أية آفاق أمام إعلان حزب العدالة والتنمية عن الفصل بين الديني والسياسي (11) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2434 - 2008 / 10 / 14 - 08:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن حزب العدالة والتنمية ، وهو يطرح مسألة منع الحجاب على موظفات السجون من زاوية قانونية وحقوقية ، يهدف إلى تحقيق أمرين اثنين :
الأمر الأول : دفع شبهة استغلال الدين لأغراض سياسية ، ومن ثم إقناع المتتبعين أنه بات يفصل بين الدعوي/الديني وبين السياسي .
الأمر الثاني : رسم صورة لحزب عصري يؤمن بالديمقراطية وقيم حقوق الإنسان . فقد حرص على تحكيم القاعدة الديمقراطية في فرز الأجهزة المركزية وانتخاب الأمين العام دون اللجوء إلى مسطرة التوافقات . واستطاع أن يقنع غيره من الأحزاب والمهتمين بأنه يلتزم بالقواعد الديمقراطية في تدبير خلافاته الداخلية وانتخاب هياكله . وهذا يدفع عنه الصورة التقليدية التي رسمت عنه خلال المرحلة السابقة .
أمام هذه الصورة التي يرسمها الحزب عن نفسه ، يحق لنا التساؤل : إلى أي مدى يستطيع الحزب أن يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان ويحترمها ؟ وما مدى استعداده الانخراط في بناء مجتمع ديمقراطي ؟
بالتأكيد أن حزب العدالة والتنمية مطالب بإجراء مراجعات فكرية وعقائدية جوهرية حتى يمكنه أن يساهم إيجابيا في ضمان استقلالية الدولة المغربية التي ظلت ، كما جاء في الخطاب الملكي (دولة مغربية مستقلة عن الخلافة المشرقية متميزة بالعمل في ظل وحدة إمارة المؤمنين وبالسماحة الدينية وبوحدة المذهب المالكي )(خطاب الملك 29 ماي 2003). فالملك ، ومنذ الأحداث الإرهابية ليلة 16 مايو 2003 وهو يؤكد حرصه على وحدة المذهب وعزمه على التصدي للخارجين عنه كما ورد في خطاب العرش 2003 ( فهل يقبل المغاربة ، المتشبثون بهذه المقومات الحضارية والدستورية الراسخة ، أن تأتي شرذمة من الخوارج عن الشرع والقانون لتضليلهم باسم الدين . كلا بل أقول بلسانك ، شعبي العزيز ، إننا لن نقبل أبدا اتخاذ الإسلام مطية للزعامة باسم الدين ، أو القيام بأعمال الإرهاب ، وتمزيق الوحدة المذهبية للأمة ، والتكفير وسفك الدماء ) . إن حرص الملك على وحدة المذهب المالكي نابع من الدور التاريخي التي اضطلعت به الملكية في المغرب وكذا المسئولية الدستورية الملقاة على الملك بصفته أمير المؤمنين ( وباعتبار أمير المؤمنين مرجعية دينية وحيدة للأمة المغربية ، فلا مجال لوجود أحزاب أو جماعات ، تحتكر لنفسها التحدث باسم الإسلام أو الوصاية عليه ) . إذن كيف سيتعامل الحزب مع التوجه الجديد الذي اتخذه الملك والقاضي بضرورة الفصل بين الدين والسياسة لدى الأحزاب على اعتبار أنهما (= الدين والسياسة ) لا يجتمعان إلا في إمارة المؤمنين ؟ إن إعلان وثيقة المؤتمر السادس التمييز بين الديني/الدعوي وبين السياسي لا يعني بالضرورة الفصل التام بينهما . وهذا أصل الإشكال الذي يعيشه الحزب وسيظل طالما لم يحسم بوضوح في أصل الإشكال . والحزب ، وهو يؤكد في أطروحة المؤتمر على كونه يظل وفيا لأدبياته التي ( تؤكد كافة أدبيات الحزب على أن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال .. غير أن الوسطية ليست عبارة عن تلفيق أو أنصاف حلول .. إنها استقامة والتزام بأحكام الإسلام ومقاصده ) . ومن شأن إصرار الحزب على فهمه الخاص لأحكام الإسلام ومقاصده أن يفشل كل محاولة منه لأجرأة عملية التمييز أو الفصل بين المجال الديني والمجال السياسي . بل إن حرص الأطروحة على تثمين سلوكيات أعضاء الحزب واعتبارها "الضامن" لاستمرار الحزب وتميز أعضائه دليل على كون الحزب لم يحسم نهائيا أمره بدليل الإقرار التالي (وتفريط الحزب في التأكيد على تعزيز الارتباط بالمرجعية الإسلامية من شأنه أن يفقد إحدى المقومات الأساسية الضامنة لتميز أعضائه ، فضلا عن أن الحزب من خلال تميزه في التأكيد على المرجعية والدفاع عن قضايا الهوية يستجيب في ذلك لتطلعات فئة عريضة من المواطنين تتعامل معه على هذا الأساس ) . لقد دلت المواقف التي اتخذها الحزب من القضايا المتعلقة بحقوق النساء ومشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، وبنود مدونة الأسرة التي وافق عليها برلمانيا ورفضها عمليا ، وحق المرأة المغربية في نقل جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط وغيرها من القضايا ، دلت هذه المواقف على كون الحزب لا يدعم المشروع المجتمعي الذي يتبناه الملك . بل لن ينخرط فيه إلا مكرها . وكل ما سيفعله الحزب ، وفق ما تنص عليه أطروحة المؤتمر السادس هو تغيير التكتيك ، بينما الإستراتيجية تظل هي نفسها كما هو وارد في الأطروحة( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ) . إذن كيف يمكن التوفيق بين شعار فصل الديني عن السياسي وبين الإصرار على قضايا الهوية والمرجعية التي لم يراجع الحزب موقفه منها ؟ للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل