قانون حماية الصحفيين

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2882 - 2010 / 1 / 8 - 08:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من الضروري جدا أن يصار إلى إصدار قانون حماية الصحفيين ذلك للعمل الصحفي والإعلامي خاصة وإن العراق كبلد أصبح ميدانا لتعرض العاملين في جال الصحافة والإعلام لمخاطر كثيرة تصل حد الموت , وبما إن قانون حماية الصحفيين مشروع لم يتم التصويت عليه فإن هنالك متسع من الوقت لإيصال الصوت للمشرع العراقي المتمثل بمجلس النواب الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية في البلاد , فعند مطالعتنا لهذا المشروع والذي نشرته الصباح يوم 30 كانون الأول 2009 وجدنا إن هذا القانون كتب بعجالة ويحتاج إلى مراجعات كثيرة في مقدمتها إصدار قوانين أخرى تتعلق بمهنة الصحافة والإعلام وقبل هذا وذاك إيجاد تعريف مهني للصحفي وليس كل من ينتمي لنقابة الصحفيين هو صحفي بالضرورة فيجب أولا أن يكون من خريجي الإعلام كليات أو معاهد أو دراسات موازية لذلك , وحين نطالع المادة (1) تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين وهذا يعني جميع الصحفيين الحاملين للجنسية العراقية بما فيهم العاملين في وسائل إعلام غير عراقية وهنا علينا أن نقترح بأن يشار إلى الصحفيين العراقيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العراقية . وبخصوص المادة (4) فهذه المادة قيدت الصحفي بالحصول على المعلومات من مصادرها بما يسمح به القانون , وهذا يعني إن ثمة قانون يجب أن يصدر يحدد كيفية الحصول على المعلومة من قبل الجهات التي أشارت إليها المادة (3) من مشروع القانون . ووجدنا إن المادة (6) أعطت للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات وفي نفس الوقت منعته من ذلك (( ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا بالمصلحة العامة ويخالف أحكام هذا القانون )) وهذا يجعل الجهات الحائزة على التقارير والمعلومات من شأنها تفسير ما تشاء تفسيره طالما ثمة غموض في تحديد طبيعة الأضرار الناجمة من عدمها . وهذا ينطبق أيضا على المادة (7) حيث تقول إنه لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون , وهنا يجب أن نحدد ونسمي القانون الواجب أن لا يتجاوز الصحفي حدوده وهذه مشكلة يعاني منها الصحفي العراقي فإن لرجال حماية المسؤولين قانونهم وللمكاتب الإعلامية في الوزارات والدوائر لوائحها وأنظمتها وبالتالي فان المادة (7) بقدر ما هي وضعت لحماية الصحفي فأنها أيضا وضعت لحماية من يتعرض ويعتدي على أدوات عمل الصحفي . وأخيرا نجد إن المادة (13) بفقريتها أولا وثانيا والتي تمنح عيال الشهيد راتب تقاعدي وكذلك من نسبة عجزة 50% تقاعدا لم تحدد هذه المادة الجهة هل هي وزارة المالية في الدولة العراقية أم نقابة الصحفيين أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي ؟؟
هذه مجرد ملاحظات نطرحها أمام من يعنيهم الأمر وبالتأكيد فإن للآخرين وجهات نظرهم وكلها تصب في مشروع حماية الصحفيين في العراق .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل