تأهيل الأئمة مدخل رئيسي لتأهيل الحقل الديني .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2742 - 2009 / 8 / 18 - 08:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أكدت الأحداث الذي عرفها المغرب منذ 16 مايو 2003 ــ تاريخ القيام بأول عمل تفجيري انتحاري على خلفية عقائدية ــ أن أمن الوطن واستقراره لا يتوقف فقط على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها ، والتي أبانت عن فاعلية حقيقية جنبت البلاد كوارث دامية ، بل يستدعي تضافر جهود علماء الدين والفقهاء الذين عليهم مسئولية حماية المواطنين من تفشي فتاوى التكفير وفقه البداوة وثقافة الدم والقتل باسم "الجهاد" . إن التواري خلف مواضيع الحيض والنفاس والافتقار إلى الجرأة الفقهية والأدبية لاقتحام أدغال التطرف وتطهيرها من الأضاليل والانحرافات العقدية التي تستغل وجدان الشباب واندفاعه الحماسي إلى الإصلاح والتغيير ، إن هذا التواري هو ما يلقي الشباب في مهالك التطرف ويشجع على تجنيدهم أدوات ضمن المخططات التخريبية التي تسعى التنظيمات الإرهابية إلى تنفيذها. ولعل الرسالة التي وجهها الملك إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى بمناسبة انعقاد دورته العادية الأولى ، تضع العلماء أمام مسئوليات دينية ووطنية جسيمة لا تقتصر على تعليم الناس أمور دينهم ، ولكن أيضا وأساسا الرقي بالخطاب الديني وإدماجه في إستراتيجية الإصلاح والتحديث التي يتبناها الملك والقوى الديمقراطية . ذلك أن الرسالة الملكية حددت إطار وأهداف المجلس العلمي الأعلى كالتالي ( فإننا ما زلنا نؤكد على ضرورة إدماج الخطاب الديني، في صلب المشروع المجتمعي الذي نعمل جادين على إنجازه، لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، ورفع تحدياتها واستشراف المستقبل، في ثقة وعزم واطمئنان. وهذا ما يتطلب جعل الخطاب الديني الذي توجهونه، توعية وإرشادا، قائما على الاجتهاد المقاصدي المبني على جلب المصالح، ودرء المفاسد، ومراعاة متغيرات الواقع، في التزام بأصول الدين الإسلامي الحنيف، ووسطيته وسماحته واعتداله ) . وما يؤكد أن الخطاب الديني لم يرق بعد لملامسة الأهداف المسطرة في الرسالة الملكية ، تردد المجلس العلمي الأعلى في التصدي بالفتوى للقضايا التي يزايد بها المتشددون ويتخذونها مناط التحدي وموضوع "المبارزة" ضد من ينعتونهم بـ"فقهاء السلطان" . ومن جملة القضايا التي تفرض على العلماء مناقشتها بخطاب ديني مقاصدي وتحديثي ، ما سبق وتضمنته الأسئلة التي وجهها شيوخ التطرف وأمراء الدم من داخل السجون المغربية دون أن تجد لها صدى لدى أعضاء المجالس العلمية وعموم الفقهاء والعلماء . بل إن سكوتهم عن الخوض في هذه القضايا لا يتناقض فقط والتوجيهات الملكية ، بل يوحي بالغلبة إلى تيار التشدد بكل تلاوينه . وهذا ما نلمسه من ردود عن الحوار الذي أجرته جريدة "التجديد" مع الدكتور محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى الذي لم يحدد بوضوح الموقف الفقهي من القروض والفوائد البنكية ، بل ترك الباب مفتوحا للتشكيك والتجريح كما جاء في مقال للسيد محمد بولوز تحت عنوان " هل لا يزال في مجلسنا العلمي الأعلى من يشك في أن " الفوائد " البنكية هي الربا المحرم؟" . والمسألة لا تحتاج كل هذا الالتفاف الذي ورد في جواب الدكتور يسف كالتالي (وقضية الفوائد البنكية الجاري بها العمل في المؤسسات المالية لم تكن في العصور الماضية وهي تختلف عن أنواع الربا المعروف ولذلك يحتاج الأمر فيها إلى إجماع علماء المسلمين بعد النظر فيها من كل الزوايا ولا يمكن البت فيها بشكل عشوائي وانفرادي..) التجديد 1/12/2008 . إذ الأمر أبسط من هذا لو تم الرجوع إلى فتاوى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية التابع إليه وكذلك فتوى شيخ الأزهر سيد طنطاوي الذي أسس رأيه على الحيثيات التالية كما جاء في جريدة "القبس" الكويتية 26-12- 2007 . وسيكون مفيدا التذكير به رغم طوله تعميما للفائدة ( إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه. .. يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.) . كما أوضح أن ( تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول إليها .. في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر. وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك) . ونفس الرأي عبر عنه مفتي مصر السيد علي جمعة . ومن شأن توضيح موقف المجلس العلمي الأعلى من البنوك والاقتراض منها والفوائد المترتبة عنها ، من شأنه أن يطمئن المواطنين على تعاملاتهم ويغنيهم عن طلب الفتوى من دعاة الغلو والتشدد ، فضلا عن تيسير أمور الدين والدنيا لعموم المغاربة في الوطن ويجنب جاليتنا في المهجر مزالق الهلاك والخيبات من شر الفتاوى التي تسببت في تشريد العديد منهم لما حرّمت عليهم الاقتراض من البنوك لشراء منازلهم وألزمتهم بالكراء . علما أن الأقساط الشهرية في حالة الاقتراض عادة أدنى من سومة الكراء أو تعادلها . فقد تتبعت شخصيا فتوى من هذا النوع لشيخ وهابي على قناة "إقرأ" يجيب فيها عن سؤال لمهاجر مغاربي "هل يجوز له شرعا أن يقترض من البنك لشراء منزل يؤوي فيه أبناءه مقابل قسط شهري يساوي مبلغ الكراء" . فكان جواب الشيخ بالتحريم لأن شراء المنزل ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات ، أما الأبناء فرزقهم على الله ولا داعي لينشغل الأب بمصيرهم بعد وفاته . إذن آن الأوان لينخرط المجلس العلمي الأعلى في إستراتيجية تجديد الخطاب الديني بما يجعله منفتحا على العصر ومسايرا للواقع في حركيته كما جاء في الرسالة الملكية إلى المشاركين في اللقاء الأول للمرشدات والعالمات والواعظات بالصخيرات) وفي هذا الإطار، ندعو إلى العمل على تجديد خطابها، والارتقاء بأدائها، ليواكب ما يشهده المجتمع المغربي من حركية، وما يعرفه من تطور فكري وثقافي، وما يعيشه العالم من تحولات متسارعة ).

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل