الحقوق والحريات بين الدستور والتوجيهات

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 8 - 23:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نصت المادة (36) من الدستور العراقي : تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. وأكدت المادة (44): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.” وبهاتين المادتين لخص الدستور العراقي مجموعة الحريات التي يتمتع بها المواطن العراقي في ظل العراق التعددي الفدرالي الموحد , والدستور ينظر إلى جميع المواطنين نظرة واحدة دون تمايز بينهم , بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز دوره في المجتمع , والدستور كما يعرف الجميع هو الذي ينظم الحياة بمجمل تفاصيلها سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها , والمتمعن في قراءة مواد دستورنا سيجد أنه ذو أبعاد إنسانية وتربوية وأخلاقية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات وهذا ما ورد في الباب الثاني منه , ولكننا نلاحظ ومن خلال الكثير من التوجيهات والتعميمات والأوامر الإدارية التي تعممها وزارات الدولة على دوائرها ومؤسساتها وتلزم موظفيها بتنفيذها رغم تعارضها مع الدستور العراقي الذي هو فوق التوجيهات والأوامر الإدارية الا إن الذي يحصل هو العكس حيث تكون توجيهات الوزير أو الوكيل أو المدير العام ملزمة أكثر من الدستور وهذا ناجم من سبب رئيسي هو عدم إطلاعهم على الدستور وما يحتويه من أبواب خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات واعتبارها من الأشياء الثانوية ,لهذا نجد في الكثير من دوائر الدولة العراقية وخاصة وزارة التربية أكثر من تعميم رسمي يحظر الحديث للفضائيات العراقية ووصلت بعض التبليغات والأوامر بمعاقبة كل من يكتب في شأن تربوي في الصحف والنظر إلى أية عملية نشر في وسائل الإعلام بسوء نية حتى وان كان مجرد مقال رأي , وهذا بالتأكيد يتعارض مع الدستور العراقي ومع هذا يلتزم به الموظف خشية توجيه عقوبة إدارية له من مرجعياته الإدارية التي لا تعرف إنها تعارض مواد الدستور ولو أتيح لأي مراقب أن يحصي مجموع الكتب الرسمية التي تحظر على الموظف الكثير من الإعمال البسيطة كشرب الشاي في دائرته أو مطالعة الصحف أو حتى حمل جهاز الموبايل ووصل الأمر ببعض الدوائر إلى التحكم بالزي الذي يرتديه الموظف وكل هذه تتناقض مع الحريات المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق, وعملية الجهل بمواد وأبواب الدستور يبدو أنها ستكون تراكمية مما سيزيد الممنوعات والمحظورات مستقبلا طالما لم تجد من يشخصها ويتابعها ويمنعها في نفس الوقت.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل