أية آفاق أمام إعلان حزب العدالة والتنمية عن الفصل بين الديني والسياسي (10) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2428 - 2008 / 10 / 8 - 09:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رأينا ، في المقالات السابقة ، تبلور الحد الأدنى من الاقتناع بجدوى الفصل بين الديني/الدعوي وبين السياسي لدى غالبية أعضاء المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية . وستكون أمام الأطر مناسبات عديدة لاختبار مدى الاستعداد النفسي والفكري والسياسي لدى أعضاء الحزب في مختلف المواقع والأجهزة الحزبية لتنزيل قرار الفصل والتمييز بين المجالين على أرض الواقع . قد يبدو الأمر سهلا على مستوى الخطاب ، لكن الممارسة تظل محكومة بسلسلة من القناعات التي ترسخت على مدى عقود . ولعل الموقف الذي اتخذه الحزب من الدورية التي أصدرها المندوب العام لإدارة السجون في موضوع فرض الزي الرسمي على موظفات وموظفي السجون ، يعكس صعوبة انخراط الحزب في عملية الفصل والتمييز بين المجال الديني والمجال السياسي . إذ بالعودة إلى البلاغ الذي أصدره الحزب في الموضوع نقف على التالي :
1 ـ إن الحزب انخرط في صراع حول قضية ذات بعد ديني/دعوي وهي قضية حجاب الموظفات بالسجون . وكان الأولى بقيادة الحزب أن تنأى بنفسها عن الموضوع انسجاما مع أطروحة المؤتمر السادس وتترك المجال لحركة التوحيد والإصلاح بحكم طبيعتها الدعوية .
2 ـ إن تركيز بلاغ الأمانة العامة للحزب على البعد القانوني والدستوري من حيث ( استنكارها لهذا القرار الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني ويتعارض بشكل واضح مع مقتضيات الدستور الذي ينص صراحة على ضمان حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية ) ، لا يخفي الاستغلال السياسي للديني . لأن الاهتمام بحجاب الموظفات بالسجون دون غيره من القضايا والمشاكل التي يعانيها السجناء وموظفو السجون يكرس النزعة الدينية المتحكمة في مواقف الحزب وقراراته بشكل عام ، سواء تعلق الأمر بالحجاب ، أو بالقروض الصغرى ، أو بالترخيص للأبناك "الإسلامية" ، أو بالسياحة الخ .
3 ـ إن إثارة الجانب المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الشخصية في البلاغ إياه لا يراد به التأسيس لموقف جديد للحزب من ثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة ، بقدر ما كان الهدف هو إبعاد شبهة استغلال الدين لأغراض سياسية . إذ لو كان الأمر كذلك ، لترك الحزب مسألة إثارة موضوع منع الحجاب على الموظفات بالسجون تتولاها هيئته الحقوقية . ودرءا للشبهة جاء البلاغ يشير إلى كون قرار المندوب العام لإدارة السجون "متعارض مع مبادئ الحريات الشخصية" دون الإشارة كونه"متعارض" مع أحكام الشريعة . إلا أن سياق البلاغ وأسباب نزوله يكرسان الموقف التقليدي للحزب الذي يجعل منه "المدافع" الوحيد عن الدين .
إذن لا زالت مسألة الفصل أو التمييز بين المجال الديني/الدعوي والمجال السياسي عسيرة على الاستيعاب وعصية على التطبيق من طرف حزب العدالة والتنمية . ورغم كون أطروحة المؤتمر السادس تشيد بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي في تعاطيه مع القضايا الأساسية بعيدا عن أي استغلال للدين ، فإن حزب العدالة المغربي يتعذر عليه تمثل تجربة نظيره التركي لأسباب ثقافية/إيديولوجية وعقائدية . فحزب العدالة والتنمية المغربي ينهل عقائده من التراث الإيديولوجي الذي أنتجه منظرو الأصولية الإسلامية أو الإسلام السياسي أمثال المودودي وقطب والبنا . إن هذا التراث هو الذي يخلق قناعة لدى تيار الإسلام السياسي بمختلف فصائله بأن الهوية الإسلامية مغايرة لبقية الهويات ومتناقضة معها ، مما يجعل الحفاظ على صفائها أمرا مفروضا شرعا . ومن ثم يصير التعامل والتفاعل مع باقي الهويات الثقافية والدينية المغايرة "ولاء" مذموما ومنهيا عنه . إذ الولاء لا يكون إلا لنفس الهوية . والعلاقة بين الهوية الإسلامية والهويات الأخرى علاقة تنافر وصراع . وبمقتضى هذه القناعة الهوياتية ، ينظر الإسلاميون ، وضمنهم حزب العدالة والتنمية ، إلى المواطنين المتشبعين بثقافة الغرب نظرة توجس تسوغ الاتهام الصريح أو الضمني لهذه الفئة من المواطنين ، وخاصة المسئولين منهم ، بكونهم يتآمرون على الدين ويسعون لمسخ ثقافة الأمة وهويتها . إن الانفتاح على الآخر ليس قيمة إيجابية في التراث المتداول بين الإسلاميين . ومن ثم يظل حزب العدالة والتنمية المغربي محكوم بجذوره التي تتغذى على تراث الأصولية الإسلامية . بينما حزب العدالة والتنمية التركي يمتلك من الأرصدة الثقافية ما يجعله منفتحا على كل الهويات الثقافية دون خوف من المسخ أو الذوبان . وإصراره على الانضمام إلى الاتحاد الأوربي بتنوعه الثقافي والحضاري والعقائدي دليل على تميز هذا الحزب عن غيره من التنظيمات الإسلامية ذات المرجعية المودودية/القطبية المتشددة . فعقيدة الولاء والبراء والحاكمية ودولة الخلافة لا تمثل الأساس العقائدي والإيديولوجي لحزب العدالة والتنمية التركي . في حين تشكل جوهر تراث الأصولية الإسلامية التي ينتمي إليها حزب العدالة والتنمية المغربي . وبهذه الخلفية يتعامل العدالة والتنمية المغربي مع الغرب تعاملا عقائديا ، أي يصنفه ضمن دائرة الكفر ، فيما حزب العدالة والتنمية التركي يؤسس علاقته مع الغرب على أسس غير عقائدية . ومن يستمع لخطباء الجمعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية بعد المؤتمر السادس لا يجد فرقا في مواقفهم العدائية والتكفيرية والتحريضية ضد الغرب الكافر الذي يحارب الدين والمسلمين ، وهي المواقف التي سادت قبل المؤتمر . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل