ما علاقة طرد المبشرين ومنع بناء المآذن بحرية الاعتقاد ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2867 - 2009 / 12 / 24 - 23:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا شك أن القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في حق المبشرين بالمسيحية والقاضي بطردهم خارج التراب الوطني يثير إشكالية الحرية الدينية في ارتباطها بثقافة حقوق الإنسان وبقيم التسامح . فمن الناحية القانونية هو قرار يندرج ضمن الصلاحيات التي يخولها القانون لهذه السلطات ، والتي ــ الصلاحيات ــ تلزم السلطات بحماية وضمان الأمن الروحي للمواطنين . فالدستور المغربي يجعل من واجبات إمارة المؤمنين حماية الملة والدين . قد يُفهم من هذا الإجراء خرق لحقوق الإنسان التي ينص الدستور المغربي على احترامها كما هي متعارف عليها دوليا . لكن جوهر القضية يقتضي التعامل مع هذه الإجراءات من زاوية أخرى تستوجب استحضار أهمية الحفاظ على الثوابت المشتركة التي يُجمع عليها المغاربة . ومن هذا المنطلق تتعامل السلطات المغربية مع المبشرين باعتبار أنشطتهم تزعزع هذه الثوابت ، ومن ثمة يتوجب التصدي لها . وللتذكير فإن المغاربة تعايشوا مع أهل الديانات الأخرى ولم يساورهم أدنى خوف ، سواء من الأجانب أو المواطنين الذين يعتنقون غير الدين الإسلامي . لكن ما أصبح يعطي نوعا ما بعض الخطورة للأنشطة التبشيرية هما عاملان اثنان : أولهما أن هذه الأنشطة باتت تعرف نوعا من التكثيف والانتشار في كثير من المناطق وتحت مسميات عديدة : إنسانية ، ثقافية وغيرها . بحيث لم تعد محصورة في الزمان والمكان وإنما امتدت لتشمل حتى القرى النائية . وتكثيف الأنشطة بهذا المستوى يخرجها بالضرورة إلى العلنية فتصبح مثار الانتقاد والتوجس . وهذا يفرض على السلطات المغربية التدخل لوضع حد لهذه الأنشطة التي تتعارض مع مقتضيات الدستور . أما العامل الثاني فهو الاستغلال السياسوي لهذه الأنشطة ، مهما كانت محدودة ، من طرف التنظيمات الإسلامية التي تجدها فرصة مواتية لتُظهر للمواطنين أنها تغار على الدين الإسلامي وتحمي عقائده من التحريف . ومن شأن هذا أن يضفي مشروعية على هذه التنظيمات الإسلامية ويجعل وجودها ذا فائدة . وكل سكوت للسلطات عن أنشطة المبشرين يعطي دعما للإسلاميين ،وهذا الوضع لا يخدم السلطات الدستورية لإمارة المؤمنين التي هي المسئولة عن حماية الدين . لهذا ، وحتى تسحب السلطات المغربية ورقة الدفاع عن الدين الإسلامي وعقيدة المغاربة من يد الإسلاميين ، فإنها تبادر إلى تطبيق القوانين في حق هؤلاء المبشرين .
إلا أن هذا الإجراء لا ينبغي أن يفهم منه أن المغاربة متعصبين ويرفضون التعايش مع أهل الديانات السماوية الأخرى . بل إن الواقع والتاريخ يشهدان على أن الأقليات في المغرب غير ممنوعة من ممارسة شعائرها الدينية . فضلا عن كون القانون المغربي يضمن لهذه الأقليات حقوقها الدينية ولا يعاقب أحدا دخل الكنسية للعبادة أو دخل بيعة يهودية . كما أن اليهود والمسيحيين في المغرب لم يشكوا من تدخل السلطات الأمنية أو القضائية لمنعهم من ممارسة عباداتهم . فالمغرب يعلن أنه بلد يضمن ويحمي حرية التعبد للأقليات . وحتى لا نخلط الأمور وجب التمييز بين التبشير بالمسيحية في المغرب وبين حرية التعبد للمسيحيين . فنشر المسيحية بين المسلمين زعزعة لعقائدهم ، وهذا يتنافى مع القانون . أما ممارسة الشعائر المسيحية في الكنائس داخل المغرب فأمر يضمنه القانون . من هنا يمكن القول إن التبشير ، من الناحية القانونية ، لا يدخل ضمن حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد . لكن الأمر يطرح إشكالا حقيقيا على المسلمين جميعا : كيف يرضون لأنفسهم التبشير بالإسلام في المجتمعات المسيحيين ويمنعون المسيحيين من القيام بالمثل ؟ إنها في الواقع مفارقة يعيشها العالم الإسلامي كله وليس فقط المغرب . ولهذا الأمر جذور تاريخية وسياسية . فالجذور التاريخية تعود إلى الصراع بين المسلمين على السلطة عقب وفاة النبي محمد (ص) . ومن أجل إضعاف موقف القبائل المعارضة للسلطة المركزية حديثة التشكل ، كان الإفتاء بِرِدّتِهم وبقتل المرتدين . ومنذ ذلك الوقت بات المسلمون متشددين ضد كل من يغير دينه من الإسلام إلى دين آخر . أما الجذور السياسية فتتمثل في حداثة المؤسسات الدستورية وهشاشتها أو صوريّتها أو انعدامها حتى في عدد من البلدان الإسلامية . ومن شأن هذا أن يخلق خوفا في النفوس من العقائد الدخيلة على المجتمعات الإسلامية . بمعنى أن عنصر الاستقرار هو وحدة العقيدة وليس المؤسسات الدستورية كما هو الوضع في الدول الديمقراطية . لهذه الأسباب يخشى المسلمون من التبشير لأن مفهوم المواطنة لم يكتسب بعدُ تأثيره على ثقافة ونفوس أفراد المجتمع حتى يدركوا أن انتماءهم للوطن تترجمه الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون ولا تترجمه العقائد . فالمغربي هو مغربي بوضعه القانوني وليس بعقيدته . وإذا غير عقيدته فلن تتغير مواطَنَتَه . وهذا مدلول الشعار " الدين لله والوطن للجميع". إذ حينما يشعر المواطنون أنهم ينتمون إلى وطنهم بناء على قيم المواطنة يكون هذا الانتماء قويا ولا يزعزعه تغيير العقائد . لكن هذا لا يحدث في العالم الإسلامي الذي لم تستوطن فيه فيم المواطنة بعدُ التي هي قيم حديثة وتحتاج وقتا وجهدا لإشاعتها . وبفضل قيم المواطنة لا يمنع الغربيون المنظمات الإسلامية والدعاة من التبشير بالإسلام ونشره في كل أوربا . بل إن كثيرا من الدعاة ينشرون ثقافة الكراهية ضد المسيحيين وأنظمتهم داخل أوربا نفسها . وهذا لا يمكن أن يحدث في العالم الإسلامي برمته . فالشعارات التي يرفعها المسلمون حول حوار الأديان والإيمان بكل الرسل واحترام كل الديانات السماوية ، تظل شعارات جوفاء ولا تتحول إلى سلوك يومي . والغريب في الأمر أن المسلمين لا يتذكرون قيم التسامح ولا يستنجدون بها إلا حينما يكونون في أوربا وتواجههم حكوماتها ببعض الإجراءات كما حدث في سويسرا مؤخرا . حينها ينزعج المسلمون وينتقدون الغرب بكونه لا يحترم قوانينه وقيم التسامح التي تميز ثقافته .علما أن منع السلطات السويسرية بناء المآذن له دوافع أخرى لا علاقة لها بحق المسلمين في ممارسة عقائدهم . ذلك أن السلطات السويسرية لم تمنع بناء المساجد لكنها تمنع بناء المآذن . وفرق بين بناء المسجد وبناء المئذنة . فللسلطات السويسرية ما يبرر قرارها وللمجتمع السويسري ما يبرر تخوفه من الإسلام السياسي الذي يرفض الاندماج في المجتمعات الغربية . ولو أن المآذن تخفض مكبرات الصوت عند آذان الصبح أو توقف تشغيل هذه الأجهزة في بيئة مسيحية لما لجأت السلطات السويسرية لهذا الإجراء . بل حتى في البلاد الإسلامية يشكوا فيها مواطنوها من حدة مكبرات الصوت خاصة عند آذان الصبح . ورحم الله الملك الحسن الثاني الذي تدخل لمنع "التهليل" الذي كان يؤديه المؤذن نصف ساعة على الأقل قبل أذان الصبح . وهذا الإجراء ترك ارتياحا عند عموم المواطنين . وهناك دول عربية اتخذت إجراءات أخرى للحد من الإزعاج الذي تحدثه مكبرات الصوت منها توحيد الأذان كما في مصر ، أو منع إذاعة إقامة الصلاة عبر مكبرات الصوت كما في السعودية التي بدورها منعت قبل سنة إذاعة التهليل قبيل أذان الصبح . إذا كان هذا يحدث في البلاد الإسلامية فلِمَ التضايق من إجراءات سويسرا . وكان حقا على المسلمين في أوربا أن يجتهدوا في إيجاد طرق للأذان تناسب وضعهم و لا تحرجهم مع سلطات البلدان المضيفة . فهم أدرى بوضعهم وما يتطلبه من إجراءات . فما ذنب المواطنين السويسريين ، وهم غير مسلمين ، حتى تزعجهم مكبرات الصوت عند الفجر ؟ قد يحتج البعض بأجراس الكنائس في بلاد المسلمين وكيف لا يتم منعها . لكن هذه الأجراس ، على قلتها ، تدق مرة في الأسبوع وليس في وقت الصبح . فهي لا توقظ أحدا من نومه . إن حرية الاعتقاد لا تخول الاعتداء على حقوق الآخرين .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل