ركود المجلات الثقافية الحكومية

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 2190 - 2008 / 2 / 13 - 10:30
المحور: الصحافة والاعلام
    

ليس من الإنصاف , أنْ يعمّمَ المرء حكماً على ظاهرة ما , دون الرجوع الى ما يحيط بها من ملابسات حتى ولو كان هذا الرجوع على سبيل الإجمال . وتماشياً مع هذا القول , فنحن أزاء قضية متصلة حميمياً , برافد مهم من روافد الثقافة العراقية , وأعني به , حالة الركود الذي يخيّم بظلاله على المجلات والدوريات الثقافية الحكومية , سواء تلك التي صدرت منذ سنين طويلة وما زالت تتواصل في صدورها , والتي واكبت المنتج الثقافي العراقي بتألقه وإزدهاره أوبأنينه المكبوت جرّاء سيف الرقيب السلطوي الذي ما أنفك يقطر دماً يمازجه حبر حرية الكاتب المصلوبة على حدّه المرعب . أو تلك لتي صدرت ما بعد 2003 ولم تتعدَ في أعدادها , حتى أصابع اليد الواحدة , متضمّنة بين أغلفتها , رداءة واضحة في التصميم ومستوى متواضعاً جداً , في الكثير من موادها , أكثر من ذلك , هو عدم توزيعها في المكتبات لكي تكون في متناول يد القارىء , وكأنّها , صدرت لإبراء ذمة مَنْ أصدرها ثم لتُركن في فضاءات الغرف المظلمة , بدلا من إيصالها للقراء , ولا ندري ما وجه الحكمة من ذلك . ولكن في قبال هذا الكلام , من المؤكد أنّ الجهات المعنية بهذا الشأن , لديها ما تقوله عن سبب هذا التعثر في مستوى هذه المجلات , إنْ كان بخصوص توقف بعضها عن الصدور , أو عدم إنتظام صدور بعضها الآخر , ومن المؤكد أنه مهما كانت قوة تبرير هذا الإخفاق , فأنه سوف لا يصمد حتما أمام مبررات هي في الواقع أقوى منه , من قبيل حاجة الساحة الثقافية الماسة , لمثل هذه المجلات في ظروفنا الحالية , وكذلك لتوفر الإمكانيات الإخرى كالدعم المالي والكوادر الإدارية المؤهلة , إضافة الى الهامش الكبير من حرية الرأي , كل ذلك يقطع كما قلنا كل التبريرات الواهية التي يمكن أنْ يتحجج بها البعض , لتبرير ضعف مستوى هذه المجلات .
نحن نعرف أنّ من أبرز معوقات إصدار المطبوع , بالنسبة للقطاع الأهلي , هو ضعف الإمكانيات المالية , وهو مبرر معقول ومنطقي , ولكن على مستوى القطاع الحكومي , فأنّ الجانب المالي يكاد لا يشكل عائقا أمام إصدار أيّ مطبوع حكومي , لأننا وعبر ما تطالعنا به وسائل الإعلام بخصوص ما يرصد لهذه الوزارات من أموال , نشعر بالذهول أمام هذه الأرقام الخيالية المخصصة لها .
وما دام الحديث جرّنا الى موضوع الوزارات , فبقدر تعلق الأمر بالمجلات والدوريات الثقافية الحكومية, لابدّ لنا من الإشارة ولو إجمالا , عن حالة الإخفاق الواضح في أداء الكثير من هذه الوزارات , ولأنّ وزارة الثقافة , هي إحدى هذه الوزارات , فمن الطبيعي أنّ ينسحب هذا التعثر على هذه الوزارة أيضا , وهي حسب الفرض , الوزارة المعنية قبل أي جهة حكومية أخرى بمجمل الأنشطة الثقافية وبالذات , إصدار المجلات الثقافية والدوريات المماثلة الأخرى . وينبغي القول هنا أنّ العارفين بالأمور , يردّون معظم الأداء غير المرضي للوزارات , الى أسباب متعددة يأتي على رأسها , تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي الذي لا تكاد تفلت من قبضته , أيّ دائرة من دوائر الدولة . وهنا , ربما يقفز هذا التساؤل للذهن : ما هي العلاقة التي تربط بين ظاهرة تفشي الفساد الإداري والمالي وبين الأداء المتواضع أو المتدني لما يصدر من مجلات حكومية مختصة بالشأن الثقافي ؟؟.
الواقع أنّ هناك بعض الظواهر تبدو من خلال النظرة العابرة لها , أنها منفصلة عن بعضها , ولكن الإقتراب منها أكثر , يعطينا صورة جلية عن مدى تداخلها وتشابكها ببعضها , حتى أنها لتبدو شبيهة بلعبة الكلمات المتقاطعة , من هنا يمكن القول , أنّ ظاهرة الفساد الإداري والمالي وعلاقته بالمطبوع الثقافي الحكومي , يأتي منْ باب ما تتيحه هذه الظاهرة من فرص تتسلل عبرها , بعض العناصر ممن لاتربطهم بالعملية الثقافية بل وحتى الإدارية , الى مراكز وظيفية تتطلب في أبسط مواصفاتها ومؤهلاتها قدرا مميزاً من الجانب المعرفي والثقافي والإداري , وقد أثبتت التجربة وواقع الحال , أنّ هذه العناصر التي تسللتْ الى هذه الوظائف , هي أبعد ما تكون عن الحقل الثقافي , فضلا عن عدم إمتلاكها لأيّة رؤية يمكن أنْ تسهم في تحسين مستوى المطبوع الثقافي الحكومي وتطويره أو التخطيط لإصدار مطبوعات أخرى من مجلات وغيرها . الواقع أنّ مَنْ يهيمن على مركز وظيفي ذي شأن مباشر بالمطبوع الثقافي أو بعموم العملية الثقافية وهو لا يحسن منه شيئاً , يصبح كمن هو سائق دراجة أجلسوه في كابينة قيادة لطائرة ركاب وأسلموا له قيادتها , فما هو مصير الطائرة وركابها في مثل هذه الحال , إنّْ لم يتداركها العارفون بالأمر , وليست بعيدة عنّا , قضية وزير الثقافة الـ ....هارب ! .

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل