أية آفاق أمام إعلان حزب العدالة والتنمية عن الفصل بين الديني والسياسي (23) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2531 - 2009 / 1 / 19 - 07:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن تركيز التنظيمات الإسلامية ــ على اختلاف توجهاتها ودرجات تشددها ــ في مواجهتها للنظام الملكي ، على الجانب الديني والعقدي ، يراد به تجريد النظام من مشروعيته الدينية التي تأسس عليها ، ومن ثم عزله عن قواعده ، بل تأليب هذه القواعد ضد النظام نفسه الذي ظلت مخلصة في ارتباطها به . وإذا كانت التنظيمات الوهابية بتوجهاتها التكفيرية والتتفجيرية بالإضافة إلى غيرها من التنظيمات الإسلامية غير القانونية تتصدى مباشرة للنظام وتجاهر بعدائها له وعزمها على "دك حصونه" ، فإن حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح يغلفان استهدافهما للنظام بإعلان الولاء له والتظاهر بالدفاع عنه . في حين ضرباتهما تظل "تحت الحزام" ولا تقل خطورة إن لم تكن تزيد عن تلك التي تشكلها باقي التنظيمات التي تجاهر بعدائها للنظام . ويمكن التذكير بالنماذج التالية :
سبق للدكتور الريسوني ، عبر قناة " العربية" ، أن أسس لاستهداف جهود الإصلاح بالقول ( الآن هناك دعاة كثيرون للإصلاح لكنهم مثلا في بلدنا وفي غير بلدنا يرون بالذات أن الإصلاح هو إزالة ما بقي من ديننا ، ونحن نقول الإصلاح هو إعادة ما ضاع من ديننا ) . ومثل هذا الاتهام لا يوجه فقط إلى التنظيمات السياسية أو المنظمات الحقوقية والمدنية الطامحة إلى تحقيق الإصلاح الشامل للدولة والمجتمع ، بل يستهدف ، بشكل مقصود ، النظام الحاكم الذي ينص دستوره على أن مسئولية حماية الملة والدين موكولة حصريا إلى الملك بصفته أمير المؤمنين . وكون "دعاة الإصلاح" يسعون إلى " إزالة ما بقي من ديننا" دون أن تطالهم يد السلطان ، كما هو مضمر وصريح من قول الدكتور الريسوني ، يفيد معنيين : أحدهما هو عجز النظام عن الاضطلاع بمسئولياته الدستورية ، وثانيهما انخراط النظام في نفس المشروع الإصلاحي الذي يحذر منه الدكتور الريسوني . وبالنتيجة ، فإن الدين والمجتمع والدولة بحاجة إلى قوة سياسية ذات مشروع "إصلاحي" يرفع شعار "إعادة ما ضاع من ديننا" وهو نقيض للمشروع الذي تحمله القوى السياسية المستهدفة من طرف التيارات الأصولية والمتهمة بـ"معاداة الدين" و"التآمر" ضده. وفي نفس السياق يندرج النموذج الموالي :
جاء في مقال للسيد محمد بولوز ، جريدة التجديد بتاريخ 21/11/2008 ، ما يكرس التهم التي تروجها التنظيمات المتطرفة ضد النظام الملكي ، ومنها :
أ ـ اتهام الدولة بممارسة الإرهاب ضد التنظيمات المتطرفة ، مثل قوله (وسابع المواقف وأخطرها: المعالجة الأمنية لملفات ذات طابع ديني كان الأجدى فيها الإقناع والحوار والتروي والبحث عن سبل أخرى غير القمع والإغلاق والاعتقال، وهو ما حدث مع ملف السلفية، إذ زج بآلاف الأبرياء في السجون والمعتقلات لمجرد قناعات دينية من غير أن يثبت في حق معظمهم أي ممارسات للعنف والإرهاب، بل هم بالأحرى من عانى من الظلم والعنف والإرهاب ) .
ب ـ اتهام النظام بإغلاق دور القرآن عنوة والترخيص للنوادي الليلية والخمارات ( ونفس الشيء يحدث الآن مع دور القرآن، إذ أغلقت أكثر من ستين دارا لمجرد رأي شخص في الفروع لم نتفق معه عليه، فماذا عسانا نقول لأطفال المستقبل من رواد تلك الدور وهم يرون خمارات ونوادي ليلية وأماكن مشبوهة ربما يمرون عليها في غدوهم ورواحهم تنعم بمن يحرس أمنها على أبوابها، في حين أغلقت في وجوههم بيوت يتلى ويحفظ فيها كلام الرحمن؟ ) . ونفس الاتهام تضمنه المقال المنشور بالتجديد يوم 20/10/2008 وفي أعلى الصفحة الأولي تحت عنوان"دور القرآن ودور السينما" ، وهو عنوان تحرضي يتهم صراحة الدولة والنظام في عقيدتهما وإجراءاتهما التي يجعلها المقال في حكم من يحارب القرآن وينشر الرذيلة .
ج ـ اتهام النظام بدعم ونشر البدع والخرافة عبر دعمه للتصوف ( ومما يضعف المصداقية كذلك عدم التمييز بين العناية بالتصوف السني وبين الانزلاق في بعض الحالات في تشجيع الخرافة والممارسات البدعية ومواسم الدجل، ولا في بعث مظاهر عصور الانحطاط، وتزويد أوكار السلبية والتواكل والكفر بالسببية وغيرها بأسباب الاستمرار والحياة، وليس البلسم أبدا في الإنفاق السخي على ما كان الواجب تجاهه التوعية والتنبيه والتصحيح ، كما كان شأن عدد من ملوك الدولة العلوية، وليس الحل أيضا في تجديد الأضرحة والمزارات وما يسمى بأماكن العبادة. ونذكر هنا أن إحياء مواسم الاستغاثة بالموتى والتمسح بالجدران، والتعبد بالجدبة وشق الرؤوس وأكل الزجاج واللعب بالنار وافتراس الجيف..أمر فيه مخالفة صريحة للكتاب والسنة، ومذهب مالك واختيار أبي الحسن الأشعري في العقائد، ونصائح وقواعد الجنيد السالك) . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل