لنتصدى جميعا لتيار البدونة والانغلاق.

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2410 - 2008 / 9 / 20 - 10:29
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إن من أكبر الأخطاء التي ترتكبها الدولة سكوتها عن حمََـلة معاول الهدم الذين يناهضون المشروع المجتمعي الحداثي الذي أجمعت عليه مكونات المجتمع المغربي السياسية والمدنية والحقوقية وتوافقت بشأنه مع الملك الذي ، منذ تقلده مسئولية الحكم أعلن عزمه على التصدي لكل الذين يناهضون المشروع الحداثي المنفتح على قيم العصر وثقافته كما ورد في خطاب 29 مايو 2003 الذي أكد فيه الملك عن استعداده المطلق ليكون ( في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به (= المغرب) إلى الوراء ، وفي طليعة السائرين به إلى الأمام ، لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق ) . إن هذا الجهد الذي يبذله الملك ومعه القوى الحية في سبيل الارتقاء بالمغرب وتأهيله ليعيش عصره ، لا يجد من الحكومة ولا من العلماء أدنى رد فعل حاسم وحازم . فالدولة لم تتحرك باتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم حمَلَة فكر الانغلاق ومعاول الهدم إلى العدالة تطبيقا لقرارات الملك بالقطع مع زمن التساهل ( لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة أو من يروجون أفكارا تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة أو يعرقلون قيام السلطات العمومية والقضائية بما يفرضه عليها القانون من وجوب الحزم في حماية حرمة وأمن الأشخاص والممتلكات) . بالتأكيد أن الفتوى التي نشرها محمد بن عبد الرحمن المغراوي التي يجيز بمقتضاها زواج البنات في سن التاسعة من أعمارهن لا تقل خطورة عن الأحزمة الناسفة التي يتمنطق بها الإرهابيون ، بل هي أشد وأفظع لأنها تأتي المشروع المجتمعي من أساساته . إنها خروج عن الدستور والقانون والمذهب المالكي الذي يوحد المغاربة منذ اثني عشر قرنا ويحافظ على هوية الدولة المغربية التي ـ كما جاء في الخطاب الملكي ـ ظلت(دولة مغربية مستقلة عن الخلافة المشرقية متميزة بالعمل في ظل وحدة إمارة المؤمنين وبالسماحة الدينية وبوحدة المذهب المالكي ) . إن هذه الفتوى وأمثالها انقلاب على الدستور الذي يقر المساواة بين المواطنين ، ذكورا وإناثا ـ في الكرامة والإنسانية والمواطنة . أي انقلاب على المبادئ السامية التي تأسست عليها مدونة الأسرة ، وخرق لكل الالتزامات المدنية التي تعهد المغرب بتطبيقها . الأمر الذي يستوجب على الدولة تفعيل القانون ضد كل الذين يخرقونه ويتهددون وحدة المجتمع واستقراره . كما يستوجب على العلماء الالتزام بمسئولية حماية الدين من كل تلاعب أو تحريف . ذلك أن الفتوى جعلها الملك بصفته الدستورية أميرا للمؤمنين خاضعة لمساطر محددة ( وصيانة للحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار المؤسسي الشرعي ، فقط أسندنا إلى المجلس العلمي الأعلى اقتراح الفتوى على جلالتنا ، بصفتنا أميرا للمؤمنين ورئيسا لهذا المجلس . فيما يتعلق بالنوازل الدينية ، سدا للذرائع ، وقطعا لدابر الفتنة والبلبلة . مؤكدين أن توسيعنا وتجديدنا للمجالس العلمية ، لا يعادله إلا حرصنا على ألا تكون جزرا مهجورة من لدن العلماء غير الأعضاء بها ، بل نريدها ملتقى لكل العلماء المتنورين ) . ها هم العلماء ساكتون عن فتاوى المغراوي وأمثاله من الخوارج والوهابيين الذين يصدق عليهم وصف "المهربين الدينيين" لما يلعبونه من أدوار مخربة للعقائد الإسلامية السليمة بجلب وترويج فقه البداوة وفتاوى النخاسة باسم الإسلام . وحاشى أن يكون الله تعالى شرّع لأنواع "الزواج" التي أفرزتها النفوس التي تنخرها العقد الجنسية . وما "زواج الوناسة" و "زواج المسيار " و "زواج المصياف" و "زواج القعدة" و "زواج البوي فراند" إلا شرعنة للزنا وللنخاسة . إن هذه العقليات النخرة التي تجعل الجنس كل مدار النشاط البشري وهوسه ، هي التي يستهدف الملك اجتثاثها عبر سلسلة من الإجراءات أبرزها تشكيل الرابطة المحمدية للعلماء وتعيين أعضاء المجالس العلمية على أسس جديدة حددها الخطاب الملكي في التالي ( فإننا قد وضعنا طابعنا الشريف ، على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية ، في تركيبتها الجديدة ، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها ، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني ، بتدبير الشأن الديني عن قرب ، وذلك بتشكيلها من علماء ، مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها ، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر ، حاثين إياهم على الإصغاء إلى المواطنين ، ولاسيما الشباب منهم ، بما يحمي عقيدتهم وعقولهم من الضالين المضلين ) . إن هيئات العلماء وهيئات العدول كان أولى بها أن تسارع إلى التصدي لهذه الانحرافات العقائدية التي يمارسها الوهابيون من داخل جمعيات مرخصة قانونيا ، أي أن دعاة الانحراف والانغلاق أشخاص معروفون ويترأسون جمعيات هدفها المركزي هو الانقضاض على مقومات المجتمع الحداثي باسم الدين دون أن تتحرك الجهات العلمية والإدارية والحكومية لوقف تيار البدونة ومحاصرة دعاة النخاسة والانحراف والانغلاق . وما دامت الحكومة غافلة عن نشاطات الوهابيين التخريبية ، وما دامت هيئات العلماء والعدول قاصرة عن إدراك مخاطر تيار البدونة والنخاسة والانغلاق ، فإن المبادرة التي قام بها الأستاذ مراد بكوري برفع دعوى قضائية ضد المدعو محمد بن عبد الرحمن المغراوي ، لهي مبادرة جريئة تستحق التأييد كما يستحق الأستاذ مراد كل التحية والتقدير على غيرته وشجاعته للتصدي منفردا لهذا ّالشيخ" التحريفي ؛ لأن ما يدعو إليه (يعتبر إخلالا بمقتضيات مدونة الأسرة ودعوة صريحة إلى التحريض على الإضرار بالقاصرين دون الثامنة عشرة مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من جرائم اغتصاب في حق أطفال أبرياء ، كما يعد مسا خطيرا بأبسط حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، ناهيك عن تشويه سمعة الإسلام بمثل هذه الترهات"). ولعلم الوهابين المستنسخين أن المجتمع السعودي ، مهد الوهابية ، ذاق درعا بفتاوى الهوس الجنسي فانتفض ضد شرعنة البيدوفيليا . وللتذكير فإن عددا من المحاكم السعودية ألغت الزواج من قاصرات .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل