المرأة أولى ضحايا ثقافة الأزمة والبدونة(2) .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2510 - 2008 / 12 / 29 - 09:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إن الأرقام التي تفصح عنها المنظمات الحقوقية التي تعنى بقضايا وأوضاع المرأة تضع مجتمعاتنا العربية والإسلامية في مقدمة المجتمعات التي تعاني فيها المرأة من شتى صنوف العنف والتمييز بنسب جد مرتفعة . ويهمنا ، في هذا المقام وبمناسبة انتهاء الحملة الوطنية السادسة لمحاربة العنف ضد النساء ، التذكير ببعض الأرقام التي قدمتها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، بحيث بلغ عدد النساء ضحايا العنف اللائي استعملن الخط الأخضر المخصص لمثل هذه الحالات ، بلغ 13945 سنة 2008
كما بلغ عدد الاعتداءات 28662 سنة 2008 . طبعا هذه الأعداد تبقى نسبية لأنها تهم فقط النساء اللائي لجأن إلى استعمال الخط الأخضر ، أما غيرهن ممن يجهلن هذه الوسيلة أو لا يستطعن إليها سبيلا لأي سبب كان فإن حالاتهن لا يشملها الإحصاء . ومن أجل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء وتطويقها ، على الدولة أساسا اتخاذ سلسلة من التدابير والخطط يأتي في مقدمتها :
أ ـ نشر التعليم بين الإناث ومحو الأمية بين النساء فضلا عن الذكور لما للتعليم من دور في نشر الوعي والتقليل من اللجوء إلى العنف ضد النساء ربات البيوت اللائي يتعرضن بنسبة أعلى للعنف بلغت 45 في المائة من بين 3327 حالة التي استقبلتها مراكز النجدة من يناير 2008 إلى غاية نونبر 2008 ، وفق التقرير الذي صدر عن مركز النجدة ومؤداه أن 52 في المائة من النساء ضحايا العنف هن أميات، لتقل هذه النسبة كلما ارتفع مستوى التعليم بحيث تصبح نسبة المعنفات اللاتي لا يتجاوز تعليمهن المستوى الابتدائي هي 24 في المائة، بينما تنخفض النسبة إلى 12 في المائة وسط النساء اللائي وصلن إلى المستوى الإعدادي ، ثم تنخفض النسبة إلى 10 في المائة بين اللائي وصلن إلى الثانوي . أما النساء اللاتي لهن تعليم جامعي فنسبة العنف لا تتجاوز 2 في المائة .
ب ـ تفعيل بنود مدونة الأسرة ونشر الوعي بها وسط عموم النساء . فقد سبق لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالمغرب سنة 2006 أن قدمت تقريرا شمل الفترة ما بين 26 دجنبر 2005 إلى 13 أكتوبر 2006 ، ويشير إلى أن ما مجموعه 27795 حالة اعتداء ارتكبت من طرف 15075 معتديا يشكل الأزواج 77.8% منهم . ويميز التقرير بين خمسة أصناف من العنف: العنف القانوني (عدم الإنفاق وإهمال الأسرة) والعنف الجسدي (ضرب وحروق) والعنف النفسي (التهديد والإهانة) والعنف الجنسي (التحرش والاغتصاب) ثم العنف الاقتصادي(الاستيلاء على الأجرة أو الممتلكات) . لهذا يقتضي الأمر تطبيق النصوص القانونية وتجاوز العقلية الذكورية التي تحتال على بنود مدونة الأسرة وتعطلها .
ج ـ وضع خطة إعلامية غير محصورة في الزمن لتحسيس المواطنين عموما والنساء على وجه الخصوص بمظاهر العنف وسبل مواجهته حتى لا يبقى سلوكا معتادا وأسلوبا مألوفا تسوغه ثقافة البداوة ونزعة الذكورة .
إن العنف الذي تتعرض له المرأة لا ينحصر في مستواه المادي ، بل يتعداه إلى مستويات أخرى تمس المرأة في كرامتها وإنسانيتها مباشرة ، ومنها على الخصوص :
أ ـ الإقصاء والتغييب عن المشاركة في إدارة الشأن العام أو تولى مهام تنظيمية في الأجهزة المقررة للأحزاب والمنظمات المدنية الخ .
ب ـ التمييز ضد المرأة بشتى أشكاله ومستوياته . وقد كرست هذا التمييز عدد من القوانين والتحفظات التي تذرعت بها الحكومة شأنها في ذلك شأن الحكومات العربية والإسلامية التي ، للأسف الشديد ، تنسق مواقفها دون مؤتمرات كلما تعلق الأمر بالمرأة .
ج ـ الفتاوى الفقهية التي تشرعن النخاسة وتستبيح جسد المرأة للمتعة الجنسية تحت مسميات عديدة مثل زواج المسيار ،زواج المصياف ، زواج الوناسة وزواج القعدة وغيرها من المسميات التي تصادر حقوق المرأة الشرعية وتدوس كرامتها .
د ـ الممارسة المتشددة التي تتشبث بها تيارات الغلو ضد النساء بهدف حرمانهن من كل الحقوق المدنية . وتشكل هذه التيارات الزاحفة على المجتمع تهديدا مباشرا للمكتسبات التي راكمتها المرأة بفضل النضالات المستمرة التي خاضتها وتخوضها المرأة ضمن الهيئات الجمعوية والحقوقية الناشطة في المجال عينه .
إنه واقع مجحف في حق المرأة والذي يزداد تدهورا بسبب الغزو الوهابي وعقائد الغلو وفقه البداوة الذي تشيعه التيارات الدينية على اختلاف مشاربها ومذاهبها . وقد عشنا وعاينا الحملة الشرسة التي قادها حزب العدالة والتنمية ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية بتنسيق مع تيارات دينية أخرى ؛ كما لا ننسى التشدد الذي واجه به أعضاء من اللجنة التي كلفها الملك لدراسة مقترحات المنظمات النسائية بشأن تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 2000 ، إذ لولا تدخل الملك بصفته أمير المؤمنين من أجل تحفيز العلماء على الاجتهاد بما يستجيب لمطالب النساء وينسجم مع روح العصر لما خرجت مدونة الأسرة إلى الوجود. لهذا يتوجب تثمين ودعم القرار الملكي بـ (سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا) كما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للأعلان العالمي لحقوق الإنسان .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل