جماعة العدل والإحسان تنتقد مجمّليها لدى النظام والرأي العام .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2749 - 2009 / 8 / 25 - 08:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شرع موقع جماعة العدل الإحسان في نشر مقالات للسيد عبد العالي مجدوب ، العضو القيادي بالجماعة ، تحت عنوان " آراء شاذة لباحث متخصص" يرد فيها على التحاليل والاستنتاجات التي ينشرها الأستاذ محمد ضريف عن الجماعة في كتاباته والحوارات التي يعطيها للصحافة . وعلى قدر أهمية الانتقادات التي جاءت بها مقالات السيد مجدوب ، تتوضح الأسس والمبادئ والأهداف التي تتأسس عليها جماعة العدل والإحسان ، بحيث ترمي بـ"الشذوذ" الفكري كل الآراء والاستنتاجات التي جمّلت وحسّنت من صورة الجماعة ، أي الآراء التي قام أصحابها بعمليات تجميل افتراضية حتى يتم تسويق الجماعة في صورة حركة سياسية معتدلة تطمح إلى المصالحة مع النظام وتسعى إلى المشاركة في الحياة السياسية من داخل مؤسسات الدولة ونظامها الملكي والقانونية الجاري بها العمل ، ومن ثم تتحول إلى حزب سياسي يتنافس على إدارة الشأن العام ويقبل بالتناوب مع خصومه السياسيين على دفة الحكومة . لهذا جاءت مقالات السيد مجدوب تضع النقاط على الحروف وتنهي المغامرات التجميلية التي يلجأ إليها باحثون وسياسيون وصحافيون لكل منهم مآربه ومنطلقاته . فكان تركيزها أساسا على دحض كل المزاعم التجميلية التي تتعلق بالجوانب الثلاثة التالية :
( أولها وأكثرها غرابة أن جماعة العدل والإحسان ليس لها اليوم أيُّ اعتراض على شرعية النظام الملكي، بل إن الدكتور ضريف يزعم أنه وجد هذا الاعتراف بشرعية النظام الملكي في "رسالة الإسلام أو الطوفان"، التي كتبها الأستاذ ياسين إلى الملك الحسن الثاني، رحمه الله وغفر لنا وله، سنة 1974، وكذلك في "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، التي كتبها مرشد الجماعة إلى الملك محمد السادس في نونبر1999.
وثاني هذه الآراء أن الجماعة لا تفتأ تعطي، منذ مدة، وخاصة من خلال دائرتها السياسية، إشاراتٍ تُحمل على أن الجماعة بصدد التهيؤ للمطالبة بتأسيس حزب سياسي.
وثالثها أن الجماعة باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى من القبول بالمشاركة في الحياة السياسة في ظل النظام الملكي، والمشاركة في اللعبة الديمقراطية حسب القواعد المقررة.). ويمكن الوقوف عند كل نقطة من النقاط الثلاثة التي تشكل ثوابت قطعية لا قرار ولا استمرارية للجماعة إذا عدّلت منها فأحرى تخلت عنها .
1 ـ بخصوص الاعتراف بشرعية النظام الملكي التي يزعم الأستاذ ضريف وغيره أن الجماعة تعترف بها وأن معارضتها لا تتجاوز السياسات التي يتبعها الملك ؛ بل إن الأستاذ ضريف يذهب في استنتاجاته إلى أن الجماعة تعترف بإمارة المؤمنين ويحاجج بكون "أدبيات الجماعة ومواقفَها قد تطورت، فهناك، بالقياس إلى منهاج الجماعة الأصلي، تطور في التنظيم يوازيه تطور في المواقف السياسية" ، بخصوص هذه النقطة يرد السيد مجدوب بالتالي (في الواقع، أنا أحار حينما أرى هذا الرأي يصدر عن رجل مثل الأستاذ ضريف، المعروف بتتبعه الدقيق لمسار جماعة العدل والإحسان، واهتمامه الفاحص الناقد لكل ما يصدر عنها من كتابات وبيانات ونشرات وتصريحات. وتزداد حيرتي حينما أذكر أن الأستاذ ضريفا له علاقات متميزة بقيادات الجماعة، في مجلس الإرشاد وفي الأمانة العامة للدائرة السياسية، فضلا عن لقاءاته العديدة بمرشد الجماعة الأستاذ عبد السلام ياسين. فهل ذهابُه إلى ما يذهب إليه بخصوص موقف الجماعة من النظام الملكي ناتج عن سماع مباشر وصريح من مصدر قيادي في الجماعة؟ لا أعتقد ذلك، لأن الذي أعرفه أن الجماعة لها وجه سياسي واحد، وهو هذا الوجه المكشوف للناس. فمن أين إذن "اصطاد" الأستاذ ضريف هذا الرأي الغريب العجيب؟ ) . بالتأكيد أن السيد مجدوب لا ينطلق من فراغ أو يستند إلى افتراضات من وحي الخيال أو الافتراء . بل بحكم عضويته ووضعه داخل الجماعة تكون آراؤه محل اعتبار . من هذا المنطلق ينبغي التعامل مع مضمون المقالات التي ينشرها السيد مجدوب ببالغ الاهتمام ، ليس فقط من حيث تأكيدها على ثوابت الجماعة ومبادئها التي غفل عنها كثير من الباحثين والتف عليها بقية السياسيين ــ رغم اختلاف وتباين المرجعيات ــ الذين تهافتوا على التودد للجماعة طمعا في الحصول على أصواتها الانتخابية ، بل وأساسا باعتبارها (= المقالات ) قاعدة بيانات تمكّن من مساءلة كل الديمقراطيين وعموم الحقوقيين سؤالا بسيطا وواضحا : هل تريدون دولة مدنية أم دولة دينية ؟ لأن الجواب عن هذا السؤال ظل غامضا بسبب حالة التردد والانتهازية والانتظارية التي تطبع مواقف الأطراف السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية . فهل حالة التردد هذه ناتجة عن سوء فهم هذه الأطراف لمبادئ الجماعة وأهدافها والإستراتيجية التي تسير عليها ؟ وهل لعبت تحليلات واستنتاجات الأستاذ ضريف فعلها في إظهار الجماعة على غير صورتها الحقيقية ؟ عموما ، وإذا ما بقي من شك أو تردد في رؤية الجماعة على الحقيقة التي هي عليها والتي تريد إظهارها وتأكيدها رفعا لكل لبس أو شذوذ ، ودفعا للتأويلات الخاطئة التي تجعل للجماعة وجوها لا وجها واحدا ، فإن التحدي الذي رفعه السيد مجدوب يغني عن كل توضيح ( إنى لأرجو، وبنية صادقة، أن أجد عند الأستاذ ضريف، اليوم أو غدا، بيانا موثقا للمصادر أو النصوص أو التصريحات، التي يُفهم منها، لفظا ومعنى، ومن غير تكلف في التأويل وتعسف في الاستنتاج، ما يذهب إليه الأستاذ الباحث في حواراته من كون جماعة العدل والإحسان، كسائر الفاعلين السياسيين، تعترف بشرعية النظام الملكي، وتسعى من أجل أن يكون لها حضور ومشاركة في اللعبة الديمقراطية الجارية في ظل هذا النظام وقوانينه). للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل