هل يمكن أن تكون مدونة الأسرة قاطرة للإصلاحات الشاملة ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2818 - 2009 / 11 / 2 - 00:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تحل الذكرى السادسة للخطاب الملكي الذي تبنى فيه الملك الاقتراحات التي رفعتها إليه اللجنة الملكية الاستشارية التي عهد إليها ، من جهة ، بالانكباب على دراسة ومناقشة الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات المدنية والحزبية في موضوع إصلاح قانون الأحوال الشخصية ، ومن جهة أخرى بتقديم اجتهادات فقهية منفتحة على قيم العصر وثقافة حقوق الإنسان وتأخذ في الوقت نفسه ، كما جاء في الخطاب الملكي أمام البرلمان ( بمقاصد الإسلام السمحة ، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد ، الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان ، لوضع مدونة عصرية للأسرة ، منسجمة مع روح ديننا الحنيف ) . وبفضل الجهد الذي بذلته أطراف الاختصاص ، وتوفر الإرادة الملكية في إحداث نقلة نوعية على مستوى التشريعات الأسرية التي تتجاوز المرأة لتهم الأسرة برمتها بما فيها المرأة والطفل والرجل بهدف (رفع الحيف عن النساء ، وحماية حقوق الأطفال ، وصيانة كرامة الرجل ) ، خرجت مدونة الأسرة إلى الوجود وباتت منارة تهتدي بها الجمعيات النسائية وعموم المثقفات في العالم العربي . وفي هذا الإطار كتبت الأكاديمية السعودية وجيهة الحويدر مقالات عديدة تنوه بمدونة الأسرة في المغرب وتطالب حكومتها بالتأسي بنظيرتها المغربية . ومما جاء في إحدى مقالاتها بجريدة الوطن السعودية 22/7/2008 تحت عنوان "حاجتنا إلى مدونة الأسرة" ( لم تكن مصادفة أن أحصل على نسخة ورقية من مدونة الأسرة الصادرة بتاريخ فبراير 2004 من قبل وزارة العدل في المملكة المغربية. فقد كنت أتابع تلك المدونة و أتأمل حاجتنا إلى قوانين مشابهة كل يوم انخرط فيه مع الأسرة: أسرتي الصغيرة و أسرتي الممتدة و الأسرة السعودية التي تمثل لي واحدة من أبرز الأولويات.. لن أدخل في تفاصيل مدونة الأسرة المغربية اليوم لأنها فعلاً تستحق أكثر من مجرد مقال. إلا أنه من المفيد الإشارة إلى أن هذه المدونة ليست في الواقع إلا نتاجاً لمشروع قانون عملت مختلف الجمعيات النسائية المغربية بمثابرة و إصرار على أن يرى النور ليكون حالة معاشة في المجتمع و قانوناً مكتوباً ملزماً يعمل به في المحاكم و يغطي تفاصيل الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة ابتداء من الزواج و الطلاق و الولادة و الحضانة و الأهلية و النيابة الشرعية و الوصية و الميراث .. واحدة من هذه التجارب التي ذكرتها في مقالي السابق هي التجربة المغربية على وجه التحديد. ذلك لأنها أولاً تنطلق بكل وضوح ومباشرة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتقرر بكل قوة أنها "لا تحل ما حرّم الله ولا تحرّم ما أحله". وفي هذا التقرير سبب كافٍ - لا أعرف سبباً أقوى منه - لأن تكون منطلقاً نكيف عنه مدونة أسرة سعودية. ومن المهم أن نتعرف نساءً ورجالاً وبشكل معمق على هذه المدونة وظروف انبثاقها ) . ما يهم من هذه الشهادة ليس أهمية المدونة في حد ذاتها ، ولكن أساسا التأثير الذي يمكن أن تحدثه على مستويات عدة ، وطنيا ، إقليميا وعربيا . بخصوص البعد الإقليمي والعربي ، فإن الأصوات المطالبة بالتأسي بالتجربة المغربية في تزايد . وهذا بحد ذاته ينبغي أن يكون مدعاة اعتزاز للتفرد المغربي ببناء تجربة رائدة حافظت على الهوية المغربية وكرست استقلاليتها التي تسعى التنظيمات الإسلامية والجهادية إلى طمسهما لصالح هوية متشددة تعادي الحداثة وتكفّر الديمقراطية وتناهض حقوق الإنسان وتبخس حقوق المرأة . والمجتمع المغربي يعرف هجمة شرسة لبدْوَنَته وإغراقه في قيم الانحطاط وحضيض التشدد والانغلاق حيث تصير حقوق الإنسان وكرامة المرأة كفرا ومروقا عن الدين السلفي الوهابي الذي يناهض التطور الحضاري والتقدم العلمي ، كما يعادي المشترك الإنساني الذي ساهمت كل شعوب الأرض في بلورته وإغنائه . بل إن العقيدة الوهابية السلفية تبعث الروح من جديد في عُرْف جبّه الإسلام وحرّم إتيانه ، ألا وهو وأد النساء . إلا أن الوأد الوهابي السلفي أشد بشاعة من الوأد الجاهلي لأنه يشمل كيان المرأة وإنسانيتها وكرامتها فيئدها في اليوم ألف مرة . والفظائع التي ترتكب في حق النساء باسم الدين هي أشد خطورة وخسة من فظائع "الجاهلية الأولى" . أما على المستوى الوطني ، فإن مدونة الأسرة ــ من حيث طبيعة الجرأة في التحرر من أسْر الاجتهادات التقليدية والقدرة على الانفتاح على قيم العصر ومبادئ حقوق الإنسان ، والإرادة السياسية لتبني التجديد والتغيير في المنظومة القانونية والمبادئ التي تتأسس عليها ــ وضعت المغرب على سكة التغيير والتحديث نحو الأفضل . بل إنها فحت بوابة التغيير والتحديث وجسدتهما كاختيار إستراتيجي للملك لا رجعة فيه . الأمر الذي يقتضي حصول انسجام واتساق بين كل قطاعات الحكومة ومرافق الدولة . وهذا يستوجب توفر الإرادة السياسية لدى الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية من أجل استيعاب اللحظة التاريخية التي يمر بها المغرب وإدراك أهميتها حتى لا تظل الفرص تضيع على المغاربة في صراعات تقود حتما إلى فرملة الانطلاقة الحقيقية لنهضة شاملة تضع المغرب على سكة الإصلاحات الكبرى . لذا فالحكومة مطالبة باتخاذ المبادرة لإحداث نقلة نوعية في طريقة تدبيرها للشأن العام ، وانتقالها من حكومة موظفين لا يتجاوز دورهم حدود التدبير اليومي للقطاعات التي يشرفون عليها ، إلى حكومة سياسيين/حزبيين لها برنامج واضح التزمت تنفيذه أمام الناخبين وعليها أن تتحمل تبعات الإخلال بالتزاماتها . إن اتكالية الحكومة وتقاعسها عن الرفع من وتيرة أنشطتها حتى تساير الإيقاع الذي ارتضاه الملك لمبادراته وأنشطته ، لا تشجع ــ هذه الاتكالية ــ على إقرار إصلاحات سياسية ودستورية عميقة وجوهرية . بل إن تلهف الأحزاب المغربية على كسب أصوات الناخبين والفوز بالمقاعد البرلمانية بأية وسيلة كانت إلا النزاهة والشفافية ، من شأنه أن يسقطها في شراك التحالف مع أعداء النظام ومناهضي التغيير والتحديث . ولا شك أن التوسلات التي تبديها بعض الأحزاب طمعا في التحالفات الظرفية التي لا قرار لها ولا منطق ، من شأنها أن تزيد من توجسات النظام وحذره إزاء أي خطوة إصلاحية تمكّن هذه الأحزاب من مخالب وأنياب توظفها في عض يد النظام أو الانقلاب عليه . لهذا فإن أي إصلاحات سياسية ودستورية هي بحاجة إلى مناخ عام تسود فيه الفاعلية السياسية لدى الأحزاب والنخب وهيئات المجتمع المدني ، كما تتأسس فيه العلاقة بين الفاعلين السياسيين على قاعدة الثقة والوضوح في التعاطي مع كل القضايا الأساسية التي تهم الدولة والأحزاب والنظام . وعلى الطبقة السياسية أن تدرك أهمية وضرورة إقران الأقوال بالأفعال حتى تكون مدونة الأسرة قاطرة للتغيير والتحديث يكون لها صدى في كل القطاعات والبرامج والعقول .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل