هل التحالف مع حزب العدالة والتنمية يخدم الحداثة والديمقراطية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2761 - 2009 / 9 / 6 - 14:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بالرجوع إلى المقابلة التي أجرتها أسبوعية "لو جورنال" في شهر يوليوز 2009 بين إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبين مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في موضوع التقارب /التنسيق بين الحزبين ، نجد الطرفين يشدان على عضد بعضهما البعض ويلتزمان بالدفاع عن الديمقراطية التي يتخوفون عليها من مصير مجهول بسبب "الوافد الجديد" الذي يقصدون به حزب الأصالة والمعاصرة . طبعا إن زعم السيد لشكر خوفه على الديمقراطية وحرصه علي تكريسها قيما وسلوكا ومؤسسات فالأمر له ما يسنده من حيث كون الاتحاد الاشتراكي حزبا ضحى مناضلوه بأرواحهم من أجل مغرب لكل المغاربة . وحتى وإن تغلبت الذاتية على بعض القيادات في الاتحاد الاشتراكي فاختارت خلاف ما تراه معظم قواعد الحزب ، فإن للحزب آلياته الداخلية التي من شأنها أن تصحح المسار ، كما له من الضمائر والكفاءات التي تشهد نضاليتها على صدق وطنيتها . لكن ما يطرحه حزب العدالة والتنمية من شعارات حول الديمقراطية والمساواة والعدالة لا يجد ما سنده في الواقع ولا في تاريخ الحزب أو المواقف التي اتخذها ويتخذها باستمرار من مختلف القضايا خاصة المتعلقة بحقوق المواطنة وطبيعة التشريعات والقوانين والموقف من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . ذلك أن حزب العدالة والتنمية يظل الأداة السياسية التي تتحكم فيها حركة التوحيد والإصلاح وتحركها وفق الأهداف المرسومة داخل أجهزة الحركة وبما ينسجم مع توجهاتها المذهبية واختياراتها الإيديولوجية ، رغم ما يعلنه الحزب من وضع مسافة بينه وبين الحركة تسمح بالتمايز دون الفصل بين الهيئتين . وتظهر هيمنة الحركة على الحزب ليس فقط في المواقف التي يتخذها من القضايا الأساسية التي تهم الشأن العام ومؤسسات الدولة واختياراتها ، بل تشمل حتى تشكيل لوائح الترشيحات سواء للعضوية داخل هيئات الحزب المحلية والإقليمية والوطنية ، أو في الانتخابات المحلية والبرلمانية . وبسبب هذا التدخل في الحياة الداخلية للحزب اضطر كثير من مناضلي العدالة والتنمية إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على هذا التدخل لفرض عناصر تابعة للحركة وإقصاء آخرين ليسوا أعضاء بها أو لا يحضون بالرضا . وهذا يضع مزاعم الحزب حول الديمقراطية الداخلية موضع تشكيك خصوصا وأن عدد الأعضاء الذين استقالوا أو جمدوا عضويتهم ليس بالهين . وإذا كان الحزب حاول التمويه على حقيقة الاستقالات بتوجيه اللوم إلى الدولة واتهامها باستهداف الحزب والتضييق عليه حتى لا يحقق الفوز "الساحق" في الانتخابات المحلية الأخيرة ، علما أن الدولة باتت في غنى عن مثل هذه الأساليب المكشوفة التي لم تعد تجدي نفعا أمام حرص الملك وحثه الحكومة على توفير أسباب التنافس السليم بين الأحزاب على إدارة الشأن العام ؛ إذا كانت هذه محاولات الحزب وذرائعه لإخفاء الدوافع الحقيقية للاستقالات السابقة عن الانتخابات ، فإن استمرارها بعد الانتخابات دليل قاطع على غياب الديمقراطية داخل هياكل الحزب . بالطبع الحياة الداخلية لكل هيئة سياسية شأن يخصها ، لكن لما تتقدم كل هيئة بشعارات الديمقراطية والعدالة والمساواة لخوض الانتخابات والتنافس على إدارة الشأن المحلي ، فإنها تصير محط اهتمام الرأي العام الذي يملك حق النقد والمراقبة والمحاسبة . وطالما رفع حزب العدالة والتنمية شعار الديمقراطية والعدالة ، فإنه ملزم باحترام القواعد الديمقراطية وقيمها داخل هياكله حتى تتضح طبيعة الديمقراطية وهويتها هل هي الديمقراطية الكونية أم الديمقراطية "الإسلاموية" على الطريقة الإيرانية أو الحمساوية . لقد تغنى الإسلاميون في المغرب وخارجه بالديمقراطية الإيرانية التي تتيح للمواطنين الترشح لمنصب الرئيس واعتبروها تجسيدا سليما للشورى . وها هي الديمقراطية الإيرانية تفصح عن جوهرها بمحاكمة التيار الإصلاحي ورموزه بعد الإثخان في دماء الأبرياء وممارسة أشد أساليب التزوير تخلفا ، دون أن تجرؤ الأصوات إياها التي طبلت وزمرت وبشرت بديمقراطية الملالي على التنديد بالمجازر والمحاكمات الصورية . ولنتأمل ما ينشره كتبة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح عن أي إجراء تتخذه السلطات التونسية ضمن حدود اختصاصاتها ، أو تلك التي تطبقها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ، ولنقارن مع ما يكتبونه عن سلطة حماس وديمقراطية إيران من إطراء ومديح وتلميع . لم يستنكر إسلاميو العدالة والتنمية الإجراءات القروسطية التي تتخذها إمارة حماسستان ضد المواطنين في أبسط حقوقهم وقد أذاقتهم قمعا أشد شراسة عن القمع الإسرائيلي رغم وحشيته . ألم يفر الفلسطينيون من بطش حماس إلى "حمى" إسرائيل ؟ ألم تكن الصهيونية أرحم بهم من حماس في حرية اللباس والتعبير والإعلام والتنقل وارتياد نوادي الانترنيت والمقاهي والشواطئ وإقامة الأعراس وتداول الكتب ..؟
لا جرم أن شعارات حزب العدالة والتنمية ومزاعمه في نشدان الديمقراطية والمساواة والعدالة تفقد مصداقيتها عند أول اختبار يقتضي من الحزب تحديد موقفه والإعلان عنه . ولعل مواقفه من حقوق المرأة ومطالبها بالمساواة في المواطنة مع الذكور ( منح جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط ) أو ما يتعلق بحقوق الأطفال عموما والمتخلى عنهم على وجه الخصوص ، أو فيما يخص قرار المغرب رفع تحفظاته عن اتفاقية السيداو التي تتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، أو حملات التبرع لمساعدة مرضى السيدا . فالديمقراطية ليست شعارات بقدر ما هي ممارسة وقيم توجه التفكير والسلوك وتبني المواقف وتحكم الاختيارات . والتنسيق مع العدالة والتنمية بما هو حزب يدين في أفكاره وعقائده لشيوخ التطرف ودعاة الكراهية وفقهاء البداوة أمثال ابن تيمية وقطب والمودودي وغيرهم ، لن يخدم أبدا الديمقراطية ولا الحداثة ، بل سيكون أكبر عائق في سبيلهما . نحن نعلم أن مطالب الديمقراطيين بالإصلاح السياسي والدستوري ستكون بالضرورة في خدمة أعداء الديمقراطية من الإسلاميين الذين يعلنون عداءهم لها كما هو حال جماعة العدل والإحسان التي لا تخفي الانقلاب على الديمقراطية إذا مكنتها من الوصول إلى الحكم وإقامة نظام بديل لا مكان فيه لثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية ؛ أو البيجيديين الذين يتحالفون مع أعداء النظام والمدنية والديمقراطية ويذودون عنهم رغم مخططاتهم التخريبية وأعمالهم الإرهابية التي هزت وجدان المغاربة وهددت أمنهم واستقرارهم . أكيد أن هذا النوع من التحالفات التي تبنى على خلفيات معادة النظام وتكفير الديمقراطية لن تجعل الملك يطمئن إلى أطرافها مهما تظاهروا بالولاء ، ومن ثمة لن تُقدم إليهم معاول هدم أسس الاستقرار التي قدم من أجله الشعب المغربي تضحيات جسام .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل