هل ستكون الأحزاب السياسية في الموعد مع رهان الجهوية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2891 - 2010 / 1 / 17 - 00:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

شكل الخطاب الملكي ليوم ثالث يناير الجاري حدثا وطنيا وسياسيا بامتياز . وتكمن أهمية الخطاب في المبادرة الجريئة لإطلاق ديناميكية الجهوية الموسعة على مستوى التراب الوطني بكامله . إذ لا يخفى على المتتبعين للشأن السياسي طبيعة وأبعاد النقاش الذي فجره مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كإطار للتفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو يضمن للمواطنين الصحراويين حق إدارة شؤونهم في ظل السيادة الوطنية . فقد تطلعت كثير من الفعاليات السياسية والمدنية إلى تعميم مبادرة الحكم الذاتي لتشمل عددا من الجهات ، فيما حذر آخرون من تبعات هذه المبادرة على استقرار المغرب ووحدته الوطنية . وإن قرار تعميم الجهوية الموسعة على عموم جهات المغرب يفتح أوسع الآفاق على مستقبل واعد وآمن لما يتيحه من فرص للتمنية المستدامة وما يطلقه من مبادرات فعلية وحقيقية سيكون لها بالغ الأثر على الدولة كما على الفاعلين السياسيين .
1 ـ على مستوى الدولة : تؤكد التجربة التي خاضها المغرب لتكريس اللامركزية ، منذ ما يزيد على العقدين ، أن سلطة القرار ظلت عصية على التحرر من المركزية والتركيز ، بحيث لم تعرف الجهات والأقاليم تطبيقا حقيقيا للامركزية ، كما لم يتمكن المنتخبون على المستوى المحلي والإقليمي من حرية الحركة والقرار . الأمر الذي لم يفتح الفرص أمام تبلور مشاريع تنموية محلية وجهوية أو بروز نخب فاعلة قادرة على إدارة الشأن المحلي بما يستجيب لانتظارات الناخبين . والمغرب ، إذ يخوض تجربة الجهوية الموسعة ، فإنه يقرر القطع مع دولة التعليمات وتجاوز حالة الانتظار التي طالت بفعل تمدد مسار الانتقال الديمقراطي ، كما كشفت عن هشاشة المؤسسات المنتخبة ومحدودية أدائها وتدبيرها للشأن المحلي . من هنا يكون قرار الجهوية الموسعة بداية التأسيس الفعلي للدولة الحديثة التي تكون فيها السيادة للقانون والسلطة الفعلية للمواطنين . لقد راكمت الدولة ما يكفي من التجارب السلبية حتى بات العزوف السياسي السمة البارزة التي ميزت العقد الأخير رغم ما أسس له العهد الجديد من انفتاح على الحقوق والحريات ، لدرجة أن غالبية المواطنين فقدوا الثقة في الدولة ومؤسساتها الإدارية والمنتخبة . وليس أخطر على أي نظام سياسي من حالة الخصومة والقطيعة بين مؤسسات الدولة وعموم المواطنين . ذلك أن حالة من هذا النوع تغري تيارات التطرف بكل تلاوينها ومرجعياتها لاستهداف الفئات المهمشة وحتى الناقمة والمتذمرة . وفقدان الثقة في مصداقية الدولة ومؤسساتها لم يكن محصورا على المواطنين الذين تعايشوا مع تسويفات المسئولين ومماطلاتهم والوعود التي تُسحر وتتبخر ، بل وقف عليه أخصائيون وخبراء من دوائر دولية متعددة ، وليس أبرزها اللجان التنفيذية التابعة للفيفا التي لم تقف على إنجاز مشروع واحد من المشاريع الرياضية التي وعد بإنجازها مسئولونا على مدى دورات الترشيح لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم . وبسبب الصورة السلبية التي انطبعت في نفوس المواطنين وعدد من الجهات الدولية ومراكز القرار ، سيكون على الدولة المغربية أن تخوض تجربة الجهوية الموسعة بنجاح وفعالية لتصحيح الصورة واسترجاع المصداقية التي ما أحوج المغرب إليها في هذه المرحلة لمواجهة التحديات المطروحة أمام الوحدة الترابية . فكما أن الفيفا لا تبني مساندتها ودعمها لأي ترشيح على مشاريع ورقية يتأبطها مسئولون عن حقل الرياضة مهما كانت مغرية ، فإن الهيئات الأممية ستتفاعل إيجابيا مع مقترح الحكم الذاتي الذي بادر به المغرب كإطار للتفاوض إذا هي لمست ، على أرض الواقع ، إجراءات وتدابير عملية تضفي المصداقية والجدية على موقف المغرب وإرادته السياسية من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية . فالمغرب يدرك جيدا أن خصوم وحدته الترابية يفتعلون العراقيل للدفع بالمفاوضات إلى الباب المسدود وإدامة الصراع بهدف ابتزاز المغرب واستنزاف خيراته وجهوده الموجهة لإطلاق ديناميكية التنمية المستدامة التي تعري سوءة النظام الجزائري أمام شعبه الذي تنهكه الحروب الداخلية والبطالة والفقر رغم عائدات النفط التي تنفق على تكديس الأسلحة وتعميق البؤس . وكان جلالة الملك محقا في إعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع التحديث والدمقرطة التي ظلت رهينة الحسابات السياسية الضيقة منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين وإلى نهايته ، حيث كان الملك الحسن الثاني رحمه الله يتذرع بمشكل الصحراء لقمع حركات النضال من أجل التنمية والتحديث والدمقرطة . والأكيد أن المغرب يدخل منعطفا جديدا يستثمر الصراع حول الصحراء لدعم جهود التحديث والدمقرطة بعيدا عن أساليب القمع والاعتقال . ذلك أن جلالة الملك يدعو الأحزاب وهيئات المجتمع المدني ، بشكل علني وفي خطاب رسمي ، إلى المشاركة في اقتراح وبلورة جهوية موسعة بمواصفات تعكس إبداع الشخصية المغربية وتحافظ على هويتها . وكما جاءت مدونة الأسرة تجسيدا للاجتهاد المغربي ، ستكون الجهوية تكريسا لهذا التفرد والإبداع المغربيين . وسيكون على المغرب ، لكي ينجح في اختياره الإستراتيجي ، أن يقطع نهائيا مع تجارب الفساد الإداري والمالي وسياسة اللاعقاب .
2 ـ على مستوى الأحزاب التي عليها تجديد هياكلها ونخبها وفتح المجال أمام الأطر الشابة والكفاءات الفعلية لتحمل مسئولية التسيير داخل هياكل الأحزاب بعد القطع مع منطق الولاء والتوريث . حينها سترقى الأحزاب إلى مستوى تطلعات المواطنين الذين ترسخت لديهم قناعة بأن الأحزاب غدت انتهازية بعد أن هيمن عليها حب الكراسي وشراء الذمم . لهذا ، ستكون المبادرة الملكية بإطلاق دينامكية الجهوية الموسعة إكسير الحياة لبث التغيير في الأحزاب وجعلها تنفتح على المجتمع وهيئاته المدنية بما يساهم في خلق نخب محلية قادرة على الانخراط بفعالية في إدارة الشأن المحلي والاستجابة لمشاغل المواطنين بما ينسجم مع التوجيهات الملكية كما وردت في خطاب العرش سنة 2002 ( وإننا لننتظر من الأحزاب السياسية أن تتنافس في طرح برامج حكومية واقعية وقابلة للإنجاز، محددة في وسائل تمويلها ومدة تحقيقها، وتتضمن حلولا للقضايا الأساسية للأمة، وللانشغالات اليومية للمواطن. وهي برامج طالما خاطبتكم بشأنها، وكرست كل جهودي لتجسيدها على أرض الواقع.) ؛ وأعاد التأكيد عليها جلالته في خطاب العرش 2007(وهنا أقول: كفى من مجرد التشخيص النظري للأوضاع، ولمكامن الاختلالات. فلدينا من الدراسات الموضوعية، التي أنجزتها الهيآت والمؤسسات، ما يشفي الغليل. ولم يبق أمامنا إلا اقتراح برامج قابلة للإنجاز، آخذة بعين الاعتبار أسبقيات كل فترة ). إذن ، فالأحزاب التي ناضلت من أجل مغرب الحريات والتنمية مدعوة اليوم للانخراط بفعالية في أوراش الإصلاح التي أعلنها الملك .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل