هل سيفلح حزب العدالة والتنمية في أجراء الفصل بين الديني والسياسي (6) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2406 - 2008 / 9 / 16 - 06:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يمكن أن نستنتج ، سواء من أطروحة المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية أو من انتخاب الأستاذ بنكيران أمينا عاما ، بأن الحزب يعرف ديناميكية داخلية ليس فقط على مستوى بنيته التنظيمية التي باتت تتأقلم مع القواعد الديمقراطية في انتخاب الأجهزة وتدبير الخلافات الداخلية ، ولكن أيضا على مستوى المبادئ . فالحزب ظل وفيا ومتشبثا بالمبادئ/العقائد التي تأسست عليها حركة التوحيد والإصلاح ، وفي مقدمتها عقيدة الولاء والبراء التي تضع حدودا أمام أي انفتاح على التيارات الفكرية والإيديولوجية المخالفة . بل توجب ـ عقيدة الولاء والبراء ـ على معتنقيها معاداة ومقاتلة "الأعداء" الإيديولوجيين . واعتماد المؤتمر السادس للأطروحة التي أعدها أساسا الأستاذ يتيم ينم عن تبلور الحد الأدنى من الوعي السياسي لدى مناضلي الحزب بأن العلاقة التي ينبغي أن تربطهم بباقي الأحزاب السياسية هي علاقة تنافس وتحالف من أجل المساهمة في تدبير الشأن العام ؛ خصوصا وأن تجربة الحزب بعدد من المجالس المحلية المنتخبة أقنعت أعضاء الحزب بضرورة نهج خيار التحالف بدل التصادم مع باقي الأطراف السياسية المشكلة لهذه المجالس . من هنا جاءت أطروحة المؤتمر تتبنى "معيار النضال الديمقراطي" في ظل رؤية مغايرة للتي رضعها الحزب من الحركة . وتقوم الرؤية الجديدة على (اعتماد معيار سياسي وظيفي للتموقع ينطلق أساسا من اعتبار تصورنا لأولوية الإصلاح في المرحلة القادمة ومدخله الأساس أي مدخل النضال الديمقراطي . ومن مستلزمات ذلك التعاون مع كل الديمقراطيين الحقيقيين الذين وضعوا ضمن أولوياتهم النضال من أجل إقرار إصلاحات سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للحياة السياسية وللمؤسسات المنتخبة ولمشاركة المواطن وللمسؤولية السياسية ولدعم حقوق الإنسان والحريات العامة ). وهذا يقتضي بالطبع اعتماد مبادئ جديدة على الحزب : التنافس ، التحالف ، التوافق الخ . لهذا فالمرحلة الجديدة التي دخلها حزب العدالة والتنمية لا تسمح له بإدارتها وفقد مبادئ عقدية أثبتت خطورتها على وحدة المجتمع واستقراره خلال فترات سابقة أبرزها الصراع حول مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، وقبلها الصراع الذي فجرته المطالب النسائية بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992 . من هنا جاء اختيار الأستاذ بنكيران أمينا عاما للحزب من طرف غالبية المؤتمرين باعتباره الأنسب لقيادة الحزب وفق المبادئ الجديدة . ولم يُخف الأستاذ بنكيران قناعاته المتوافقة مع مضامين الأطروحة ، مما يعني أن بنكيران هو الأداة السياسية لأجرأة القناعات الفكرية التي بلورها الأستاذ يتيم .ففي حوار معه لفائدة ماروك سوار 90 دقيقة للإقناع" بتاريخ 11/8/2008 أعاد التأكيد على التالي ( أولا نحن حزب سياسي، صحيح أن مرجعيتنا إسلامية، وعبر الحركة الإسلامية ولجنا باب السياسة، لكن الذي حدث هو أننا عندما باشرنا العمل السياسي، وجدنا أن مشاكل المغرب، تكمن في التدبير، وليس في تغيير الجو، وتكمن في البطالة والتعليم والقضاء والصحة والإدارة، صحيح عندما تكون بمفردك تنظر إلى الأمور من زاوية إيديولوجية، ولكن عندما تباشر العمل السياسي، إذا لم تتوفر على حلول لهذه المشاكل، عليك بالانصراف). إن القناعة التي جاءت ترسخها أطروحة المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية هي أن الانتخابات المقبلة ستفتح آفاق المشاركة السياسية للحزب في تدبير الشأن العام . لذا يقتضي الأمر تأهيل الحزب للمرحلة المقبلة وإعداد الجاهزية والفعالية اللازمة لذلك . كما تتأتى عمليا من خلال المشاركة والوجود في المؤسسات وتدبير الشأن الجماعي ) . ومسألة المشاركة في تدبير الشأن العام كانت دائما قناعة الأستاذ بنكيران التي دافع عنها باستمرار ؛ وجاء تدخل الأستاذة بسيمة الحقاوي لينبه أعضاء المؤتمر بحاجة الحزب إلى شخص بنكيران بقولها "لكن في هذه المرحلة، لا بد لنا من بنكيران". فهل الأمر يتعلق بتكتيك مرحلي تستدعيه الظرفية الحالية أم بخيار لن تزيده الممارسة إلا ترسيخا ؟ بمعنى هل الحزب سيقطع تدريجيا ونهائيا مع عقائد الولاء والبراء وإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة ونشدان الحاكمية ، أم أنه سيؤجلها إلى حين ؟ إننا إزاء حزب يعرف ديناميكية داخلية مفتوحة على خيارات متباينة سيكون لقيادات الحزب الدور الرئيسي في تحديد وترجيح إحداها . ذلك أن أطروحة المؤتمر تركت الباب مفتوحا أمام الحزب للتأرجح بين الخيارات لأنها لم تحسم في مسألتي الهوية والمرجعية من حيث كونها ـ أطروحة المؤتمر ـ تنص ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي ، أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية واقعية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ) . وفي هذه الحالة سيكون حزب العدالة والتنمية أمام أحد الخيارات : 1 ـ تجربة حماس في غزة التي انقلبت على الديمقراطية ورفضت "الانصراف" رغم أنها "لم تتوفر على حلول" لمشاكل الفلسطينيين بقدر ما عقدتها . 2 ـ تجربة إسلاميي السودان الذين تحالفوا مع نظام النميري ثم انقضوا عليه . 3 ـ تجرب حزب العدالة والتنمية التركي الذي تبنى الديمقراطية وتوافق مع العلمانية . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل