أية آفاق أمام إعلان حزب العدالة والتنمية عن الفصل بين الديني والسياسي (19) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2501 - 2008 / 12 / 20 - 09:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إزاء الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها حركة التوحيد والإصلاح لذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية للعمل وفقها ومن أجلها بغرض أسلمة الدولة والقوانين والحياة العامة والمجتمع والأفراد ، فإن الحزب لا يرتهن للمواقف المبدئية ولا للقناعات الإيديولوجية التي من شأنها أن تضعف حظوظ التحالف الذي ينشده الحزب ، خاصة مع حزب الاتحاد الاشتراكي في ظل الظروف السياسية العامة التي يعرفها المغرب ، فضلا عن الظروف التنظيمية للحزبين معا ( العدالة والتنمية + الاتحاد الاشتراكي) . وهذا ما نلمسه في التوجه الجديد للحزب والحركة معها بعد أن صارت مواقفهما من الاتحاد الاشتراكي بالتعبير الدارج "سمن على عسل" . إذ ، كما جاء في مقالة للسيد مصطفى الخلفي ــ عضو المكتب التنفيذي للحركة ــ ( إلى الفترة التي سبقت انتخابات سبتمبر 2007، كانت حظوظ التقارب شبه منعدمة، إلا أن نتائج الانتخابات وما تلاها من تطورات داخلية عند كلا الطرفين، أنتج شروط تقارب لافتة ) . فالسبب الرئيسي لا يكمن في تغيير القناعات الفكرية والإيديولوجية ، بقدر ما هو من مقتضيات التكتكة والنزعة البرغماتية التي ترهن المواقف بالمصالح الخاصة . ولعل الإشارة التي صدرت عن عضو قيادي في الاتحاد الاشتراكي بخصوص التحالف مع العدالة والتنمية حررت هذا الأخير من الحرج ومن عقدة اللسان ، فبات مطلب التحالف أمرا محمودا . ذلك أن المنادين من داخل الاتحاد الاشتراكي بالتحالف مع العدالة والتنمية إنما يريدون الانتقام لـ"كرامتهم" واسترجاع "هيبتهم" اللتين يحمّل الحزبُ مسئولية المساس بهما إلى الدولة وإلى الملك . وبالتأكيد أن الاتحاد الاشتراكي فقدَ ذراعه النقابية الضاربة ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) التي كانت الدولة ــ إلى منتصف التسعينيات ــ تحسب لها ألف حساب ، كما فقد جزءا هاما من قواعده وجماهيريته ولم يعد يملك ما به يُخيف ، يهدد ، يضغط ويبتز . وهي وضعية يراها تيار المستوزرين والبيجيديين مواتية للتحالف بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على النظام وانتزاع مكاسب أكبر يوظفها كل حزب لخدمة أهدافه الخاصة . ويحصر الأستاذ الخلفي عوامل التقارب بين الحزبين في عاملين اثنين هما ( العامل الأول الذي أسهم في ذلك هو نسبة المشاركة الضعيفة في تلك الانتخابات، وبشكل أكبر الوضعية التي وجد كلا الطرفين فيها بعدها، والتي كانت نتاج عمليات تحجيم سياسي وانتخابي مفضوح، بعد أن تم الوقوف في وجه حصول حزب العدالة والتنمية على الموقع الأول في الانتخابات وانكماش جزء من قاعدته الانتخابية أثناء ذلك من جهة أولى، وتراجع الاتحاد الاشتراكي إلى الموقع الخامس في الخريطة الانتخابية، والتحجيم الذي تعرض له في التركيبة الحكومية التي تشكلت بعد الانتخابات من جهة ثانية) . إن هذا العامل جعل تيار المستوزرين الاتحاديين يجدون في الدعوة إلى التحالف مع البيجيديين نوعا من رد الاعتبار والتعبير عن مشاعر الغبن . أما العامل الثاني فحدده الأستاذ الخلفي كالتالي (إلا أن العامل الثاني والمرتبط بظهور مشروع فاعل سياسي حزبي جديد يقوده الوزير السابق المنتدب في الداخلية والمقرب من المؤسسة الملكية، أدى إلى تسريع تفاعلات العامل الأول على مستوى كلا الحزبين الرئيسين في البلد ) . فالأمر إذن مرتبط بالخوف على مستقبل الحزبين في ظل المعطيات الجديدة والمنحى الذي تتخذه الحياة الحزبية والسياسية بفعل بداية تبلور قناعة تشكيل أقطاب سياسية لدى عدد من الأحزاب . ويشكل تحالف حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب التجمع الوطني للأحرار نواة قطب ليبرالي قد يساهم في تغيير المشهد الحزبي والسياسي في المغرب . ولا يخفي حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي تخوفهما من حزب الأصالة والمعاصرة ليس لأنه بات يشكل أكبر كتلة برلمانية بعد تحالفه مع الأحرار ، بل لاتهامه من قبل الحزبين بكونه مدعوما من الدولة ويركز في خطابه ، على حد تعبير الأستاذ الخلفي ، على (مهاجمة حزب العدالة والتنمية، وتقديم نفسه بشكل غير مباشر كبديل عن الاتحاد الاشتراكي ) . ونفس الموقف عبرت عنه حركة التوحيد والإصلاح في شخص رئيسها السابق الدكتور الريسوني الذي قال في حوار له مع موقع الإصلاح ( أنا أعرف سواء من استنتاجاتي، أو من تعليقات السياسيين أو من تصريحات الشخص نفسه أنه جاء لمواجهة الإسلاميين بصفة عامة وحزب العدالة والتنمية بصفة خاصة. أنا سعيد لكون هذا الشخص أصبح يواجهنا وهو خارج وزارة الداخلية. من قبل كان يواجهنا بسلطة الداخلية، الآن يواجهنا بمحاولة الإفساد السياسي وبالمتاجرة السياسية والاستقطاب السياسي ) . علما أن فكرة تشكيل أقطاب سياسية راودت الملك الراحل الحسن الثاني وعبر عن رغبته في تبنيها من طرف الأحزاب . وليس بدعا أن ينخرط حزب الأصالة والمعاصرة في تحالفات لتشكيل قطب سياسي تمشيا مع رغبة الملك محمد السادس ودعوته إلى تقوية الأحزاب والخروج من حالة البلقنة التي لن تخدم الديمقراطية بقدر ما تضعفها كما جاء في خطاب العرش 2003( فان ترسيخ الديمقراطية لن يكتمل إلا بوجود أحزاب سياسية قوية). أما التحالف الذي يراهن عليه حزب العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي لن يخدم الديمقراطية ولن يقوي المؤسسات الدستورية ، لأن الحزبين معا ستتعارض مصالحهما وتتناقض أهدافهما بمجرد شروعهما في وضع برامج مشتركة سواء في إطار المعارضة البرلمانية أو الأغلبية الحكومية . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل