عراقيون رغم كل شيء

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2942 - 2010 / 3 / 12 - 21:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مع اتضاح نتائج الانتخابات العراقية بتقدم الائتلافين الوطني ودولة القانون كقوة برلمانية كبيرة مؤهلة إلى جانب الأكراد لتشكيل حكومة عراقية قوية تدعمها خيارات الشعب العراقي , بدأت بعض الأصوات العربية تعلن صراحة مخاوفها من هيمنة شيعية على مقاليد الأمور في العراق وتأثيرات ذلك على عموم المنطقة العربية وكأن الشيعة تواجدوا في العراق مع دخول القوات الأمريكية , متناسين حقائق تاريخية مهمة تتمثل بأن العراق ومدينة الكوفة بالذات كانت عاصمة الدولة الإسلامية في حقبة من حقبها وأن سكان العراق شيعة منذ زمن طويل ولم يتغيروا ولم يكونوا سوى داعمين للسلام ومؤمنين به ومدافعين عنه ولم يكونوا في يوم ما طلاب حرب ودعاة لها , ولكن بعض العرب تطيروا من استلام الشيعة مقاليد الحكم في العراق رغم ان هذه المقاليد تسلم وفق آليات دستورية تفرزها نتائج الانتخابات التي تجري في البلاد وهي محصلة إرادة الشعب في اختيار ممثليه ورغم ان الانتخابات الأخيرة ابتعدت كثيرا عن النوازع الطائفية وشهدت برامج وطنية للائتلافات المشاركة في الانتخابات , وهذه الائتلافات ضمن شخصيات من مختلف الطيف العراقي بعربة وأكراده إلا ان البعض لا زال يحاول تقسيم المقسم عبر مصطلحات يطلقونها هنا وهناك ويحاولون تصوير الشعب العراقي على انه طوائف متناحرة متقاتلة فيما بينها , والمعروف لدى الجميع بان ما حصل في العراق لم يكن سوى تدخل خارجي مدعوم من دول إقليمية غايته الأساسية عرقلة البناء المؤسساتي للدولة العراقية الحديثة وفق أسس الديمقراطية والعدالة والمواطنة التي لا تميز بين العربي والكوردي والتركماني الا بمقدار اعتزازه بوطنه واحترامه للدستور العراقي الذي يرفض الانتقاص من عراقية العراقي على أساس القومية أو الدين أو المذهب وهذا الدستور الراقي كتب من قبل الشيعة الأغلبية لحماية الأقليات وإعطائهم الحقوق الكاملة , وأتذكر جيدا قبل سنتين من ألان كنت اتحدث مع زميل مصري فسألني عن عدد الاكراد في العراق فقلت له ربما خمسة أو ستة ملايين من أصل 30 مليون , فقال متسائلا وتعطوهم منصب رئيس الدولة ؟ قلت له ولما لا فالكورد شعب عراقي وجلال الطالباني مواطن عراقي والدستور لا يمانع . قال لحظتها ونحن 11 مليون قبطي ومفيش فينا واحد شيخ غفر .. سقت هذه الحادثة من باب ان الاغلبية مهما كانت اغلبيتها لا يمكن لها تهميش الأقليات وإلا لأستطاع المشرع العراقي أن يحدد نسبة 50 زائدا واحد لانتخاب رئيس الجمهورية ولكنه أكد إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يحتاج الى ثلثي اعضاء البرلمان وهذا بحد ذاته يعني فيما يعنيه إعطاء الآخرين دورهم وإشراكهم في القرارات . من هنا نستنتج بان الفلسفة الشيعية في ادارة الدولة لا تعتبر السلطة مغانم يتقاسمها البعض بقدر ما هي واجبات أخلاقية تحتم على القائمين بإدارة شؤونها أن يراعوا حقوق الجميع بما فيهم منافسيهم في الانتخابات الذين ربما لم تؤهلهم مقاعدهم البرلمانية للوصول الى سدة الحكم , فالدستور العراقي يحمي الاقلية من انفراد الاغلبية بالحكم وتفردها وهو الضمانة الأكيدة والحقيقية للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي بعيدا عن نظريات المؤامرة التي ترسخت لدى البعض . خلاصة القول إن العراق بلد قوميات متعددة ونرفض من يتحدث عن سنة وشيعة ونرفض من ينتقص من أي عراقي تحت أي عنوان وذريعة .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل