لنقطع مع ثقافة التيئيس والتبخيس .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2341 - 2008 / 7 / 13 - 13:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أكيد أن أخطر آفة يواجهها مجتمعنا المغربي هي المرتبطة بالفكر والثقافة في أبشع صورهما . وليس الفكر والثقافة ، في إطلاقيتهما ودائما ، مصدر غنى وتنوع وتنوير . فبقدر ما تكون الثقافة عنصرا فاعلا وحاسما في تشكيل الوجدان وبعث روح الفعل وإرادة التغيير لدى شعب معين فنجد أفراده يتفانون في بذل قصارى الجهد لرفع التحدي وقهر "القدر" على حد قول الشابي " فلا بد أن يستجيب القدر" ؛ بقدر ما تتحول الثقافة إلى كابح حقيقي للإرادات ومثبط فعلي للعزائم . وللأسف الشديد أن مجتمعنا ابتلي ، بفعل عوامل ذاتية وموضوعية ، بهذا الصنف من الثقافة البئيسة التي تقتل كل أمل وتحبط كل عزيمة . إنها ثقافة التيئيس والتبخيس . وعلى الرغم من التباين الواضح بين الثقافتين إلا أنهما تنتهيان إلى نفس المراد وهو خلق حالة الجمود وتعميم حالة اليأس . ذلك أن ثقافة التيئيس تحمل كل نفس تصيبها على فقد الأمل في تجاوز الوضع القائم في سلبيته مهما تعددت الخطط وتكاثفت الجهود طالما ظلت الدولة على اختياراتها السياسية والعقدية . وبهذا تتحول الطاقات البشرية إلى كتل صماء منخورة الإرادة والعزيمة تتطلع إلى اليوم الذي يحل فيه الويل والثبور على كل الربوع . إن هذه الثقافة لا تترك فرصة لإمكانية الإنقاذ والتدخل لتصحيح الأوضاع وتدارك ما بقي من حظوظ الإفلات . وبسبب ذلك تعمى الأبصار عن إدراك كل منجز ، وإن قلّ . ولا شك أن هذه الثقافة يتقاسمها تياران على طرفي نقيض ، هما التيار العدمي والتيار الإسلامي الانقلابي . وكلا التياران توقفت لحظاتهما الزمنية عند فترات تاريخية متباينة . إلا أنهما يلتقيان عند هدف مشترك يتمثل في إضعاف الدولة والنظام كفاعل سياسي رئيسي بعد أن تراجع دور الأحزاب التي أصبحت متواكلة على الدولة حتى في تدبير خلافاتها الداخلية . أما ثقافة التبخيس ، فهي على نقيض ثقافة التيئيس ، تستحث الهمم والأقلام والألسن للتشكيك في كل المبادرات التي تتخذها أطراف تعلن ولاءها للوطن وعزمها على إحداث خلخلة على مستوى عقلية التفرج وانتظار الفرج . ويجمل بنا التذكير بالمواقف المتخذة من المبادرة التي أطلقها ثلة من الفاعلين باسم "حركة لكل الديمقراطيين" التي ، رغم وضوح أهدافها ، فإن خصومها في تزايد وبحث عن التلاقي لكسر جهودها الرامية إلى تجنيد المواطنين ،كل من موقعه وكل حسب استطاعته ، في حركة مجتمعية شاملة تحدث قطيعة مع اليأس والتفرج وتخرج المغرب من "قاعة الانتظار" لتضعه على سكة التنمية المستدامة والاندراج في العصر بعد تأهيله . وكل الذين اختاروا التشكيك في أهداف الحركة وتبخيس جهودها ، لم يفعلوا هذا من باب التنافس على استنهاض الهمم وتجميع الطاقات التي عطلتها الصراعات الحزبية والحسابات السياسوية الضيقة ، وإنما يفعلونه من باب العاجز الذي يواري عجزه ويعادي كاشفه . إن المفروض في الذين يشككون في حركة لكل الديمقراطيين ويبخسونها حقها في الفعل والتأطير ، أن ينافسوها في وضع تصورات للخروج بالمغرب من أوضاعه المتأزمة ، ورسم مسارات التنمية الجادة بعيدا عن أسلوب ( لا يفعلون خيرا ولا يأمرون به ) . أما التبخيس والتشكيك فلن يزيدا عن وضع عصا إضافية لحصر عجلة التنمية وعرقلة حركتها . من هنا يمكن انتقاد التبخيسيين من منطلقين :
الأول : أن الحياة السياسية تقتضي ديناميكية حتى لا يطالها الشلل والجمود . وباعتبار الفاعلين السياسيين والحزبيين يقرون بحالة الفتور أو العزوف كما جاءت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007 مؤكدة ومنذرة ، فإن الواجب الوطني يستوجب استخلاص الدروس والانتقال إلى مرحلة الفعل درءا للخطر وملأ للفراغ . خصوصا وأن الفاعلين السياسيين والحزبيين يدركون مصادر الخطر لكنهم ، للأسف ، لا يعون أبعاده . فالمغرب يواجه خطرين حقيقيين :
أ ـ خطر الاتجار بالمال وبالذمم ، الأمر الذي جعل بلادنا تحتل مراتب مشينة في سلم الارتشاء ، مما يعيق كل جهود التنمية والإصلاح . وبات الفاسدون يشكلون محميات ومناطق نفوذ وجيوب لمقاومة كل تحديث ودمقرطة .
ب ـ خطر الاتجار بالدين الذي تشكله تنظيمات الإسلام السياسي التي تحمل مشاريع مجتمعية نقيضة للمشروع الذي يتطلع إليه المغرب ويسعى لإقامته ، وهو المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يحظى بإجماع الملك والقوى الديمقراطية . وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب الحديث التي يتحقق فيها الإجماع بين الملك والقوى السياسية بعيدا عن ثقافة الصراع وأدواته . لهذا تقتضي المسئولية الوطنية تجميع الجهود وتكثيف المبادرات لمواجهة الأخطار التي تتهدد الوطن والشعب . وليكن الشعار هو " كل المبادرات تؤدي إلى خدمة الشعب وحماية الوطن" . وبالتأكيد أن الفراغ الذي تتركه الأحزاب السياسية بسبب تراجع أدوارها في التأطير والتدبير ستملؤه القوى المعادية للحداثة والديمقراطية .
الثاني : إذا كانت الحركة لكل الديمقراطيين استنساخا لتجارب سابقة رعتها الدولة وانتهت كلها إلى الفشل ، فلم الخوف والتوجس من الحركة إذن ؟ لا شك أن المهتمين بالحق السياسي المغربي يقرون أن إيقاع الملك في إطلاق المبادرات والدفع بعجلة التنمية لا يجاريه إيقاع الحكومة والأحزاب . ومن هذا المنطلق ألا يحق للملك أن يرحب بأية مبادرة تخلق ديناميكية مجتمعية متنامية ومتفاعلة مع إيقاعات الملك ومستوعبة لمراميه التنموية والتحديثية؟ إن الحركة لكل الديمقراطيين ليست استنساخا لتجارب "الفديك" الفاشلة ، بل قامت على ما تحقق من مكاسب سياسية وحقوقية أبرزها تقرير الخمسينية وجسدها تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة . لذلك فهي نبتة أصيلة تستند إلى المكتسبات وتستنهض الإرادات الخيرة للانخراط بفعالية في بناء مغرب الغد الذي لا يتنكر لأسسه الحضارية ولا ينغلق أمام المكتسبات الثقافية والقيم الإنسانية الكونية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل