إستراتيجية الملك ورهانات الأحزاب .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2466 - 2008 / 11 / 15 - 07:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

كان الرهان الشعبي كبيرا على مشاركة جزء من أحزاب اليسار المغربي في حكومة التناوب التي تشكلت على عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، كما جاء على لسان الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في منتدى الحوار الثقافي والسياسي ببلجيكا ( لا أحد بمقدوره أن ينكر بأنها تمتعت بتجاوب كل مكونات الشعب المغربي من مقاولين وتجار وجماهير شعبية في المدن والقرى . وقد كان هناك وعي عميق بأن هذه الحكومة إذا لم تفلح في تحقيق برنامجها فان ذلك سيكون بسبب عراقيل أخرى غير العراقيل الإدارية أي بمعنى أنها لم تتوفر على كل الوسائل التي تسمح لها بالعمل) . إن هذا الاحتضان الشعبي لحكومة التناوب التوافقي عند تشكيلها هو ما تفتقده الآن ، ليس لأن المواطنين يجهلون الإكراهات المادية والدستورية ، ولكن لأنهم لمسوا انشغال الحكومة بغير قضايا عموم المواطنين مما أجج فيهم مشاعر الغضب وقوى ميول العزوف . فالمواطنون كما الأحزاب كانوا على علم بالإطار الدستوري الذي ينظم عمل الحكومة ومجالات اختصاصها ، إلا أن مطالبهم ليست بالتعجيزية . لكن تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد مستويات الفساد والارتشاء كشف بالملموس عن ضعف الحكومة . فهل فعلا تعثر حكومة التناوب التوافقي يعود أساسا إلى عراقيل دستورية ؟ بصيغة أخرى هل بات تعديل الدستور شرطا لفعالية الحكومة ، ومن ثم شرطا للتناوب الديمقراطي ؟ ألم يؤكد الأستاذ اليوسفي أن( »التناوب الديمقراطي» يتأسس على ثلاثة شروط : 1ـ تنظيم انتخابات في جو تطبعه الشفافية والنزاهة . وهذا ما تم يوم 27 شتنبر الماضي.2 تطبيق المنهجية الديمقراطية في تشكيل الحكومة وذلك بإسناد مهمة الوزير الأول إلى الحزب الذي حصل على أكبر عد من المقاعد في البرلمان الجديد . 3 ـ تطبيق بنود الدستور في اتجاه نقل أكبر عدد من الصلاحيات التنفيذية إلى الوزير الأول والحكومة التي يرأسها) ؟ أكيد أن الشرطين الأولين تحققا وبقي الشرط الثالث الذي لا يمكن الجزم أنه أصل المشكل . إننا في هذه الحالة أمام مفارقتين : الأولى تتمثل في البرنامج الحكومي الذي اعتمدته حكومة التناوب والذي لم يستجب لانتظارات عموم المواطنين . ويعود السبب الرئيسي في تعثر الحكومة إلى ما أشار إليه الأستاذ سعيد السعدي بـ ( تسرب الأفكار التقنوــ ليبرالية إلى صفوف أحزاب اليسار وبلورة جزء منها خلال البرامج الانتخابية ، على سبيل المثال تقديم الهدايا والإعفاءات الجبائية للعديد من القطاعات دون ربطها بشروط الإنتاجية وتشجيع الاحتكار والتشغيل المنتج ، الاستمرار في مسلسل الخوصصة بدافع تمويل خزينة الدولة ) الأحداث المغربية 31/10/2008 . وترتب عن أسلوب تدبير الشأن العام هذا ـ بإقرار السعدي الذي كان عضوا ضمن الفريق الحكومي وقريبا من مصدر القرار ( فك الارتباط بين هذه الأحزاب والفئات الاجتماعية التي تريد الدفاع عن مصالحها ، بل لقد بلغ هذا التباعد حد التخلي عن العديد من الحركات الاجتماعية والاحتجاجية السلمية ) . وكان حريا بحكومة التناوب الأولى والثانية أن تحافظ على سندها الشعبي وتتصدى للمفسدين وناهبي المال العام . فقد فتحت عددا قليلا من الملفات دون أن يبت في معظمها القضاء . وظلت قاعدة اللاعقاب هي السائدة . وهذا سبب مباشر في مشاعر التذمر الشعبي من أداء الحكومة والأحزاب المشكلة لها . وبالتأكيد أن مشكلة العزوف السياسي لا تنتهي عند رفض أية مساندة لأحزاب الحكومة ، وإنما تبدأ من هذا الرفض لتتجاوزه إلى فقدان الثقة في العملية السياسية برمتها . وهنا يكمن الخطر القاتل الذي يتهدد كل ديمقراطية فتية . في ظل هذه الوضعية ـ فقدان الثقة ـ لن تجد الديمقراطية من يحميها ويصون مؤسساتها من الاختراق والانحراف أمام تكالب الانتهازيين والفاسدين والوصوليين على استغلال الفرص التي تتيحها العمليات الانتخابية لشرنقة المؤسسات والسطو على الأدوات الديمقراطية . إذ لا ديمقراطية بدون مواطنين شرفاء وأحزاب قوية . أما المفارقة الثانية فتتجسد في موقف الأحزاب الحكومية من التطرف الديني وفقه التشدد والبدونة الذي تنشره الجمعيات ودور القرآن المرتبطة بالتيار السلفي الوهابي . إذ في الوقت الذي بادرت وزارة الداخلية بتفعيل إجراءات الإغلاق ومنع هذه الدور من نشر سمومها وضلالاتها بين المغاربة ، ظلت الأحزاب على صمتها وانزوائها في موقع المتفرج . ولنا أن نفترض أن المغرب أجرى تعديلا دستوريا استجاب فيه لمطلب إسناد كل الوزارات للأحزاب وحذف "وزارات السيادة" التي يتولاها أعضاء غير منتمين حزبيا ، وصار ــ بمقتضى هذا التعديل ــ وزير الداخلية من حزب العدالة والتنمية ووزير العدل من حزب الاستقلال . ألن يشجع انتصار حزب العدالة والتنمية للمغراوي وشبكة التضليل التابعة له تنظيميا أو إيديولوجيا ، يشجع على استفحال الغلو والتطرف وزعزعة الأمن الروحي للمغاربة ؟ ألم يفصح المغراوي في رده على توضيحات وزير الداخلية أمام البرلمان ، بأن ( عدد المستفيدين الذي ذكره السيد الوزير وهو ألفان وثمانمائة( 2800 ) في مجموع هذه الدور القرآنية مخالف للحقيقة والواقع، فدار القرآن التابعة لجمعيتنا في مراكش وحدها يبلغ عدد المسجلين في لوائحها أكثر من ستة آلاف ( 6000 ) طالب وطالبة ، ناهيك عن الدور القرآنية في مختلف المدن المغربية. هذه الدور القرآنية وجدت قبولا عند الناس، ولولا التضييق على المواطنين في استصدار رخص لفتح فروع لجمعيتنا لعرف المغرب آلافا من هذه الدور بمختلف المدن ). إذن نحن أمام طوفان مذهبي يستهدف الأمن الروحي والمادي للمغاربة . ولما أعلنت الجمعيات المسيرة لدور الانغلاق هذه أن عدد المنتمين إليها يناهز 250 ألف ،أي ربع مليون مواطن ، فإنها تسعى لتحقيق غايتين : الأولى ممارسة الضغط على الدولة قصد حملها على التراجع عن قرار الإغلاق أمام تهمة "محاربة القرآن" . أما الغاية الثانية فهي إغراء الطامعين في الأصوات الانتخابية بكون هذه الجمعيات تتوفر على رصيد انتخابي هام سيدين بالتصويت على من يسانده في إعادة فتح المقرات المغلقة . ولا شك أن الحزبية المراهِنة على أصوات الناخبين لا تهمها أبدا المصلحة العليا للوطن .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل