تيار الإسلام السياسي خصم أم حليف للتيار الجهادي ؟(4)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2306 - 2008 / 6 / 8 - 05:57
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

النموذج الثاني للتيار الإسلامي الذي نقف عنده هو حركة التوحيد والإصلاح وجناحها السياسي "حزب العدالة والتنمية" . إن هذا الفصيل يستمد عقائده المذهبية أساسا من الحنبلية وتفرعاتها الوهابية . وهذه الحقيقة أقرها الدكتور فريد الأنصاري في كتابه "الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب" بقوله( لقد كان انطلاق الحركة الإسلامية بالمغرب متداخلا بالفكر السلفي ومتلبسا به . وذلك منذ أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن الميلادي الماضي ، حيث كانت التنظيمات الإسلامية الناشئة آنئذ ، تستفيد من التأطير العلمي لرموز الحركة السلفية بالمغرب ، من أمثال تقي الدين الهلالي ، والعلامة محمد الزمزمي وغيرهما ، رحمهما الله . وذلك بوعي تام من الطرفين وإرادة كاملة ، حيث كان بدء العمل الإسلامي بالمغرب في تلك اللحظة يطبعه نوع من التعاون والتآلف بين جميع مكوناته ، وقلما يدخله الاختلاف والشنآن . وذلك بسبب الحاجة المرحلية للتوحد الفكري ضد موجة الإلحاد الماركسي )(ص 123) . غير أن نجاح الثورة الإيرانية بقيادة الخميني وفتح جبهة القتال ضد السوفييت على أرض أفغانستان باسم "الجهاد" ، أديا إلى ظهور تمايزات داخل التيار السلفي بين "السلفية العلمية" و"السلفية الإخوانية" و "السلفية الجهادية التكفيرية" . وكل هذه التنظيمات شكل العنف لديها عقيدة مركزية ستضطر بعضها إلى الإعلان عن التخلي عنه والانخراط في العمل السياسي ، فيما سيزداد اللجوء إلى العنف عقيدة وممارسة لدى التنظيمات الجهادية . والتنظيمات التي أعلنت " نبذ العنف" والالتزام بـ"نهج الاعتدال" ، وضمنها حركة التوحيد والإصلاح وجناحها السياسي ، ظلت وفية لنفس المنطلقات العقائدية والمذهبية التي تقاسمتها مع التنظيمات الجهادية عند مرحلة التأسيس والتشكل . إذ الجميع يطالب بتطبيق الشريعة وإلغاء القوانين الوضعية وإقامة الدولة الإسلامية وإرساء أسس "الحاكمية" وتحكيم عقيدة "الولاء والبراء" في سلوك الفرد والمجتمع والدولة . والاختلافات التي ظلت عالقة تخص أساسا الموقف من الدولة المغربية ونظامها الملكي ، والموقف من المشاركة السياسية في مؤسسات الدولة . بخصوص موقف حركة لتوحيد والإصلاح/ العدالة والتنمية من الدولة والنظام المغربيين ، فهي لا تنفي عنهما صفة الإسلام ، ومن ثمة فهي لا تكفرهما تكفيرا صريحا كما تفعل تنظيمات السلفية الجهادية . وهكذا سبق للحركة أن أصدرت وثيقة " النظام المغربي من وجهة نظر إسلامية " نشرتها أسبوعية الراية عدد 2 بتاريخ 18 غشت 1990 . وكانت مناسبة ذلك نجاح الإسلاميين في الانتخابات المحلية والولائية التي عرفتها الجزائر . ومما جاء في الوثيقة ( أن بين النظام في المغرب ، والأنظمة الأخرى في المنطقة فروقا جوهرية تجعل أي صراع بين السلطات في المغرب وبين الإسلاميين هامشيا حالا ومستقبلا . إن النظام المغربي نظام أصيل وعريق لم ينشأ إبان الاستعمار أو بعده ، بل يتمتع بأصالة تاريخية ممتدة عبر الدولة العلوية وما قبلها إلى المولى إدريس رحمه الله ، وهو كذلك ليس نظاما علمانيا يتنكر للدين ، بل هو نظام يقوم أساسا على المشروعية الدينية المبنية على البيعة التي هي الصيغة الشرعية للحكم في الإسلام وأضاف إلى هذه الهوية الإسلامية الأصيلة الموروثة الصفة القانونية الحديثة ، بإحداث الدستور الذي أكد على الصفة الإسلامية للدولة المغربية ، ولهذا لم يتنكر أحد لهذه الصفة في المغرب ولن يستطيع في ظل نظام بهذه الصفة . إن المغرب ، في ظل نظام الملكية الدستورية المعمول به حاليا ، قادر على استيعاب التيار الإسلامي بطريقة إيجابية ، لأنه النظام الوحيد الذي يتبنى الشرعية الإسلامية على مستوى رئاسة الدولة بوصف الملك أميرا للمؤمنين ) . طبعا لم تقر هذه الوثيقة بأن النظام المغربي "نظام إسلامي" يطبق أحكام الشريعة ، بل اكتفت بعدم إخراجه من دائرة الإسلام . الأمر الذي يجعل وجودها مرتبطا بالعمل من أجل جعل النظام المغربي لا يكتفي فقط بـ"تبني الشرعية الإسلامية" ولكن بتطبيق " أحكام الشريعة الإسلامية" . لهذا نجد الحزب كما الحركة يركز أساسا على نظام البيعة كمؤشر على "الأصالة الإسلامية" للنظام الملكي . هكذا أعلن الحزب عن موقفه من الملكية في المغرب كالتالي : ( وكان هذا الحدث ـ حدث وفاة الملك الحسن الثاني ومبايعة الملك محمد السادس ـ مناسبة لتأكيد الأصالة الإسلامية التي يقوم عليها نظام الحكم في المغرب منذ أزيد من اثني عشر قرنا ، والذي يرتكز على البيعة كعقد يضبط علاقة الحاكم بالمحكومين على أساس الكتاب والسنة ) . وبناء عليه حدد الحزب مطالبه السياسية والدستورية ، في إطار ما ما يسميه بـ"التدافع" السياسي ، كالتالي :
أ ـ ( التأكيد على دعم الهوية الإسلامية للدولة المغربية في إطار الملكية الدستورية وعدم قابلية مبدأ إسلامية الدولة للمراجعة ) .
ب ـ التأكيد على الدور المركزي للملكية ، ( ومن ثم لا يمكن استنساخ بعض نماذج الملكية في الغرب التي تبلورت في إطار خصوصيات تاريخية وحضارية غريبة عن الواقع المغربي في خصوصياته التاريخية والحضارية ، وهو ما يقتضي أن يظل للمؤسسة الملكية دورها الفاعل في الحياة السياسية ، باعتبار الملك أميرا المؤمنين وحاميا لحمى الملة والدين ، وضامنا لوحدة المغرب وسيادته ، وملكا لجميع المغاربة وحكما فاعلا بين مكوناته ) . ودعما لهذا الموقف من الملكية ، ظل الحزب يرفع شعار " نريد ملكية يسود فيها الملك ويحكم " .
ج ـ التأكيد على أن ( المرجعية الإسلامية كانت ولا تزال تمثل الإطار الموحد للمغاربة بجميع فئاتهم ومكوناتهم ) .
وهذه المطالب لا تخرج عن الإطار الذي حددته الحركة لنشاطها السياسي والمتمثل في دعم "الهوية الإسلامية" للدولة وللنظام المغربيين بما يعنيه من ( دعم مبدأ إسلامية الدولة باعتباره معطى تاريخيا ومكسبا دستوريا ومبدأ غير قابل للمراجعة وإعطاؤه مصداقية في الحياة العامة ، بحيث يعلو على جميع بنود الدستور ويكون منطلقا في الحكم على دستورية القوانين والأحكام التي تصدرها المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية . إن الإقرار بإسلامية الدولة يقتضي اتخاذ الشريعة مصدرا أعلى لجميع القوانين كما يعني من الناحية العملية بطلان جميع القوانين والتشريعات والسياسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية )( الرؤية السياسية ـ حركة التوحيد والإصلاح ) . وجاء بيان الحركة ، بمناسبة مبايعتها للملك محمد السادس ، يؤكد على الأساس الذي تمت بمقتضاه البيعة كالتالي ( وإن حركة التوحيد والإصلاح ، وهي تجدد تعازيها لخلفه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد بن الحسن .. تعلن تأييدها لجلالته وللبيعة التي تمت له ، على أساس العمل بكتاب الله وسنة رسوله (ص) والطاعة في المعروف ، خدمة للمصالح العليا لشعبنا وبلدنا في إطار الإسلام وقيمه وشريعته ، سائلين الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يوفق عاهلنا أميرا للمؤمنين وملكا للبلاد .. وأن تتعزز في عهده الهوية الإسلامية للدولة المغربية والشعب المغربي .. دولة إسلامية تتعزز ، المشروعية العليا فيها للشريعة ) . وإذا كانت حركة التوحيد والإصلاح ظلت وفية للأحكام الفقهية الحنبلية التي ظهرت جلية في موقفها من مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، وفي طبيعة التعديلات التي قدمتها للجنة الملكية الاستشارية التي عينها الملك للنظر في اقتراحات الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين بخصوص مدونة الأسرة ، فإنها ـ أي الحركة ـ تميزت عن جماعة العدل والإحسان وتنظيمات السلفية الجهادية بقبولها الانخراط في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل