من يتحمل مسؤولية عبور المرحلة القادمة في العراق؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2967 - 2010 / 4 / 6 - 19:36
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

حسب الصلاحيات التي يمنحها الدستور العراقي الدائم للسلطات الثلاث، فان اكبر المسؤوليات تقع على عاتق رئيس الوزراء، و هو الذي يدير دفة الحكم بشكل مباشر و السلطة الفاعلة بيده و يمكنه ان يوجه السلطة اينما اراد مهما كان الدستور محددا للصلاحيات، و وفق ما نشعره من ان الفرصة سانحة لان القوانين الاساسية التي تحدد الصلاحيات العديدة لم تقر لحد الان ، و يمكنه ان يغير الكثير من الامور خلال الدورة المقبلة والتي هي الاكثر حساسية من اي وقت مضى و خاصة بعد سقوط الدكتاتورية، و تستوضح فيها توجهات العراق الجديد و اين ترسي سفينته و على اية قاعدة او مساحة و شكل يستقر نظام حكمه على ارض الواقع.
نتائج الانتخابات الاخيرة تحيٌر اي مراقب فيما يذهب للوصول به الى نسبة مما يمكن ان نصل اليه، و لا يمكن تحديد القوة و الثقل الفاعل و كفة الميزان لمن تميل، و نسر الحامل للحظ او العكس يجلس على كتف مَن من الشخصيات او القوائم ليكون رجل المهمات الصعبة في المرحلة الاتية، و من له القدرة ان يتحمل هذا المهام .
لم يتمكن اي من رؤساء القوائم ان يحدد له موقعا قويا من حيث حصوله على الكراسي او يجمع له الراي العام و المواقف و يمكن ان توافق عليه الاكثرية ، و يفرض نفسه و يبين للجميع بانه المحق بان يكلف ليكون رئيس الوزراء القادم لحد هذه اللحظة.
علاوي في بداية الطريق و لمع وجهه السياسي بعد ان اجمعتا عليه المواقف و التوجهات الداخلية و الخارجية المعينة لاسباب موضوعية، و كثفوا جهودهم على ان يفعلوا المستحيل لوصوله الى هذا الموقع بعد افول نجمه منذ مدة طويلة، و بعد الانسحابات التي حصل لمكونات قائمته، و يعلم جيدا انه لن يتمكن ان يضمن المنصب دون صوت و تاييد احد القائمتين الاخرين او بالاحرى بعيدا عن صوت المكون الشيعي. و يمكن ان تتهمش قائمته ان اتفق الاخرون على مجموعة من المواقف و التوجهات التي صعبتها الصراعات السياسية فقط و ليس فكرية او عقيدية و يمكن تجاوزها ان عقدوا العزم .و هناك احتمال قريب من المحال ان يرضى الكورد و المكون السني قاطبة مع جزء من المكون الشيعي ليحصل علاوي على الاغلبية البسيطة لمجلس النواب، بعيدا عن احدى القوائم الكبرى.
لنقل فرضا حصل هذا الاحتمال ، فيجب ان ننتظر احد الاحتمالين ، اما الاشتراك الضعيف لجزء من المكون الشيعي في الحكومة مع ظهور معارضة شيعية قوية في البرلمان، او ميلان القوائم التي حصدت الاصوات في محافظات الوسط و الجنوب لتاسيس اقليم فدرالي من اجل خفض مستوى سيطرة المركز عليهم و ضمان مستقبلهم و خروجهم من معمعة الانتخابات العامة و الحكومة المركزية كل اربع سنوات بشكل رئيسي و يهتموا ببرلمان اقليمهم ، و معوضين في نفس الوقت ما يفقدوه من عدم استلامهم لمنصب رئيس الوزراء بصلاحياته المعلومة، و كما نعلم ظهرت منذ الان بوادر بدائية لهذا التفكير و تراجع البعض عن تقوية السلطة المركزية الذي كان يدافع عنها و بقوة للامس القريب .
مهام اياد علاوي القادم معلوم من حيث نظرته الى المنطقة و محاولته تقارب العراق من محيطه العربي، ويعلم الجميع انه يجب ان يفي بوعوده التي قطعها على نفسه، و يخلص لما على عهدته من مساعدة دول الاقليم له لاعادة لمعانه السياسية بالدعم المادي و المعنوي، و من اجل تخفيف تاثيرات ايران على السياسة العراقية، و بالتالي يزيد من حدة الصراع الايراني السعودي على ارض العراق، ان نجح علاوي في مهامه. و هذا ما يفرٌح القوميين العروبيين و المكون السني و المعادين لامريكا و ايران ، و يترك اثارا غير محمودة العواقب على العلاقات بين المكونين السني و الشيعي في العراق و بشكل جذري.
اما الاحتمال الثاني و في الطرف الاخر ، ان استقر الحال على ان يكون رئيس الوزراء من احدى القائمتين لو اتفقتا على تحديد الشخصية و هذا امر اصعب، فهنا ايضا يمكن ان يظهر احتمالين اما الاشتراك الضعيف للمكون السني او المقاطعة و بروز معارضة سنية قوية داخل مجلس النواب مما يفرض توجهات محددة امام رئيس الوزراء ليكون مهامه ليس سهلا و لا يمكن ان ينجح في عمله،مما يفرض عليه الابتعاد عن المركزية القحة و محاولة مسايرة المطالبات لتاسيس اقاليم و تطبيق الفدرالية الحقيقية بحذافيرها و التقليل من الضغوطات التي يمكن ان تفرضها دول الاقليم العربية عن طريق المعارضة التي تكون قوية لحد كبير، و يشتد الصراع الاقليمي على الساحة العراقية مع تشتت القوى.
في كلتا الحالتين سيكون دور الكورد جانبي من حيث جوهر العملية و يكون عامل مساعد في تطبيق بنود الدستور كما يطالب به بما فيها الفدرالية و المواد المتعلقة بالمناطق المتنازعة عليها و توزيع السلطات و قانون النفط و الغاز و البيشمركة و غيره،و يجب ان لا يكون بيضة القبان في الاحتمالات التي يعمل من اجلها قوى اقليمية و داخلية عديدة ،و من هذه القوى الداخلية من لا يؤمن حتى اليوم بحقوق المكونات و المساواة و المواطنة و ينظر باستعلاء لغير طائفته و مكونه و كانه يعيش في زمن الدكتاتورية، وهو باق و يختبيء وراء تكتيك ما في هذه الايام. لذا تتطلب المرحلة من الجميع و خاصة من عانى من ظلم الدكتاتورية الحيطة و الحذر و الدراسة العميقة و التعامل مع كافة الاطراف و الاحتمالات بدقة، و لن تكون نسبة نجاح من يتحمل المسؤولية الكبرى مضمونا في المرحلة القادمة ، و يجب الحساب لجميع الردات .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل