الأحزاب السياسية ورهان المرحلة .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2457 - 2008 / 11 / 6 - 08:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن الحياة السياسية في المغرب كانت تشهد صراع الإستراتيجيات على مدى أربعين سنة . واستطاع الملك الراحل الحسن الثاني أن يضع حدا لهذا الصراع بين أطرافه الرئيسية بعد أن طال أمده وارتفعت تكاليفه . فكانت حكومة التناوب التوافقي بداية مرحلة بناء الثقة ومد الجسور بين القصر والمعارضة . إلا أن عقد التوافق انتهى إلى مفارقات لم تعهدها حياتنا السياسية المعاصرة . ويمكن إبراز أهمها :
1 ـ أن الأطراف السياسية التي خاضت الصراع من أجل السلطة والنضال لترسيخ الديمقراطية لم تحافظ على وتيرة الفعل السياسي والعطاء النضالي ، وتخلت ـ في المقابل ـ عن إستراتيجية التغيير والدمقرطة والتحديث . ذلك أن انخراط الأحزاب الديمقراطية في الحكومة بات هدفا في حد ذاته تعض عليه الأطراف المقررة في كل حزب بالنواجد . كما ظلت عبارة "أرض الله واسعة" الميسم والبلسم . وكل الانتقادات التي وُجهت لهذه الأحزاب إنما بسبب تهميش المواطن أوتمجيد الكراسي .
2 ـ أن الأطراف الحزبية التي كانت مصنفة ضمن القوى المحافظة والمناهضة للتغيير والإصلاح هي التي تبدي استعدادها للانخراط في المشروع الحداثي للملك . وانخراط حزب الأحرار ونظيره الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي في التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة في أفق الاندماح وتشكيل قطب سياسي وازن ، يدخل ضمن الإستراتيجية الجديدة التي ينهجها السيد فؤاد عالي الهمة الذي اختار حشد الدعم الحزبي ومن بعده الشعبي لجهود الملك وبرامجه الإصلاحية.
3 ـ أن الملك بات قوة اقتراحية وعملية لم تألفها الساحة السياسية من قبل . ذلك أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وضعت برامجها الانتخابية في رفوف مقراتها الحزبية واعتمدت كلية على برامج الملك وتوجيهاته التي تشكل خارطة الطريق الوحيدة لتفعيل الأداء الحكومي في مجالات التعليم والفلاحة والرياضة والسياحة والصناعة وغيرها . ولعل الكلمات التوجيهية التي يبعثها الملك للمتناظرين في كل القطاعات الحكومية تبين بالملموس تواكل الأحزاب والوزراء على الملك الذي طالما انتقد هذه الوضعية التي تجعل منه وزيرا وعاملا ورئيس بلدية بفعل الفساد الذي استشرى في دواليب الدولة ومفاصلها . إذ كان من المفروض في كل وزير أن يسهر بالجدية المطلوبة على تطوير قطاعه وتحسين أدائه حماية له وصيانة من كل فاسد مفسد . ورغم الفضائح التي تم تداولها على نطاق واسع في الشارع وفي الإعلام بخصوص الغش في بناء المشاريع التي دشنها الملك أو النهب الذي طاول معدات وأجهزة تلك المشاريع أيا كانت طبيعتها : رياضة ، دينية ، ثقافية ، طبية ، فلا أحد من الوزراء أقال مسئولا أو استرد منهوبا .
4 ـ أن الحياة الحزبية التي فشلت إستراتيجية الملك الراحل الحسن الثاني في حجزها وعزل الأحزاب عن قواعدها ، باتت في حالة من الميوعة والتشرذم الذاتيين ما تشمئز منه الضمائر وتنفر منه النفوس . إذ لم يكن الداعي إلى الانشقاق أو التأسيس خلاف برنامجي أو تباعد إيديولوجي ، بل المصالح الضيقة والأطماع الشخصية . لهذا لا يعكس تعدد الأحزاب وتشرذمها سلامة الحياة السياسية بقدر ما يعبر عن ترهل الممارسة الحزبية وضعف إطاراتها التنظيمية التي لم تبذل هيئاتها التقريرية أدنى جهد لاستيعاب الرسائل الملكية التي تحث على الارتقاء بالأحزاب وتقويتها لاسترجاع مصداقيتها عبر الانفتاح على الطاقات الشابة وإدماجها في عملية تدبير الشأن العام . فهل من مصلحة الملك الرهان على أحزاب أضعفها الخلاف والانشقاق والاحتراب ؟
كان الحسن الثاني ، رحمه الله ، يراهن على أحزاب المعارضة الديمقراطية في إنقاذ المغرب من "السكتة القلبية" بما لديها من رصيد نضالي وحس وطني وامتداد شعبي . فإستراتيجية الملك الراحل اعتمدت أساسا على إضعاف الأحزاب لكنه انتهى إلى الاستنجاد بها في أدق وأحرج لحظات الأزمة . بينما الأحزاب السياسية لم تستثمر الفرص الضائعة في عهد الحسن الثاني وتقاعست عن تأهيل نفسها والرفع من وتيرة أدائها التنظيمي والسياسي والحكومي لتجاري تسارع إيقاع الملك محمد السادس الذي لا يفتأ يحث الأحزاب على الانخراط الجدي في المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يسعى لإرساء أسسه وترسيخ قيمه . وتقاعس الأحزاب هذا يجعلها في وضعية المتفرج العاجز أمام مجريات الأحداث ، مما يضطرها إما إلى الاحتماء بالملك مكتفية بما قالت بني إسرائيل للنبي موسى عليه السلام ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ، بحيث لم تنخرط بجدية في محاربة الفساد والارتشاء والتطرف والإرهاب رغم مشاركتها في الحكومة وإدانتها للأعمال الإرهابية ، تاركة الملك وحده في الواجهة والمواجهة . إذ في الوقت الذي تغلق فيه الدولة دور التطرف والغلو الوهابي ، تتراجع الأحزاب ، فمنها من يرفض مآزرة الدولة ومنها من يسعى لعرقلة جهودها أو ثنيها لتتراجع عن قرار الإغلاق ، ومن ثم فقدان هيبتها . إذن فالأحزاب إما تتواكل وتحتمي بالملك أو تبحث عن مصادر قوة عبر تحالفات ظرفية وغير طبيعية . وهذا ما نشهده من تقارب بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية رغم ما بينهما من تباينات في المرجعية والأهداف والبرامج والقيم ؛ أو الرسائل المشفرة والواضحة التي تتلقاها جماعة العدل والإحسان من أطراف سياسية بغاية التحالف أو المساندة . وباتت لهذه الأحزاب أهداف وتكتيكات هي أبعد ما تكون عن الإصلاح والانتقال الديمقراطي . فهل يطمئن الملك لمن يسعى إلى التحالف مع الخارجين عن الشرعية أو المتاجرين بالدين أو المناصرين لقوى التطرف والانغلاق ؟ ألا تستوجب مصلحة الوطن اعتماد إستراتيجيات متكاملة والقطع مع التدبير المرحلي الذي يشرعن التحالف حتى مع الشيطان ؟ للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل