هل بتنا بحاجة إلى حكومة أجنبية لتدبير شأننا العام ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2480 - 2008 / 11 / 29 - 07:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أمام سيل التقارير المؤسساتية الصادرة عن جهات دولية ووطنية بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن مستويات الفساد التي تطبع طريقة تدبير الشأن المحلي على مستوى المجالس المنتخبة ، قروية وحضرية ، أو الشأن العام ، سواء تعلق الأمر بقطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية ؛ أمام هذه الكارثة التي تتعرض لها الأموال والممتلكات العمومية لا يملك كل ضمير ووعي سوى طرح السؤال التالي : ألسنا بحاجة إلى تفويت تدبير الشأن العام إلى مؤسسات أجنبية حماية له من الفساد والإفساد ؟ فالحالة التي يوجد عليها شأننا العام تدعو باستعجال إلى الحسم واتخاذ قرارات صارمة وجريئة . ذلك أن الاكتفاء بتشريح الأوضاع ورصد مظاهر النهب والتبذير وأساليبهما لن يوقف النزيف ولن يسترد الحقوق المهدورة والأموال المنهوبة . إذ منذ سنوات والتقارير متواترة دون أن يكون لها صدى على مستوى التدابير والإجراءات القانونية والقضائية اللازم اتخاذها . وللأسف لم تتفاعل الأحزاب مع استنكار الملك عليها انشغالها بتشريح الأوضاع عن تقديم المشاريع والمقترحات في خطاب العرش 2007 كالتالي (وهنا أقول: كفى من مجرد التشخيص النظري للأوضاع، ولمكامن الاختلالات. فلدينا من الدراسات الموضوعية، التي أنجزتها الهيآت والمؤسسات، ما يشفي الغليل. ولم يبق أمامنا إلا اقتراح برامج قابلة للإنجاز، آخذة بعين الاعتبار أسبقيات كل فترة ). بل ظلت الأحزاب على عادة سوء التسيير محليا ووطنيا . والتقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات يرصد فيه هول خروقات التسيير وحجم التبذير في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ، كاف بحمل الحكومة على تقديم استقالتها بسبب عجزها عن حماية المال العمومي وحسن تدبير الشأن العام اللذين هي مسئولة عنهما سياسيا ودستوريا . كما أن هذا التقرير لو صدر في بلد تحترم فيه الأحزاب نفسها لأجبرها على عقد مؤتمراتها الاستثنائية لتغيير قياداتها وتجديد هياكلها . فمثل هذه الأحزاب التي تزكي الفاسدين في الانتخابات وتحمي المرتشين وتتغاضى عن المبذرين من أعضائها وقادتها ، لن تستطيع أبدا إدارة الشأن العام بما يضمن كرامة المواطن ويحقق رفعة الوطن . لإن من يفشل من الأحزاب في تدبير الشأن المحلي على مستوى النظافة وحدها فيفوتها إلى مؤسسة أجنبية لن يفلح أبدا في حسن تدبير ما هو أكبر وأوسع . ولطالما نبه الملك إلى معضلة سوء التسيير المحلي التي هي مقياس مدى فاعلية الأحزاب من عدمها كما جاء في خطاب العرش لسنة 2003 ( وقد اكتفيت ، لحد الآن ، بتوجيه السلطات العمومية والمنتخبة ، كل في نطاق اختصاصه ، لينهضوا بمهامهم كاملة عن قرب ، لأنه لا يمكن لملك البلاد ، أن يقوم بعمل الوزير أو العامل أو رئيس جماعة محلية ، ولأني حريص على ممارسة كل سلطة لصلاحياتها بروح المسئولية والفعالية . ونهوضا بالأمانة العظمى ، فإني لن أسمح بالتهاون في القيام بالشأن العام ، بحيث سأحرص على تفعيل كل أشكال المراقبة الصارمة ، والمحاسبة الحازمة ، لأنه إذا كان كل منا راعيا ومسئولا عن رعيته ، فإن خديمك الأول راع لهذه الأمة ومؤتمن على شؤونها العامة ) . لقد دقت ساعة المحاسبة ولا مبرر لأحد أو جهة بتأجيل الموعد أو إخلافه . فمن مصلحة الوطن وصلاحيات الملك اتخاذ أولى الخطوات العملية بعرض كل من أتي على ذكره التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، عرضه على القضاء في انتظار إصلاح هذا الأخير الذي لا زالت الحكومة تتلكأ فيه وتماطل . لأن التراخي في المحاسبة والإفلات من العقاب تستغلهما الأطراف كل لنية في نفسه . وأخطرها تلك التي تعتقد أن أصل الفساد هو رأس النظام . من هنا لم يعد مقبولا تقديم المسوغات التي تغذي الحقد على النظام وتقوي حزمة معارضيه . بالتأكيد نحن أمام إشكالية سياسية حقيقية لا بد من الحسم فيها ومواجهتها بجرأة وموضوعية . إذ في مقابل إرادة الملك في الإصلاح ورغبته في إرساء أسس الديمقراطية التشاركية ينخرط فيها المجتمع السياسي والمدني والأكاديمي ، توجد حكومة وأحزاب دون هذه الإرادة الملكية ، بل ومعرقلة لها بشتى أساليب الغش والتدليس التي بات الملك نفسه ضحيتها ( كراء تجهيزات وتقديمها للملك على أنها ملك للمؤسسات المدشَّنة ، سقوط القناطر وتهدم أجزاء مما أشرف الملك على تدشينه ، مصادرة كثير من التجهيزات واستبدال الخ) . فهل بهذه الحكومة وبمثل هذه القيادات الحزبية وبنفس العقليات الانتهازية والإرادات الفاسدة ستتم الاستجابة للأمر الملكي( فعلى الجميع أن ينكب على تحقيق ما هو أهم بالنسبة للمواطن. ألا وهو، بكل بساطة، عيش حر كريم قوامه: وطن موحد.أمن واستقرار. تعليم جيد. تربية صالحة. شغل منتج . اقتصاد تنافسي. سكن لائق . تغطية صحية. إدارة فعالة ونزيهة. قضاء عادل ومستقل. كرامة موفورة. ومواطنة كاملة، حقوقا وواجبات) ؟ إذا كان هذا شأن الحكومة وحال أحزابها أليس أحق بنا أن نفوت تدبير شأننا لذوي الكفاءة والمروءة ؟ ألا يستوجب الحفاظ على المال العام محاكمة كل المتورطين في نهبه وتبذيره مع استرداد ما تمت سرقته ومصادرة ما تمت مراكمته ؟ لا شك أن الخروج من هذه الوضعية يقتضي المرور من وضعية انتقالية حقيقية يثبت فيها النظام حزمه وعزمه على الإصلاح والتغيير . ولأن التغيير والإصلاح لا يكون إلا بإرادة فعلية وفعالة ، وطالما افتقرت أحزاب الأغلبية لمثل هذه الإرادة ، فإن من النباهة والجسارة والجرأة أن يسند الملك الوزارة الأولى لشقيقه الأمير مولاي هشام ووزارة العدل لأحد مقربيه . قد يبدو هذا المطلب خارجا عن نسقه السياسي لكن الضرورة تفرض التدخل القيصري لوضع حد لآلام المخاض وعسر الانتقال الديمقراطي . ذلك أن أوضاع البلاد والعباد لا يمكن أن تظل تراهن على انتقال ديمقراطي مغشوش تقوده وتشارك فيه أحزاب هي بحاجة إلى إصلاح وتأهيل . ومادام القضاة يصدرون الأحكام باسم الملك ، والوزراء مفروض فيهم تنفيذ تعليمات الملك ، ومن ضمنها العدل والمساواة كما جاء في كلام جلالته ( فالعدل بقدر ما هو أساس للملك، فهو قوام دولة الحق، وسيادة القانون والمساواة أمامه ) ، فإن حق الوطن والمواطنين على الملك أن يرفع عنهم الشرور التي تُرتكب زورا باسمه وتمس بمصداقيته . والمغاربة الذين يتطلعون إلى اليوم الذي يزور فيه الملك مدنهم ليتخلصوا من حفرها ونفاياتها ، سيصفقون بالتأكيد لمثل هذه العمليات القيصرية لإحداث قطيعة عملية مع عهد التسيب وثقافة الاستغلال والنهب وميولات التبذير . وهذا لن يتم إلا بأحد أمرين : إما تفويت القطاع الحكومي لمؤسسات أجنبية ، وهذا مرفوض سياسيا وأخلاقيا ، وإما تعيين الأمير وزيرا أولا يختار بعناية فريقه الحكومي لفترة محددة وبرنامج يستهدف حسن التدبير وتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي الذي عجزت عنه أحزاب الأغلبية الحكومية . إننا بحاجة لوضع قطار الانتقال الديمقراطي على السكة السليمة وننهي زمن الانتظار والتردد .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات