنّن مسألة التمويل الخارجي الذي تتلقاه بعض الكيانات السياسية العاملة في الداخل , وبالتالي ستحدّ من أضرارها السيئة على العملية السياسية الجارية في العراق . من هنا يفرض هذا السؤال نفسه : متى يُحسم البرلمان أمر إصدار قانون الأحزاب ؟؟ .

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل