أية آفاق أمام إعلان حزب العدالة والتنمية عن الفصل بين الديني والسياسي (12) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2438 - 2008 / 10 / 18 - 08:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أكيد أن القرارات وكل الشعارات لا تأخذ مصداقيتها إلا من أجرأتها وجعلها واقعا يلمسه المواطنون ويعيشونه . وحزب العدالة والتنمية لا يشذ عن هذه القاعدة حين قرر مؤتمره السادس الفصل بين الديني/الدعوي وبين السياسي . طبعا لم تذهب مقررات الحزب إلى حد الإعلان عن الفصل التام بين المجالين ،وإنما بقيت عند حدود "التمييز" كمفهوم حمال أوجه لا يحيل بالضرورة على الفصل الحقيقي بين مجال الدعوة ومجال السياسة . ولهذا السبب ترك المؤتمر باب التأويل والتداخل مفتوحا حتى يسهل الانتقال بينهما وتوظيف أحدهما لفائدة الآخر تحت ذرائع ومسميات تخفي طبيعته الأصلية . ولعل فتوى المغراوي في موضوع زواج بنت التسع سنوات وبيان المجلس العلمي الأعلى ، ثم قرار وزارة الداخلية إغلاق المدارس القرآنية التابعة أو المرتبطة بالمغراوي ، لعل هذا أربك حزب العدالة والتنمية ولم يتح له مجال المناورة في مناصرة حليف وهابي يمتحان معا من نفس النبع ويحملان نفس العقائد . إذ الأمر لا يتعلق بحكم شرعي أو تعديل قانوني حتى يتصدى له الحزب صراحة ويجند قواعده "دفاعا عن حصون الشريعة" كما اعتاد الحزب تبرير مغامراته في كثير من المناسبات ، بل إن فتوى المغراوي خروج عن القانون وإخلال بالنظام واعتداء على الطفولة وشرعنة للاستغلال الجنسي وتشجيع على اغتصاب الأطفال ضدا على القوانين التي وضعتها الدولة وصوت عليها نواب الشعب . فالحزب لم يتصد مباشرة ، أول الأمر ، للإجراءات التي اتخذتها الدولة ، إلا أنه فعل بشكل غير مباشر ، عبر تصريحات بعض قادته أو مقالات جريدة التجديد التي لا يتردد الحزب في الإعلان عن استقلاليتها عن إدارته . ففي حوار مع مصطفى الرميد نشرته جريدة التجديد لم يخف تحيزه للمغراوي كالتالي (والملاحظ أيضا أن بيان المجلس ( يقصد المجلس العلمي الأعلى) جاء ليؤكد أنه لا حق لأحد في أن يفتي في الدين، وأن المرجع الوحيد هو المجلس العلمي الأعلى.ومع كل هذا، نستغرب كون المجلس الأعلى لم يتدخل والتزم الصمت في العديد من القضايا التي عرفها المغرب وكان عليه أن يتدخل ويقول كلمته فيها، وآخرها مذكرة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول منع منديل الرأس) . إن فتوى المغراوي لا تتعلق بمسألة شخصية يمكن لأي مواطن أن يستفتي فيها إمام المسجد أو أي فقيه دون أن يكون لها امتداد داخل المجتمع أو انعكاس على نظمه وتشريعاته . بل هي فتوى تروم خلخلة البنية التشريعية والمنظومة الحقوقية برمتهما ، مما يقتضي التصدي لها تحصينا للمجتمع وضمانا لوحدته وانسجامه . والسكوت على هذا النوع من الفتاوى يضع أصحابه في تناقض مع مواقفهم وشعاراتهم . ذلك أن لحسن الداودي جاء في أحد تصريحاته لجريدة "المساء" (كل الأحزاب منخرطة في مشروع الملك ولكن بحلول واستراتيجيات مختلفة) . فإذا كان المقصود هو الانخراط في المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي للملك ، فهذا يقتضي الالتزام بالأهداف التي يتوخى تحقيقها هذا المشروع ، وفي مقدمتها انسجام المجتمع وتبنيه لقيم العصر وثقافة حقوق الإنسان . والانخراط في مشروع الملك يقتضي أيضا احترام الاختيارات الرئيسية للملك وفي مقدمتها جعل الفتوى في القضايا المصيرية من اختصاص الملك بصفته أمير المؤمنين . وهذه مسألة حسم فيها الملك من قبل حين قرر إعادة هيكلة المجالس العلمية كالتالي ( وصيانة للحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار المؤسسي الشرعي ، فقط أسندنا إلى المجلس العلمي الأعلى اقتراح الفتوى على جلالتنا ، بصفتنا أميرا للمؤمنين ورئيسا لهذا المجلس . فيما يتعلق بالنوازل الدينية ، سدا للذرائع ، وقطعا لدابر الفتنة والبلبلة . مؤكدين أن توسيعنا وتجديدنا للمجالس العلمية ، لا يعادله إلا حرصنا على ألا تكون جزرا مهجورة من لدن العلماء غير الأعضاء بها ، بل نريدها ملتقى لكل العلماء المتنورين ) ، لهذه الغاية حرص الملك على أن تكون المجالس العلمية قريبة من المواطنين وهي ملجؤهم في الاستفتاء تحصينا للمواطنين من فتاوى الغلو والانغلاق . هكذا كان قراره ( فإننا قد وضعنا طابعنا الشريف ، على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية ، في تركيبتها الجديدة ، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها ، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني ، بتدبير الشأن الديني عن قرب ، وذلك بتشكيلها من علماء ، مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها ، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر ، حاثين إياهم على الإصغاء إلى المواطنين ، ولاسيما الشباب منهم ، بما يحمي عقيدتهم وعقولهم من الضالين المضلين ) . وحين يعتبر السيد الرميد أن الفتوى من حق الجميع حتى في الأمور التي تهم المجتمع برمته ، فإنه يشجع فقهاء الغلو والضلال على تهديد الأمن الروحي للمغاربة . وهذا لا يليق بقيادي في حزب يعلن انخراطه في المشروع المجتمعي للملك . ولا شك أن السيد الرميد يضع حزبه في حالة حرج وتناقض من حيث كونه يجيز الخروج عن الإطار المرجعي للفتوى الذي حدده الملك ، فضلا عن كونه لا يتمسك بأحد ثوابت المجتمع المغربي ، والمقصود هنا إمارة المؤمنين والصلاحيات التاريخية والدستورية التي تتميز بها . وهذا واضح من كلامه ( أعتقد أنه مهما كان قول الواحد من الناس في أمر الدين مخطئا، فإن الطريقة الملائمة لتنفيذ رأيه هي الحوار ولا شيء غير الحوار، والبيان ولا شيء غير البيان، وهي لاشك مهمة المجالس العلمية وكل ذي علم ورأي.أما اللجوء إلى المحاكمة، فيدفعنا إلى طرح السؤال التالي: أين هي حرية التعبير؟ أم أننا سنعطل حرية التعبير في هذا الباب ، من أجل القول بأنه لا أحد له الحق في الفتوى إلا عن طريق المجلس العلمي الأعلى، فأعتقد أن هذا المسلك هو مسلك خاطئ من هذا الوجه ومن وجوه متعددة) . كلام دلالته واضحة وأبعاده خطيرة تجعل المتتبع يزداد حذرا في تعامله مع شعارات الحزب وخطاباته وضمنها قول السيد الداودي (كل الأحزاب منخرطة في مشروع الملك ولكن بحلول واستراتيجيات مختلفة) . فما المقصود بحلول وإستراتيجيات أخرى ؟ للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل