المرأة أولى ضحايا ثقافة الأزمة والبدونة (1).

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2506 - 2008 / 12 / 25 - 10:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تعاني مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص من أزمة ثقافية وفكرية حادة باتت أسوء الأزمات وأشدها تعقيدا على الحل . بل إن الأزمة الثقافية الحالية تخلق ميكانزمات دوامها وتعدد أوجهها ومجالاتها . والمغرب ، من حيث هو جزء لا يجزأ من هذا الكيان الثقافي العربي ، يعاني من نفس الأزمة ويعيد إنتاجها على نحو فظيع ومعيق حتى للجهود التي تبذلها الدولة نفسها . ويمكن التذكير ببعض أوجه الأزمة ومجالات استفحالها .
1 ـ المجال السياسي : من المفروض في الأحزاب السياسية أن تكون السباقة إلى أجرأة شعاراتها وترجمة مبادئها إلى ممارسة مُقْنِعة قبل أن تطالب الدولةَ بالارتقاء بالقوانين والتشريعات حتى تكون منسجمة مع المبادئ والقيم التي تتأسس عليها حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . إذ لطالما طالبت الأحزاب مثلا بإنصاف المرأة وتيسير ولوجها إلى مراكز القرار وإدارة الشأن العام ، إلا أن الهياكل التنظيمية لكل حزب ولوائح الترشيحات للانتخابات المحلية أو التشريعية لا تجسد الالتزام العملي بالمبادئ التي ترفعها الأحزاب . بل إن الأحزاب ذاتها سرعان ما تخذل مطالب النساء من أجل الرفع من نسبة التمثيلية في المجالس المنتخبة . حقيقة لم تتردد السيدة العمري المسئولة في "الحركة من أجل الثلث" في التعبير عنها لجريدة "الصحراء المغربية" عدد 7129 بقولها ( على الأحزاب اليوم أن تكون منسجمة وصادقة مع نفسها أولا ، لأنها في الوقت الذي تصادق فيه على نسبة 20 في المائة للنساء في هياكلها الداخلية ، تستكثر عليهن ذلك حين يتعلق الأمر بالدفاع عنها خلال مناقشة قانون يضمن لها تمثيلية أفضل في المجالس المنتخبة) . وليس في هذا الموقف السلبي من المرأة تفاضل بين الأحزاب على اختلاف مشاربها ومرجعياتها . ولعل الجهود التي تقوم بها النساء من أجل الرفع من نسبة الحصة المخصصة للنساء في البرلمان تصطدم أساسا بالممانعة التي تبديها الأحزاب نفسها قبل الدولة . ذلك أن التوجه الرسمي لملك البلاد يدعم النضالات السياسية والحقوقية للمرأة بهدف توسيع مشاركتها في الحياة العامة وتكريس مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين نساء ورجالا . لهذه الغاية حرص الملك على حث الأحزاب والحكومة على فتح المجال أمام النساء ، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2008 ( ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية؛ ترشيحا وانتخابا .. غايتنا المثلى، ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية، وبالأساس، تمكين مجالسها من الإفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة، بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية). ولا شك أن المجال الحزبي/السياسي هو المجال المناسب لقياس مدى انفتاح القوى الفاعلة فيه على قيم العصر وثقافة المواطنة ؛ لأن هذا المجال لا تتحكم فيه الدولة مباشرة كما لا تحتكره لنفسها . وفي مقارنة بسيطة بين المجال الاقتصادي والمجال السياسي يظهر الشرخ وتتضح المفارقة . إذ في الوقت الذي يقر فيه الفاعلون الاقتصاديون بدور المرأة في إنتاج الثروة عبر فتح أبواب المعامل والضيعات أمام النساء ، نجد الفاعلين السياسيين على خلاف هذا يوصدون أبواب المشاركة الحزبية والسياسية أمامهن بمبررات شتى لا يغيب عنها حتى الجانب الديني ، كما سبق وأوضحت السيدة خديجة مفيد ( وهناك ممارسة للإرهاب النفسي ضد كل من له حضور في الشأن العام، ومن له أداء سياسي في المجتمع وذلك من منطلق القول «إننا لا نولي هذا الأمر من طلبه»، وهذا استعمال للدين في السياسة، ففي الوقت الذي كنا نعمل على توظيف السياسة من أجل الدين، أصبح هؤلاء يوظفون الدين من أجل السياسة السياسوية، فالقول بشعار« إننا لا نولي أمرنا هذا من طلبه» وأنه يجب أن يكون الناس زاهدين في المسؤوليات فيه مغالطة لأن من ينخرط في حزب سياسي فإنه يفعل ذلك من أجل أن يؤدي دورا سياسيا )(المساء 1/9/2007) . إنه أسلوب التغييب والإقصاء الذي تلجأ إليه التنظيمات الحزبية حتى تظل المرأة تابعة للرجل في كل مناحي الحياة . بالتأكيد نعيش نفس المفارقة بين المنحى الذي تأخذه الدولة بغرض دعم النساء وفتح فرص توليهن المناصب السياسية والدبلوماسية التي ظلت حكرا على الرجال ، وبين الممارسة اليومية للأحزاب التي لا تتخذ من النساء سوى قطع لتزيين الواجهة .
2 ـ المجال الثقافي : هو المجال الذي من المفروض أن يتسامى فيه المنتمون إليه عن ثقافة التبخيس والتمييز ضد النساء لما له من خصوصية تؤطرها أساسا القيم الفكرية بعيدا عن صراع المواقع ومكاسبها . ذلك أن المثقفين والمفكرين هم النخبة الموجهة للمجتمع في اختياراته الثقافية والسياسية والمحددة للتوجهات العامة التي على ضوئها تصوغ الأحزاب السياسية مشاريعها المجتمعية وبرامجها الانتخابية . ولعل الهيكلة الجديدة لاتحاد كتاب المغرب المنبثقة عن المؤتمر السابع عشر الأخير تجسد الانحدار الخطير الذي تتخذه هذه المنظمة الثقافية في التخلي عن المبادئ والقيم التي تأسست عليها وفي مقدمتها : المساواة ، الدمقرطة ، المواطنة ، الكفاءة ، الكرامة . إنها ثقافة الأزمة التي تغزو الجهاز المناعي للمجتمع المغربي وتعطل ممانعته ومقاومته لثقافة وقيم البداوة التي تزحف على المجتمع من مداخل شتى . لكن للأسف الشديد تقدم منظمة اتحاد كتاب المغرب بالدليل الملموس أنها باتت أول قلعة تستسلم لزحف البَدْوَنَة وتدوس كل القيم السامية إثر تغييبها للتمثيلية النسائية ضمن أجهزة الاتحاد . الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا في إطار الأزمة الثقافية التي تنخر المجتمع . إنها أزمة ثقافة وثقافة أزمة ليست المرأة وحدها الضحية وإن كانت أولها ، بل أيضا المثقف نفسه والفنان اللذين فقدا رأسمالهما الرمزي حتى داخل أطرهما المهنية والجمعوية كما هو حال الفنان أحمد الغرباوي الذي لم تشفع له أغانيه ولا رمزيته الفنية أو وضعيته الاعتبارية عند إدارة المستشفى التي قررت وقف خدمات الاستشفاء عن الفنان رغم تدهور وضعه الصحي . وضع لا يمكن تصوره ولا تقبله كما وصفته ابنة الفنان ( لقد وضعوه في غرفة رائحتها تقزز .. لقد بترت رجله اليمنى والرجل الأخرى ينال منها المرض .. أجده كل يوم مبلل الثياب ) . إنها المأساة بقضها وقضيضها أن يواجه الفنان أو الأديب أو المثقف عموما مصيره بقلة ذات اليد وإهمال إن لم يكن تنكر ذوي الصحبة والمهنة والزمالة . ولا غرابة في أمر مجتمع باتت الثقافة آخر همه ومطلبه . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات