متى ستضع الحكومة كرامة المواطن في مقدمة اهتماماتها ؟(3)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2388 - 2008 / 8 / 29 - 10:15
المحور: حقوق الانسان
    

أكيد أن الخطاب الملكي في الذكرى التاسعة لاعتلاء العرش تميز بخاصيتين أساسيتين :
ـ الخاصية الأولى أنه لم يتوقف عند ما تحقق من منجزات ـ كما كانت تقتضيه المناسبة على عهد الملك الراحل الحسن الثاني ـ وإنما جاء مركزا على مكامن الخلل التي تعوق الانطلاقة الحقيقية للتنمية المستدامة حتى تدرك الأطراف المعنية حدود مسئولياتها .
ـ الخاصية الثانية حرص الملك على تحميل مسئولية إنجاح الإصلاحات الكبرى لكل الأطراف السياسية والاقتصادية والمدنية ، مع التزامه بالسهر على عدم إضاعة مزيد من الفرص ( وسنحرص على ألا يخلف المغرب موعده مع هذا الإصلاح المصيري . لذلك على الجميع أن ينخرط فيه بقوة ) . فهل ستتدارك الحكومة والفاعلون الاقتصاديون والأحزاب وهيئات المجتمع المدني ما بقي من فرص التنمية والإصلاح ؟ وهل ستنخرط هذه الفعاليات في الاستجابة لنداءات الملك ومطالبه ؟ بعيدا عن ثقافة التيئيس والتبخيس نسجل أن المعطيات المتوفرة حاليا لا تبعث على الارتياح والاطمئنان إلى الاستجابة الفورية والمتفاعلة إيجابيا مع مضامين الخطاب الملكي الذي جعل من أهدافه المركزية (وهو ما نعمل على بلوغه بجعل تحرير المبادرات وتعبئة الطاقات، قوام المشاريع المندمجة والملموسة، لمبادرتنا الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدين تعهدها بالوقوف الميداني والتقويم المستمر، لتوطيد المكاسب والتصدي لمكامن الخلل، غايتنا المثلى وضع الإنسان في صلب عملية التنمية، في مغرب نريد أن تكون موارده البشرية ثروته الأساسية) . ويمكن التركيز على المعطيات التالية للاستدلال على قصور هذه الفعاليات وتخلفها عن مجاراة واستيعاب مشاريع الإصلاح المطروحة .
1 ـ الأساليب المشبوهة المعتمدة في تفويت عشرات الآلاف من أراضي صوديا وصوجيطا ، وهي بالمناسبة من أخصب وأجود الأراضي الفلاحية التي لا تحتاج إلى استصلاح ، بقدر ما تحتاج إلى أطر متخصصة وإرادات حسنة تجيد استثمارها بمسئولية وروح مواطنة . فالطريقة التي سلكتها وزارة الفلاحة تحت إدارة العنصر في الحكومة السابقة بأن فوتت مئات الهكتارات لفائدة ذوي القربى والصحبة والمصلحة ، دون أن تتخذ الحكومة أية إجراءات إدارية أو قانونية ـ رغم الانتقادات الواسعة والمتابعة الصحفية لفضح ملابسات التفويت والجهات المستفيدة ـ سواء بتشكيل لجان التقصي أو التفتيش لإعادة دراسة الملفات أو بتخصيص نسبة من الأراضي لفائدة حملة الشهادات المعطلين من ذوي الاختصاص قصد إدماجهم في عالم الشغل والتنمية ؛ إن الإجراءات المتبعة في ظل الحكومة السابقة هي نفسها التي تتبعها الحكومة الحالية ـ حسب المعطيات الصحفية المتوفرة ـ من أجل تفويت ما لا يقل عن 38 ألف هكتار من أراضي صوديا وصوجيطا لفائدة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط التفويت . وهذا المنحى الذي تنهجه الحكومة يتنافى وانتظارات الملك ومطالبه من الحكومة كما ورد في خطاب العرش ( وإننا ننتظر من الحكومة تفعيل ما نريده من إطلاق مسيرة فلاحية واعدة، بنهج مقاربة تشاورية، إدماجية وتشاركية وبتمكينها من كافة الوسائل اللازمة للنجاح). إننا أمام ظاهرة خطيرة تتمثل في الانقضاض بوحشية على أراضي الدولة لما توفره من مداخيل خيالية . وهذه الظاهرة تمتد لتشمل مجمل القطاعات والإدارات العمومية وشبه العمومية التي باتت ضحية للنهب والتبذير . وما يشجع على هذا اطمئنان المفسدين إلى تعطل قوانين العقاب ومساطر المحاسبة . وتتحمل الحكومة كل المسئولية في عدم تمرير قانون التصريح بالممتلكات والتغاضي عمن عاثوا فسادا وتبذيرا ونهبا في الأموال العمومية . وكان على الحكومة وسابقاتها أن تجعل من أولوياتها ليس فقط معاقبة المفسدين بالحبس النافذ، بل أساسا حماية المال العام بترسانة من القوانين التي تصادر أموال كل من ثبت تورطه في نهب وتبذير الأموال العمومية حتى يكون عبرة لمن تساوره رغبة في الاغتناء غير المشروع . بالطبع لا شيء من هذا حدث ، مما يشجع على توسيع دائرة المتكالبين على أرزاق المواطنين ومقدرات الوطن . وليس لنا ،والحالة هذه ، إلا أن نستخلص مع الأستاذ خالد الجامعي (نستخلص بسهولة بأن المغرب وقع ضحية «وزيعة» مدبرة من طرف ذئاب وصوليين يبدو أنهم أفلحوا في وضع البلاد وخيراتها بين مخالبهم الفتاكة وأنيابهم الجشعة)( المساء 27/7/08) .
2 ـ ( نشر الأبهة دون قياس عام لموارد البلاد ) . إنه سلوك ومظهر من مظاهر غياب روح المواطنة الذي ركز عليه تقرير مولاي أحمد العراقي الذي قدمه للملك الراحل الحسن الثاني والذي اعتبره مصدر إزعاج الرأي العام الوطني الذي تنهكه البطالة وتكلفة المعيشة . وها هي اليوم مظاهر الأبهة تزيد من إزعاج الرأي العام الذي يصدمه وضع أصحاب الأبهة الذين يبذرون ثروة الوطن فيما لا نفع فيه ولا عائد . وما حفلات الأعراس الأسطورية التي أقامها ويقيمها المترفون من الأثرياء بملايير السنتيمات سوى دليل على غياب الحس الوطني وروح المواطنة الذين يراهن عليهما الملك كمحفز لفئة الأثرياء قصد الانخراط الواعي والمسئول في عملية التنمية لتدعيم التضامن بين فئات المجتمع ، كما جاء في الخطاب الملكي ( مجتمع تتضامن فيه فئاته الميسورة ، باستثماراتها المنتجة ومبادراتها المواطنة وما تدره من شغل نافع ، مع غيرها ، في المجهود الوطني الجماعي للنهوض بأوضاع الفئات المعوزة وتمكينها من أسباب المواطنة الكريمة ) . فأين هؤلاء الأثرياء من روح التضامن وحس المواطنة اللذين هما قوام الاستقرار والتنمية ؟

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل