هل تتقاطع رهانات الأحزاب مع إستراتيجية الملك ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2471 - 2008 / 11 / 20 - 10:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

على مدى التسع سنوات التي مرت على تولى الملك محمد السادس الحكم ، ظلت الأحزاب السياسية المغربية سجينة أطرها السياسية والتنظيمية والإيديولوجية ، ولم تفتح نقاشا جريئا وجديا حول جدوى هذه الأطر وقدرتها على تقديم إجابات دقيقة تلامس واقع المغرب . بل كانت بعض المحاولات البسيطة تتوخى مساءلة الحزبية برنامجيا وإيديولوجيا لكنها لم تعرف امتدادا لها فكريا ، تنظيميا وزمانيا . إذ ارتبطت مثل هذه المحاولات بوضعية الأزمة التي تجد الأحزاب نفسها تتخبط فيها ، أو كرد فعل عن فشل سياسي في كسب الأصوات والمقاعد النيابية . ولعل الندوة التي عقدتها بعض مكونات الأحزاب اليسارية مؤخرا بالمركب الثقافي محمد زفزاف أثارت مسألة أن " مستقبل اليسار يتحدد اليوم انطلاقا من قدرته على الإجابة عن سؤال إعادة التأسيس في كافة المستويات سواء الإيديولوجية أو الجماهيرية" على اعتبار أن قوى اليسار لا زالت سجينة مرجعيات ما قبل سقوط جدار برلين . فضلا عن هذا فإن الأحزاب اليسارية على وجه الخصوص ، وهي التي ظلت تحمل شعار التغيير والدمقرطة ، لم تفلح حتى الآن في تأهيل أطرها وخطابها لاستيعاب خصوصيات المرحلة وما تقتضيه من اصطفاف جديد على أسس تنشد التغيير والإصلاح فعلا . وكان السيد مصطفى مفتاح محقا لما أثار ـ في الندوة ـ مسألة ضرورة (توضيح الخطاب السياسي اليساري والخروج به من الطبيعة الفضفاضة وتجاوز اللغة التقريرية ) . إذ طالما ظلت الاصطفافات والتحالفات على أسس مصلحية أو إيديولوجية فإن رهانات الأحزاب لن تجلب سوى الكوارث . ذلك أن التحالفات الإيديولوجية التي ترتهن إلى فترة ما قبل سقوط جدار برلين لن تفلح في دعم المكتسبات الديمقراطية التي أدخلها النظام على بنياته ومفهومه لإدارة الشأن العام ؛ بقدر ما ستحجز كل انفتاح أو تعيق وتيرته . على اعتبار أن خلفية هذه التحالفات تتخذ من النظام السياسي عدوها الرئيسي الذي تجعل مواجهته ضرورة وأولوية . ولعل هذا ما ركزت عليه كلمة السيد يزيد البركة عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في نفس الندوة حين حث على ضرورة ( تحديد الخصم بوضوح وتوجيه الصراع إلى الجهة التي يحددها الدستور بوضوح ) ، ومن ثم خوض المعارك النضالية ضد النظام أساسا . إن رهانا من هذا النوع سيعيق عملية الإصلاح والتغيير التي انخرط فيها المغرب مع تولي الملك محمد السادس الحكم . حقا التغيير لا يأت دفعة واحدة ولكن بالتدريج والتراكم . إلا أن وتيرة هذا المسلسل الإصلاحي لا بد وأن تتباطأ بفعل عاملين رئيسيين :
العامل الأول : طغيان الميولات والتوجهات الانتخابوية على الأحزاب بهدف توسيع تمثيليتها في المؤسسات التشريعية ورفع حصصها من الحقائب الوزارية بعيدا عن الانشغال بهموم الشعب أو العمل على إيجاد حلول لمشاكله اليومية . ومن أجل ذلك سلكت هذه الأحزاب شتى السبل بدءا من تزكية الفاسدين وحماية المتورطين وانتهاء بالبحث عن تحالفات غير طبيعية مع قوى سياسية إما معادية للنظام الملكي وإما مناهضة للمشروع المجتمعي الحداثي . وفي هذا الإطار يمكن التذكير بمحاولات الاتحاد الاشتراكي من أجل التحالف مع جماعة العدل والإحسان . وهي المحاولات التي سبق ودعا إليها الراحل الحبيب الفرقاني ثم الأستاذ عبد الصمد بلكبير . وبعد فشل هذه المحاولات ، يعرف حزب الاتحاد الاشتراكي محاولات حثيثة لجره نحو تحالف هجين مع حزب العدالة والتنمية الذي يحمل مشروع دولة ونظام ومجتمع نقيض لما يحمله الاتحاد الاشتراكي . وبات هذا التوجه حاضرا في مشروع الأرضية الصادرة عن مجلسه الوطني الأخير حيث تم التنصيص على مفهوم «تحالف واسع» يشمل ما بات يصطلح عليه في أدبيات الحزب الجديدة بـ «كل القوى الأصيلة في مجتمعنا» دون تحديد المقصود بهذا المفهوم ، لكن القصد واضح ويتعلق الأمر بالقوى الإسلامية وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح . ويزعم الداعون إلى هذا التحالف أن المراد منه «توفير شروط التحول السياسي الذي ينتظره المغاربة» . فهل يمكن للملك ، وهو يقود جهودا للتحديث والدمقرطة ، أن يطمئن لمثل هذه التحالفات الهجينة ؟ وهل من الحكمة أن يستجيب الملك لمطلب التعديلات الدستورية كما تطالب به الأحزاب السياسية وهو يدرك جيدا قناعات هذه "القوى الأصيلة" على اختلاف مشاربها وتباين مشاريعها المجتمعية ؟ بالتأكيد لا يمكن الموافقة على تعديلات جوهرية للدستور في ظل البحث عن تحالفات إما تستهدف النظام الملكي مباشرة من حيث كونها تتخذ منه "العدو" المشترك رغم تناقضاتها البينية الصارخة . ويجسد هذا التوجه العدائي شعار " الضرب معا والسير على حدة" . أو تستهدف تعطيل إن لم يكن نسف عملية الإصلاح التي يقودها الملك ، والتي لا تنسجم مع الأهداف أو المشاريع المجتمعية التي تنشدها "القوى الأصيلة" . والحملة التي يخوضها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ضد إجراءات الإغلاق التي اتخذتها وزارة الداخلية في حق دور الانغلاق والضلال ، إنما تهدف ـ الحملة ـ إلى إضعاف الدولة وإفشال مشروع إصلاح الحقل الديني وإعادة ضبطه وهيكلته .
العامل الثاني : عجز الأحزاب السياسية عن تأهيل نفسها باعتماد الديمقراطية الداخلية والشفافية في انتخاب هياكلها وتدبير خلافاتها وصياغة برامج طموحة إلى بناء مغرب تسود فيه قيم العصر ومنفتح على تجارب الشعوب المتقدمة بعد القطع مع ثقافة العشيرة والقبيلة والقيم المؤسسة عليها . فالعقلية التي تتعامل مع الحزب بعيدا عن قيم التنافس والاختلاف والمساواة والاحتكام للقواعد الديمقراطية لن تستطيع إدارة الشأن العام إلا بمنطق الولاء والإغراء والامتيازات حيث تضيع حقوق المواطنين وينهب المال العام بشتى الطرق حتى تلك التي تظهر أنها قانونية كما كان الحال مع مسئولين من أحزاب تدعي الديمقراطية والوطنية ( أفلال ، ولعلو ، خالد عليوة الخ) .
بيّن إذن أن إستراتيجية الملك أكثر تقدمية على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية وأكثر قربا من مشاكل المواطنين ومعاناتهم (زلزال الحسيمة ، قرية أنفكو ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،الفيضانات الأخيرة ..) فيما إستراتيجيات الأحزاب باتت أكثر تقليدانية ومناهضة للإصلاح والتغيير .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل