الشعب العراقي قال كلمته .. فماذا انتم فاعلون؟

باسم عبد العباس الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2947 - 2010 / 3 / 17 - 13:31
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إحدى أهم نتائج انتخابات السابع من آذار ، التي انطلت لعبتها على أبناء شعبنا حسبما تصورت القوائم أنها استغلته بتشريع قانونها ،لكن حسم هذا الملف أفرز أن شعبنا اوعى بكثير من جميع التكتلات (عدا استثناءات قليلة ) ،فإئتلاف دولة القانون) مثلا،بعد فرز وعد أكثر من 80 % لم يحصل أي مرشح فيها (عدا المالكي ) على القاسم الانتخابي بل أن وزراء الحكومة السابقة بعضهم حصد 1000 صوت وأعلى تصويت لا يتعدى 3000 صوت (باستثناء مرشح واحد تجاوز 21000 صوت)،وهنا تكمن المفاجأة ،ويثار سؤال ،إذا رفض الشعب التصويت للمرشحين لعدم قناعته بهم،ماذا يقول رئيس الائتلاف ،هل يلغي سخط الشعب ،ويصادر رأيهم،وكيف سيكون موقف نوابنا المقبلين حيال هذا الرفض؟
نعم الحال يتكرر مع بقية الائتلافات فيما تسمى بالكبيرة،إذن ما العمل؟ وقد رفض الشعب العراقي أغلبية المرشحين،وهل يعقل تشكيل مجلس النواب المقبل من أعضاء قال فيهم الشعب كلمة الرفض؟
وهناك مسألة خطيرة للغاية تبعثرت في ثنايا التصويت ،ألا وهي (عودة ثقافة البعث أو الدكتاتورية)فنتائج الانتخابات فيصل الحكم،تؤكد أن الناخبين صوتوا لشخصيات لا لبرامج سياسية نهضوية او مرشحين ،إزاء هذه الظاهرة هل نجحت ألأحزاب في تمتين وتفعيل المسيرة الديمقراطية أم انها قابعة في نظرية المؤامرة على الشعب ومستقبله الحر؟
ولا نعفي هنا معظم أقطاب المعارضة لنظام الدكتاتور،فالفشل ينطلق منها،ويصب في ترسيخ الطائفية والعشائرية،اللتان خيبتا آمالنا لتكوين دولة مدنية عصرية،
أساسها الشعب مصدر السلطات،ولكن عن أية سلطات نتحدث ،وقد تنكرت الإئتلافات عن توفير مناخ يرتقي بالمواطنيين والوطن،حين أبعدت الإرادة الشعبية الحرة،ولعل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جديرة بعرض نتائج التصويت في موقعها الالكتروني لنرى الفضيحة السياسية ،التي دونها شعبنا المبتلى بكافة أشكال وألوان الفساد والطغيان والاضطهاد ،ولكي لا تبرر وطنية المرشحين الفائزين بعضوية البرلمان ،فالهزال أصبح ظاهرة،والعنت أضحى قناعا،والتباطىء في إقرار الحقوق وخدمة العراقيين بات هاجسا يدين توجهات ألمتحاصصين،وهؤلاء لن يخدعوا شعبنا في كل مرة.
نعم نجحنا في تعرية تمشدق مرشحي الإئتلافات وحطمنا ركائز الضحك على الذقون،وها هي النتائج،واعجبا وزير التربية السابق أكثر بقليل من 1000 صوت ورئيس البرلمان السابق أكثر بقليل من 1500 صوت وأغلبية الوزراء لا يزيد التصويت لهم اكثر من 3000 صوت ،والسؤال المهم هنا،هل كانت الائتلافات تعرف مسبقا فشل مرشحيها فأحتاطت للأمر وعملت قانونا يبيح لها إلغاء الإرادة الوطنية؟
هنا تبرز مسألة وعرة ،حيث أن قرارات السلطة التشريعية والتنفيذية القادمة لا تلبي رغبات الشعب وبالتالي ضد الإرادة الشعبية،أو على أقل تقدير أن أعضاء البرلمان المقبلين غير جديرين باحتلال مواقعهم ،أم انهم يشكلون مظهرا مضادا لإرادة المواطنيين،والسؤال الذي يثير نفسه هنا،برغم من أن اللعبة السياسية متواصلة،ونظام المحاصصة هو الاخر سائر إلى تأكيد عدم قدرة السياسين إيجاد بديل لهذه الورطة،أو انها طبقت حسبما أرادت لها قوى خارجية فصلا معيبا أدى إلى تصدع العراق الذي يتجه إلى فوضى سياسية عارمة جذرها للأسف الشديد محاولة تقسيم البلد أو الخيار الثاني ألذي أشرنا إليه أعلاه.

#باسم_عبد_العباس_الجنابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل