التخلص من الاستبداد

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2749 - 2009 / 8 / 25 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد الدول العربية من أكثر الدول التي تعاني من مشكلات شائكة بالنسبة للحفاظ على حقوق الإنسان وهذا ما يثبته تاريخ هذه الأنظمة والدول وبعض أسباب الاستبداد في الدولة العربية، الأول تداول السلطة بالقوة والثاني دينية الدولة فقد استغل الحكام وظيفتهم الدينية في إضفاء قداسة على دورهم كخلفاء وأنهم يحكمون باسم الله , هذا بالإضافة إلى وجود عوامل اقتصادية- اجتماعية وثقافية- فكرية وتاريخية أّثرت في وجود الاستبداد في المنطقة العربية، يضاف إلى البيئة الطبيعية وطريقة استجابة البشر لهذه البيئة فيما يتعلق بالبحث عن طريقة لإدارة شؤون الناس الموجودين في هذه البقعة الجغرافية والذين قسموا بين المجتمعات البدوية المترحلة التي احتاجت القبيلة وشيخ القبيلة وهو الرجل القوي الذي يحميها من غزوات القبائل المجاورة مقابل الولاء المطلق له.
والمجتمعات الزراعية احتاجت إلى دولة مركزية قوية تنظم الرعي والزراعة والضرائب والبناء. إننا لسنا بصدد انتقاد تلك الفترة، بقدر ما نحاول أن نحلل ونناقش هيكلية الدولة أثناءها، ويمكن ملاحظة أن تاريخ الدولة العربية- الإسلامية منذ انقضاء عصر الخلفاء الراشدين، الذي اعتمد "نظام الشورى" وكان يمكن اعتماده كنظام شبه عادل وبمعنى مجازي شبه ديمقراطي يقوم على استشارة الشعب أو نوابه.. ليتحول الحكم منذ نهاية نظام الشورى إلى استمرارية غير منقطعة للاستبداد والحكم المطلق. فقد ظل الحكم الفردي المستبد سائداً في الدولة العربية منذ القرن الهجري الأول وحتى سقوط الخلافة في العقد الثاني من القرن العشرين، لأن العرب والمسلمين لم يتوصلوا إلى آلية للتداول السلمي للسلطة.. فعلى مستوى التطور الاجتماعي- الاقتصادي لم يحدث تطور في التجارة البعيدة في البحار عدا القوافل الصحراوية أساساً. وقد كان العرب مجاهدين حتى حين كانوا يملكون الأساطيل وليسوا تجاراً محترفين مثل الفينقيين أو الأسبان أو الهولنديين أو المدن الإيطالية مثل البندقية وغيرها. لذلك لم يدخلوا بسهولة في مراحل الحِرف ثم الصناعة ما أدى إلى نمو الطبقة البرجوازية التي أحدثت كل التغييرات الإنسانية العظمى- في عصر صعودها- مثل القضاء على الإقطاع ثم الإصلاح الديني والثورات الدستورية والسياسية وأهمها الثورة الفرنسية 1789... أن عدم حصول هذه التطورات داخل المجتمعات العربية وبقاءها راكدة لم يؤد إلى ظهور ثورات وتغيير لقيم الحكم فيها وبعد هذا أتى تحولها إلى دول أغلبها مستعمراً ولفترات زمنية طويلة ومنها ما زالت مستعمرة حتى الآن ليكون الاستعمار سببا رئيسيا في استدامة الاستبداد. أما على المستوى الفكري، فالاستبداد نتيجة لغياب فكر سياسي عربي يهتم بالحكم والسلطة السياسية والنظم السياسية وقد يعود ذلك إلى احتلال الفقه مكانة أولى في التفكير وبعد الإسلام. كما حاول الإسلام أن يقدم نظاماً شاملاً لمكارم الأخلاق لذلك اهتم بجوانب أخلاقية في الحكم أكثر من النواحي السياسية فقد اعتمد على ضمير الحاكم دون ضمانات للمحاسبة أو حق العزل. وقد تكون من الإشكاليات الكبيرة التي واجهت الفكر السياسي العربي الإسلامي إعطاء قيمة عليا لوحدة الأمة على حساب أي تعدد أو تنوع خشية الفتنة. لذلك كانت أية معارضة تعتبر خروجاً عن الأمة. وكان من الطبيعي أن تكون الطاعة للحاكم حتى ولو كان جائراً- هي مطلب لبقاء الدين والحفاظ على وحدة الأمة. وهناك بحث مستمر عن الإجماع مما يعطي الحق في قمع الاختلاف والمعارضة- وبسبب خشية الفتنة ووجوب الطاعة لم يعرف المسلمون فكرة المشاركة الشعبية في السلطة وفي وضع القوانين. ورفض أغلب المسلمين مبدأ السيادة الشعبية في التشريع. كل التاريخ السابق ساعد في ظهور فكرة الحكم الفردي المطلق الذي لا يعتمد على شعب ومواطنين، والمواطن هو الشخص الحر الوحيد بالمعنى السياسي للكلمة. وعرفت بعض الأقطار العربية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الفائت مجالس نيابية ودساتير كان من الممكن أن تمثل نهاية للاستبداد وبذرة للديمقراطية. ولكن التجربة فشلت سريعاً بسبب غياب الوعي والقوى السياسية الحديثة القادرة على إنجاح التجربة. ويقول المحللون لتلك الفترة أن القيادات الوطنية التي تمثلت في تلك المؤسسات لم يحترموها ويراعوا حريتها، فكشفوا عن سيطرة الميول التسلطية والاستبدادية على تفكيرهم وممارستهم. فقد كانت الأحزاب هزيلة تنظيمياً وفقيرة فكرياً. ولم تستطع القوى التقليدية تحقيق تغييرات سياسية واجتماعية حقيقية وعميقة. ليكون الجيش هو الحزب الأكثر حداثة وانضباطاً.وصار بمثابة مؤسسة سياسية غير معلنة. يضاف إليه بعض الأحزاب السياسية العقائدية ذات الصلات الوثيقة بعناصر عسكرية وهو ما أعطى المبرر للانقلابات العسكرية وأفسح السياسيون المجال للعسكر الذين هيمنوا على أغلب البلدان العربية خلال النصف الثاني من القرن المنصرم. وكانت بدايات أي نظام عسكري في بيانه الأول إلغاء الأحزاب والنقابات ومنع الصحف وإصدار قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية. وتمت عملية تحديث الاستبداد بوسائل قمعية مادية ورمزية جديدة: أجهزة الأمن وأيديولوجية شمولية والتحول الذي تقود إلى عبادة الفرد.. وأغلب النظم العسكرية والشمولية استمرت ليس بسبب قوتها الذاتية ولكن بسبب ضعف الآخر- المعارضة أو القوى السياسية البديلة... التي ساهمت هذه النظم في إضعافه إلى حد كبير. من هنا تكون بداية التخلص من الاستبداد الجديد قيام أحزاب سياسية جديدة (أو إصلاح الحالية) وحركات اجتماعية قوية لديها برنامج واضح ورؤية سياسية صحيحة وقدرة على النزول إلى القواعد وجذور المجتمع. ويعتبر الحكم الدستوري، الإطار اللازم الذي ينشأ في ظله أي حكم ديمقراطي. فلا يكفي أن يكون المجتمع ديمقراطيا وإنما عليه أيضا أن يكون دستوريا. فالديمقراطية تسعى لضمان قيام الحكومات على أساس رضا المحكومين وأن تكون قابلة للمحاسبة أمام الشعب. وأن تكون الديمقراطيات دستورية، يعني أنها يجب أن تملك وتوفر الوسائل التي تضمن فرض تطبيق المعايير الدستورية حتى عندما يعني ذلك إنكار رأي الأغلبية. كما يجب أن تكون الديمقراطيات ملتزمة باحترام الحقوق والحريات الفردية. وهذا يعني بناء وتعزيز مسؤولية المواطنين وتدعيم المجتمع المدني ليقوم بعمله بشكل فعال من حيث بناء المواطنة وحقوق الإنسان. وقد يكون أهم ما في الأمر بناء مواطنين متساوين أمام القانون. ومن شروط التخلص من الاستبداد، قيام حركات سياسية حديثة ومجتمع مدني حيوي محدد الأهداف يعمل على نشر الثقافة الديمقراطية التي تتضمن احترام حق الأخر في الاختلاف ومن المهم تخلص الأحزاب والمجتمع المدني من أمراضهم التي أتت كنتيجة حتمية لوجودهم في هذه الدولة أو تلك مثل النخبوية أو القولبة أو الانغلاق، وهذا يشكل إحدى مقدمات التخلص من الاستبداد لأن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق هذه الأحزاب والقوى في تقديم البرامج والأيديولوجيات الصحيحة والمقنعة والعملية للجماهير التي تعطلت طويلاً عن الفعل والمشاركة بسبب الخوف والقمع والحكم بالوكالة وفترة اللاتسييس الطويلة والاستقالة الجبرية من العمل السياسي الديمقراطي.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل