الدولة بين اتهامات الإعلاميين ومخططات الإرهابيين .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2807 - 2009 / 10 / 22 - 05:40
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

نظم مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم 10 أكتوبر الجاري ندوة في موضوع : "الدولة ، الإعلام الإرهاب" ، حضرها ثلة من الباحثين والإعلاميين . وتكتسي الندوة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي يفتح على إشكالات حقيقية تحتاج إلى بحث ونقاش عميقين تسهم فيهما الأطراف المعنية ــ مكونات الدولة ومكونات الإعلام ــ بهدف توضيح المواقف ووضع قواعد سليمة للتعامل مع الإرهاب كظاهرة باتت تهدد أمن المواطنين ووحدة المجتمع واستقرار الوطن . فالمداخلات التي تقدم بها المشاركون على تنوعها وأهميتها لم تحسم النقاش بل عمقت الإشكالات وباعدت بين المواقف من الإرهاب والتطرف والمقاربة الأمنية للدولة لدرجة أن حدة التشكيك والنقد استهدفت سياسة الدولة ومقارباتها الأمنية والإعلامية لمواجهة الإرهاب . فغدت الدولة ، ممثلة في الأجهزة الأمنية والقضائية ، محط نقد واتهام ، بينما الإرهاب والتطرف توارى خطرهما خلف الانتقادات والتهم التي وضعت الدولة في مرماهما . وتعد مداخلة الأستاذ عبادي أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء استثناء ، لأنه لم ينطلق من إلقاء اللوم على الدولة بمختلف أجهزتها ، بقدر ما انتقد تقصير الجميع في التعامل مع التطرف والإرهاب من حيث تفكيك أطروحاته الفقهية والاجتماعية والسياسية التي يعتمدها في إقناع الضحايا واستقطاب الأتباع وممارسة القرب بكيفية حقيقية وفعالة عبر توفير مصادر الرزق للمعوزين وتقديم المساعدات الاجتماعية في الأفراح والمآتم . فمواجهة الإرهاب لا تتحملها الدولة وحدها وإنما هي مسئولية مشتركة تتقاسمها مع هيئات المجتمع السياسية والمدنية . لا شك أن المخاطر التي يشكلها التطرف والإرهاب على الدولة والمجتمع والإعلام تقتضي وعيا حقيقيا يسمح بتغيير المواقف وتعديل القناعات وفق ما يقتضيه واجب التضامن وقيم المواطنة . ذلك أن ثقافة الصراع التي أنتجتها سنوات الرصاص لا زالت تهيمن على رؤى وتحاليل الكثير من الإعلاميين والباحثين والحقوقيين ، ومن ثمة تحدد توجهاتهم وتحكم مواقفهم من الدولة والجهود التي تبذلها في مواجهة التطرف والإرهاب . وباعتبار المواقف تنم عن ثقافة العداء للدولة ومواجهتها ، فإن التشكيك في مصداقية الرواية التي تصدر عن الدولة ، سواء عبر أجهزتها الأمنية أو القضائية ، يظل هو السائد مهما بذلت الدولة من جهود لتدارك بعض الأخطاء التي وقعت فيها عند التعامل ــ أول مرة ــ مع المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو الإجرامية حيث لم تكن الأجهزة الأمنية قد راكمت بعدُ خبرة التعامل مع ظاهرة الإرهاب ونوعية الأشخاص المستهدفين . بل إن عمل الأجهزة الأمنية جرى في مناخ الصدمة التي هزت ضمير المجتمع ووجدان المواطنين . ولا يعني هذا أن كل جهود الأجهزة الأمنية والقضائية خالفت القوانين وجانبت الحقيقية . إن ضغط الأحداث وحجم المسئوليات الأمنية يقتضيان من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية تقدير الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار . ذلك أن التشكيك في مصداقية الدولة واتهامها بفبركة الملفات أو بالمحاكمات الصورية للمتابعين على خلفية الإرهاب ، من شأنه أن يضعف جهود الدولة ويربك عمل أجهزتها في تتبع وتفكيك الخلايا الإرهابية . فقضايا الإجرام ، مهما تعقدت لا تثير حدة الشكوك والنقد لدى الجمعيات الحقوقية إزاء أجهزة الدولة مثلما تثيرها قضايا الإرهاب . ولعل السبب يعود إلى عاملين اثنين :
ــ أولهما ثقافة الصراع والمواجهة التي هيمنت على مدى ثلاثة عقود وشكلت ذهنيات لا تستسيغ أن تتخلى الدولة عن طبيعة القهر والاستبداد وفبركة الملفات وتتحول إلى أجهزة عادية يتحمل المسئولية فيها من كانوا من قبل ضحاياها . لقد تغير النظام وبات ينشد الديمقراطية والعدل والإنصاف ، لكن ثقافة الصراع والمواجهة والصدام ظلت تشرنق فئة من النشطاء في مجال الإعلام وحقوق الإنسان . فالخضوع لهذه الثقافة لا يمكن أبدا أن يجسر الهوة بين الدولة وخصومها من الإعلاميين والحقوقيين الذين يستغلون مفهوم حقوق الإنسان ويوظفونه في غير محله حين يتعلق الأمر بالإرهاب . وما يثير الاستغراب فعلا هو استمرار فئة من الباحثين والحقوقيين والإعلاميين في التشكيك في رواية الدولة بخصوص تورط تنظيم القاعدة في الأعمال الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء ليلة 16 مايو 2003 . وكون تنظيم القاعدة لم يتبن علانية هذه الإعمال الإجرامية ، فهذا دليل يتخذه خصوم الدولة لاتهامها صراحة بالوقوف خلف هذه الأحداث الدامية . منطق لا يستقيم مع المعطيات التي تكشف عنها الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بعدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها منذ 2002 إلى اليوم والتي زاد عددها عن 90 خلية . إذ لا يمكن أبدا الاستمرار في اجترار نفس الخطاب التشكيكي الذي أنتجه شيوخ التطرف وأمراء الدم الذين أفتوا وحرضوا على قتل الأبرياء لدفع التهمة عنهم وعن أتباعهم ضحايا ثقافة الكراهية وعقائد القتل .
ــ ثانيهما : الخلط بين الرأي والفتوى . وهذا إشكال لم تستطع المنظمات الحقوقية التعامل معه بجدية وموضعية . فهي تعتبر الفتاوى التي يصدرها شيوخ التطرف وأمراء الدم مجرد آراء لا تلحق أي ضرر بالأرواح أو المؤسسات . ووفق هذا التصور الحقوقي الضيق يصبح اعتقال الذي يكفّر المواطنين والمؤسسات الدستورية لأنها تشارك الله في التشريع أو يفتي بوجوب تنزيل حكم الشرع بقتل الأبرياء ، يصبح اعتقال المفتي إياه "اعتداء" على حقوق الإنسان ومصادرة لحرية التعبير . علما أن الفتوى هي تشريع يجعل رأي المفتي فريضة دينية يأثم تاركها . وبذلك تصير الفتوى ملزمة وتنفيذها واجب ديني يرفع صاحبه درجات ويقربه إلى الله فينال رضاه وينعم بجنانه . ومن ثمة يصير التحريض على تكفير المجتمع وتحبيب قتل "الكفار" جهادا أو الموت "استشهادا" جريمة ولا أشد . لأن الذي يُقْدم على العمليات التفجيرية إنما يفعل عن عقيدة والتزام بالشريعة كما حددها له المفتي . لهذا يكون المفتي بالتكفير والقتل شريكا للإرهابي في كل ما يقدم عليه من إجرام حتى بالمنطق الديني نفسه ( من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر ممن عمل بها ) .
لا شك أن الخروج من هذه الوضعية الشاذة في التعامل مع الدولة ومع الإرهاب يقتضي من جهة ، انفتاح الدولة على الإعلام ومده بما يلزم من المعطيات التي تخص كل قضايا الإرهاب ، ومن جهة ثانية التزام الإعلاميين بقيم المواطنة واحترامهم لأخلاقيات المهنة انسجاما مع النداء الذي دعت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، كافة الفاعلين في مجالي الصحافة والإعلام، إلى ( فتح ورش، في القريب العاجل، من أجل مواصلة الحوار حول آلية التنظيم الذاتي للمهنة، من منطلقات احترام حقوق الإنسان وأخلاقيات الصحافة واحترام رموز السيادة الوطنية) .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل