لتكن إجراءات الدولة شاملة ومستمرة .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 09:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عرفت الأسابيع الأخيرة إقدام الدولة على سلسلة من الإجراءات شملت أساسا اعتقال ما لا يقل عن 109 من المتورطين في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات أو تسهيل تهريبها والتستر على نشاطها ؛ بالإضافة إلى عزل رؤساء عدد من المجالس المحلية المنتخبة على خلفية التجاوزات والخروقات التي رصدها تقرير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية . إلا أن عملية تفكيك الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات لم تثر الصخب الذي أثارته إجراءات عزل بعض رؤساء المجالس المنتخبة . بل المنطقي والسليم أن تحظى إجراءات الدولة إياها بقدر هام من الترحيب والتشجيع من لدن الأطراف السياسية وعموم هيئات المجتمع المدني والحقوقي ، لاعتبارات أساسية أبرزها :
ـ نوعية العناصر التي تم اعتقالها وضمنهم : 34 مدنيا، و29 فردا من البحرية الملكية، و17 من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. وجميعهم يتابعون بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، والارتشاء، وعدم التبليغ عن وقوع جناية". .
ـ حجم الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات ، ولم تسلم منها حتى القطاعات المسئولة عن أمن المواطنين وسلامتهم . ومن شأن هذه القضايا أن ترفع الحرج وتكسر الطابوهات المرتبطة بالقطاعات الحساسة التي كان يراد لها أن تبقى خارج كل متابعة أو مساءلة كما هو حال قطاع الأمن والدرك والجيش والقضاء .
ـ أن بناء دولة الحق والقانون لا يتأتى إلا بإعمال مسطرة المتابعة والمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في الفساد والإفساد أيا كان قطاعه أو إطاره المهني . إذ لا أحد فوق القانون .
ـ أن الانشغال بمتابعة إجراءات الدولة ومدى جديتها لا يقل أهمية عن المطالبة بأن تصل هذه الإجراءات مداها وتحقق غاياتها . وكل هذا يدخل ضمن المسئولية الوطنية والأخلاقية التي تناط بهذه الهيئات السياسية والمدنية . ولا شك أن كل تراخ أو فتور في الضغط على الدولة من أجل الإبقاء على ملفات المتابعة مفتوحة وعرضها على القضاء ، وكذا تعميم إجراءات المحاسبة والافتحاص لتشمل كل القطاعات ، من شأن كل فتور أن ينعكس سلبا على جدوى فتح الملفات دون البت فيها بالحزم والجدية المطلوبين . ولعل الملفات التي تداولها الرأي العام في موضوع الفساد والاختلاس وسوء التدبير دون أن يحسم فيها القضاء بنفس الفاعلية التي شملت ملفات أخرى ، من شأنها أن تضع علامات استفهام كبرى على كل الإجراءات والتدابير التي تقدم عليها الدولة في أي قطاع كان . لأن الرأي العام عموما درج على التشكيك في أهداف الدولة ، ومن ثمة نزع المصداقية عن إجراءات المتابعة والمحاسبة التي تتخذها الدولة ضد المتورطين في ملفات الفساد أو الاتجار بالمخدرات . بل إن الدولة تصبح موضع اتهام بكون الإجراءات التي تتخذها ضد أشخاص معينين ليست جدية بقدر ما هي انتقامية تدخل ضمن تنازع المواقع وصراع المصالح أو تصفية حسابات . وكلها تهم تُفقد الدولة مصداقيتها وتعرقل فعالية عمل أجهزة المحاسبة والتفتيش . ولنا ، في هذا الإطار ، مثال حي يجسده إجراء العزل الذي اتخذته الدولة في حق رئيس المجلس البلدي لمكناس السيد بلكورة وما أثاره ولا زال من صخب وجدال حول خلفياته وأهدافه وتوقيته . إذ لم تتردد الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في مكناس في الإعلان عبر بيانها الذي أصدرته عقب انتخاب رئيس جديد للمجلس لشغل المنصب الشاغر "إنه قد تأكد بالملموس أنه قرار سياسي بامتياز الهدف منه إقصاء الحزب محليا من المساهمة في تسيير وتدبير الشأن المحلي" .
بالتأكيد أن إجراءات العزل جاءت بناء على سلسلة من الخروقات التي ارتكبها السيد بلكورة ، وقد أتى على جردها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وفي مقدمتها : عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين لقانون التعمير والتغاضي عن 500 حالة عام 2007، وإعفاء زوجة الرئيس من رسوم البناء بدون وجه حق مما فوت على الخزينة العامة مداخيل تبلغ مليون و16 ألف درهم، وتسليم شهادات غير قانونية، والترخيص لزوجة العمدة ببناء مجمع سكني مكون من 200 شقة، موزعة على 9 عمارات، من فئة سفلي و4 طوابق في منطقة مخصصة، حسب تصميم التهيئة، لسكن من نوع الفيلات، من دون احترام مقتضيات القوانين والمساطر المعمول بها في ميدان التعمير، وخاصة رأي الوكالة الحضرية، إضافة إلى بناء طابق خامس غير مرخص ، وعدم التقيد بالالتزام القانوني القاضي بألا يربط العضو أية علاقة مصلحة مع الجماعة التي هو عضو فيها . ويظهر هذا في المشروع السكني موضوع الخروقات الذي يملك بلكوة ً99٪ من الشركة التي تتولى بيع الشقق ، في حين يملك ابنه السهم المتبقي .
إن الضجة التي أثارها حزب العدالة حول عزل بلكورة تضعنا أمام أسئلة بسيطة : هل كان على الدولة أن تختار التوقيت لعزل أي رئيس مجلس محلي ؟ وهل تطبيق القانون يحتاج إلى مناسبة محددة أو ظرفية مواتية ؟ وهل الإسلاميون معصومون ونزهاء بالضرورة ؟ سيكون من غير المنطقي اتهام الدولة بالتضييق على حزب العدالة والتنمية أو تخوفها من فوزه في الانتخابات المحلية القادمة . ذلك أن إجراءات العزل التي اتخذتها وزارة الداخلية لم تقتصر على رئيس ينتمي لحزب العدالة والتنمية ، بل شملت 9 رؤساء مجالس، ينتمون إلى أحزاب المعارضة، و 9 آخرين من الأحزاب الستة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى كون البحث الذي قامت به المفتشية العامة شمل المدن الكبرى، كالدار البيضاء، التي جرى فيها عزل عدد من المنتخبين . وإذا كان لا بد من انتقاد الدولة في هذا الإطار ، فإنها تُنتقد لكونها لا تعمم إجراءات التفتيش لتشمل كل المجالس المنتخبة ، فضلا عن التقصير في إحالة الملفات على القضاء للبت فيها . إذ لو اعتمدت الدولة الصرامة في التعامل مع ملفات الفساد والتبذير وسوء التسيير لما وُجد فاسدون ولما تركت فرصة للتشكيك في مصداقيتها . لهذا يبقى عيب الدولة في أن إجراءاتها لا تطبعها الشمولية والاستمرارية مما يجعل أهدافها محط التشكيك وإجراءاتها محط الانتقاد .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل