الحوار مع شيوخ السلفية الجهادية والرهانات الممكنة .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2487 - 2008 / 12 / 6 - 11:10
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تداولت الصحف الوطنية خبر شروع السلطات الأمنية في إجراء حوار مع شيوخ ما بات يعرف بـتيار السلفية الجهادية المعتقلين على خلفية الأعمال الإرهابية التي عرفها المغرب في مايو 2003 . والحوار ، من حيث هو قيمة في ذاته يعكس البعد الحضاري والثقافي في سلوك الجهة التي تعتمده . ولجوء الدولة إلى محاورة هؤلاء الشيوخ يعد خطوة إيجابية لما يتيحه من إمكانية لمحاصرة التطرف وعزل الأطراف المتبناة له أو المنافحة عن حمَلَة عقائده . فالمغرب ، وعلى خلاف السعودية مثلا ، يواجه التطرف في بعده العقائدي /التنظيمي وكذا مخططاته المدمرة في ظل تجاذبات سياسية وحقوقية ينطلق جزء منها في انتصاره ومناصرته لشيوخ التطرف وأعضاء التنظيمات الإرهابية تحت ذرائع ومسميات حقوقية وقانونية . وتلتقي الأطراف السياسية والحقوقية المناصرة لشيوخ التطرف وباقي الأتباع المعتقلين عند نقطة اتهام الدولة بالتعسف والظلم في حق هؤلاء المتطرفين . الأمر الذي يشكل قوة ضاغطة على الدولة تحاصر جهودها الأمنية والاحترازية لحماية أمن المواطنين واستقرارهم . بينما الحال خلافه في السعودية إذ قررت السلطات العليا هناك أن من يناصر الفئة الضالة = الإرهابيين ، أو ينشر مقالاتهم أو يثني على أفعالهم أو يبيح لهم إجرامهم هو بالضرورة شريك لهم يعاقب بمثل ما يعاقبون . إن هذا القرار الحازم الذي اتخذه السلطات العليا في السعودية أزاح عن الدولة كل الضغوط التي مصدرها الداخل ، فبقيت الدولة في مواجهة المتطرفين من غير أن تكون لهم مظلة حقوقية أو سياسية . بل إن القضاء السعودي أصدر أحكاما بالإعدام ونفذها ضد الإرهابيين دون أن تثار قضية الظلم والعسف وخرق حقوق الإنسان مثلما تثار في المغرب . لهذا حافظت الدولة السعودية على هيبتها في حالة الحزم مع المتطرفين كما في حالة الحوار معهم ، بمعنى أنها حاورتهم من موقع القوة والشدة والحزم في ظل المساندة العامة الشعبية والإعلامية لجهودها تلك حتى لا تترك للمتطرفين فرصة الشك أو التشكيك في جدية الدولة وحزم أجهزتها الأمنية والقضائية إزاء الفئة الضالة . وعلى هذا الأساس مارست السعودية الحوار مع المتطرفين وتمكنت من تصحيح عقائد المئات منهم . أما حالة المغرب فتعرف شذوذا من حيث كون الدولة تُركت لوحدها في مواجهة المتطرفين والتصدي لمخططات الإرهابيين بحجة أنها هي من استورد فقه التكفير ورعى التيار الوهابي المتشدد ، ومن ثم فهي المسئولة عن مواجهة ما زرعت ورعت . وإذا قامت الدولة بواجبها القانوني والدستوري باعتقال المتطرفين سارعت أطراف سياسية وحقوقية إلى إدانة الاعتقالات واتهام الدولة بالشطط والانخراط في الحرب على الإرهاب التي تشنها الإدارة الأمريكية . وكون الدولة المغربية اليوم تتخذ مبادرة فتح الحوار مع شيوخ التطرف عليها أن تحدد رهاناتها على الحوار بشكل واضح . وعلى هذا الأساس لا ينبغي للدولة أن تلجأ إلى مثل هذا الحوار بغرض التخلص من ضغوط المنظمات الحقوقية التي تستغل ملفات الاعتقال والمحاكمة وفق قانون الإرهاب لابتزاز الدولة وتصفية حسابات قديمة حرصت الدولة على طيها بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة . ذلك أن الحرص على احترام حقوق الإنسان ينبغي أن يشمل المجتمع برمته وليس فقط مجموعة محددة تعتنق عقائد التكفير والتدمير . إذ سلامة المواطنين في أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم أولى الأولويات ولا ينبغي تعريض أمنهم للخطر أو التقليل من حجمه مقابل تضخيم قضية المتطرفين الذين يكفرون الدولة والمجتمع والقوانين والمؤسسات وكل الهيئات السياسية والمدنية . وحتى تكون الدولة على بينة من تداعيات الحوار الذي تباشره عليها أخذ في الاعتبار العناصر التالية :
1 ـ أن الحوار هدف في ذاته وليس مجرد وسيلة لجأت إليها للتخلص من عبء الملفات إياها . وإذا ما تبين للمتشددين أن الدولة حاورتهم تحت الضغوط فإنهم لن يغيروا مواقفهم ولن يراجعوا عقائدهم التكفيرية . وبالنتيجة ستفقد الدولة هيبتها ويخرج هؤلاء الشيوخ رموزا يزداد تأثيرهم على فئات أوسع .
2 ـ أن الإرهاب ـ بما هو قتل الأبرياء وترويعهم ـ هو نتيجة حتمية للعقائد المتشددة والمتطرفة التي ينشرها شيوخ الغلو والتكفير ، إما مباشرة عبر المواعظ وخطب الجمعة والدروس أو عبر الأشرطة والكتب التي تغزو الأسواق والمكتبات . لذا وجب التركيز في الحوار على ضرورة مراجعة فقه التكفير وعقائد التدمير التي هي السبب المباشر في التطرف ومن ثم الانتقال إلى تنفيذ تلك العقائد عبر المخططات الإرهابية . وحتى تكون للحوار امتداداته الفكرية والأمنية وجب تزويد المستهدفين من الحوار بما صدر من مراجعات فكرية في مصر والسعودية قصد الاستئناس بها وكذا اتخاذها إحدى أسس الحوار التي تمكن من تقييم نتائجه . فضلا عن العمل على نشر وتوزيع نصوص المراجعات وملخصاتها حتى يتم تداولها بين عموم المواطنين ، فتساهم في خلخلة القناعات وتغيير المواقف لدى فئات من المتشددين ، ومن ثم تحفيزهم على القبول بمبدأ المراجعة والتخلي عن الإطلاقية والشمولية.
3 ـ أن مسئولية مواجهة التطرف لا تقتصر بالضرورة على الدولة وأجهزتها ، بل هي مسئولية مشتركة بين الجميع : أحزاب سياسية ، هيئات مدنية وحقوقية وإعلامية ، مواطنين . ومن أجل أن يتحمل كل قسطه من المسئولية ، على الدولة أن تشرك في الحوار المباشر الهيئات الحقوقية على وجه الخصوص لما تمثله من رصيد رمزي يلجأ إليه المتطرفون كلما أرادوا الاستقواء على الدولة أو إظهار مظلوميتهم . إذ إشراك المنظمات الحقوقية في الحوار سيجعل من أعضائها شهودا على شيوخ التطرف والتزاماتهم التي يجب أن يكون على رأسها التخلي عن أساليب التكفير الصريحة والضمنية ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية ونهجها الديمقراطي وكل الأحزاب وعموم المواطنين أيا كانت قناعاتهم الفكرية والعقدية . ذلك أن إصدار فتاوى التكفير لا يدخل أبدا ضمن حرية التفكير والتعبير . فمن باب ضمان حقوق الأفراد منعُ ما يتهدد أمنهم وممتلكاتهم . وهذا يقتضي ضبط المنشورات والمواعظ والفتاوى وخطب الجمعة ، وفي نفس الوقت إعمال مقتضيات القانون ضد كل يتهدد أمن الوطن واستقراره .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل