عبد الرزاق السويراوي
الحوار المتمدن-العدد: 2229 - 2008 / 3 / 23 - 08:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بعد مرور عام على تطبيق خطة فرض القانون الأمنية , يمكن القول بأنها لم تنل بالتأكيد إجماعا من جميع الأطراف , سواء على مستوى القبول أو الرفض , لأنّ الإجماع في مثل هذه الحال أقرب الى المحال , وذلك لإعتبارات عديدة , يتصدرها الموقف السياسي لهذا الطرف أو ذاك تجاه الحكومة .وليس بالضرورة أن يقلّل هذا الإجماع أو عدمه , من أهميّة هذه الخطة , لأنّ الذي ينبغي أنْ يُِعَوّل عليه بالدرجة الإولى قبل غيره , وبغض النظر عن أيّ إعتبار آخر ,هو رأي الشارع العراقي بهذه الخطة ,وما يترتب عليها من مصالح , كونه المستفيد الأول دون سواه في حال حقّقتْ هذه الخطة أهدافها المرسومة لها .
في الواقع إنّ الشارع العراقي كان هو الآخر متبايناً في تعاطيه أو تعاطفه مع هذه الخطة , بعضهم , وخصوصاً قبيل الشروع بتنفيذها ,كان يشكّك بعض الشيء بجديّتها أوعلى الأقل بمدى إمكانية نجاحها في إنجاز أهدافها , وكان يتوجس أيضاً مِنْ أنْ تكون الحكومة , أُعدّتْ هذه الخطة وروّجت لها , لأهداف سياسية أكثر منها أمنية . ولكن بعد أنْ أمضت الخطة مرحلتها الثالثة وهي الآن بصدد إنجاز المرحلة الرابعة منها ,أصبح واضحاً أنّ ما حقّقته من تقدّم ملموس تقهْقرتْ على صخرته , الكثير من الجماعات المسلحة , وفي أكثر من مكان , فأنخفض معدّل العمليات الإرهابية وأعمال العنف , خصوصاً في بغداد ,ولعلّ مراجعة سريعة لللبيانات التي تصدر من الجهات المشرفة على تنفيذ هذه الخطة , تدعم ما ذكرناه , فضلاً عن الإشادة بها من قبل الأطراف الخارجية , التي تراقب عن كثب مجمل تطورات الحالة الأمنية العراقية .الأمر الذي دعا بعض الجهات ذات الخصوصية السياسية وحتى الشعبية منها في العراق , والتي كانت الى وقت قريب تشكّك كما قلنا بجدواها , الى إعادة النظر بمجمل قناعاتها بهذه الخطة أو بما يشاكلها من إجراءات أمنية مستقبلية , وخير مصداق لهذا الرأي , هو بروز ظاهرة تشكّل الصحوات التي أخذت بالأنتشار في معظم أنحاء العراق تقريبا . وما دمنا تحدثنا عن أهمية رأي الشارع العراقي الذي يتطلع بشغف الى إستتْباب الأمن وأهمية رأيه بالخطة , وأيضا لكي يتاح في المستقبل تجنب بعض الأخطاء التي واجهتها الخطة أثناء التنفيذ , والإستفادة من هذه الأخطاء , أرى من الأجدر بالجهات الحكومية ذات العلاقة , أنْ تكلّف الكوادر المختصة , بإجراء إستطلاع للرأي الشعبي ولا مانع من الإستعانة بمراكز أجنبية مختصة بهذا الغرض , يتضمن محاور وأسئلة شاملة ودقيقة بما في ذلك تضمينها بعض المقترحات ذات الشأن الأمني . ومما يؤسف له حقا , أننا على المستوى الشعبي أو الحكومي بل وحتى على مستوى نشاط منظمات المجتمع المدني , لا نعير أهمية لمثل هذه الإستبيانات , في حين أنّ كل الدول والمجتمعات الناهضة , تعتمد في كثير من الأحيان , على مثل هذه الإستطلاعات , يحدث ذلك حتى في إتخاذ القرارات المهمة . إضافة الى لهذا , فأن من بين الفوائد لهذه الأستطلاعات , هو تثقيف المواطن ضمن هذا التوجه الذي هو في أحد أوجهه , تعبير عن التوجه العام لعملية التحول الديمقراطي المنشود .
#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
