نحنُ بحاجة الى - سلوك أخلاقي - وليس سلوك إنتخابي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 23:12
المحور: كتابات ساخرة
    

هل نحنُ في العراق بحاجةٍ الى قواعد ل ( سلوكٍ إنتخابي ) فقط ؟ أم نحن في أّمَسِ الحاجة الى ( سلوكيات ) إجتماعية وسياسية أرقى من الموجودةِ حالياً ؟ أعتقد اننا نفتقد الى الثانية وهي أعّمُ وأشْمَل . فلا زال السياسيون مِنا يفهمون " الديمقراطية " على انها طريقٌ ذات إتجاهٍ واحد ( يجب ) ان تؤدي الى فوزهم بكراسي الحُكم وإذا فاز غيرهم فمعنى ذلك ان هذه " الديمقراطية " عرجاء ! أو ان الديمقراطية مثل الأدوات ذات " الإستعمال الواحد " حيثُ تُرمى بعدها وينحصر دورها في " إيصال " السياسي الى موقع الحُكم وينتهي مفعولها بعد ذلك ! هكذا تتصرف الغالبية العظمى من السياسيين المُهيمنين على الساحة في عموم العراق . فإذا إرتفعَ صوتٌ مُعارض للحزب الحاكم او للزعيم المُفدى ، تتسارع إتهامات الخيانة بحق هذا المُعارض وتنهالُ عليهِ صفة العَمالة للأجنبي ودول الجوار في الوقت الذي لهذا الحزب او ذاك الزعيم أفضل العلاقات العلنية والسرية مع دول الجوار تلك وينعم ب " دعمها " متعدد الأوجه ، وكأن ذلك حلالٌ عليهِ وحرامٌ على الآخرين !. يسهِبُ السياسي حينما يكون خارج الحُكم في شرح مباديء الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً وحرية الرأي والشفافية والنزاهة والوطنية ...الخ ، حتى يظنُ السامعُ انه بمجرد تّولي هذا السياسي لمقاليد السلطة ، سوف يبدأ عهدٌ جديد من العدالة والتسامح والرفاهية ، وإذا بصاحبنا الذي فاز يُحّول البلدَ الى ضيعةٍ خاصة ومزرعةٍ لهُ ولعائلتهِ وأقرباءهِ مًستشهداً بالقول المُقدس " الأقربون أولى بالمعروف " ناهباً ثروات الدولة في وضح النهار شاكراً الباري عّزَ وجَل على هذه النِعمة في كل ساعة مؤمناً ب " ولئنْ شكرْتُم لأزيدّنكم " ! ، وليس هذا فقط بل انه اي الرئيس او الزعيم او الحزب الحاكم لا يتحملُ إنتقاداً من أحد ويَعُّدُ كُلَ إعتراضٍ على الفساد المالي والاداري او نقص الخدمات ، بمثابةِ خيانة للشعب والوطن وإعتداءاً على شخصهِ الكريم ! . السياسي المُتربع على كرسي المسؤولية في العراق سواء كان رئيساً او وزيراً او نائباً ، لا يعتبر ان موقعهُ ذاك مُجرد ( إيجار مؤقت ) لفترةٍ محدودة وبشروط صعبة يفرضها القانون ، بل في الحقيقة يتصرف وكأنَهُ سّجَلَ منصبهُ في التسجيل العقاري ( الطابو ) ويحاول المستحيل في " الذود " والدفاع عن موقعهِ ومنصبهِ جاعلاً الأمر مسألة حياةٍ او موت بالنسبةِ لهُ ! ، مُستغرباً ما يُطرَح في الإعلام يومياً من دعواتٍ لل " التغيير " والتحديث والتجديد وتداول السلطة ، فهذهِ كلماتٌ لا يريدُ أن يفهمها ويقول في جلساتهِ : انظروا حواليكم فهذه سوريا حَكَمَ فيها المرحوم حافظ الى يوم مماتهِ ثم خّلفهُ ابنهُ بشار ، وأربعين سنةٍ خضراء مَضتْ على مُعّمر القذافي وهو لايزال يرأس ليبيا بل يُسمي نفسه قيصر أفريقيا ، وكذا الأمر في مصر والجزائر وتونس الخضراء واليمن السعيد ، فما هذهِ البُدعة الغربية الغريبة علينا ؟ هكذا يُفكرُ معظم سياسيينا ، وهم بحاجةٍ الى أنماط جديدة في [ السلوك ] السياسي والإجتماعي . فان التركيز فقط على " السلوك الإنتخابي " وربطهِ بجعل الحكومة حكومةَ تصريف أعمال بذريعةِ منعها من إستغلال ألاموال العامة في صالح الاحزاب الحاكمة ، هو تبسيطٌ للمشكلة الحقيقية ، فعلى إفتراض ان مجلس النواب نجحَ في تمرير قانون " السلوك الانتخابي " فهل يعني ذلك مثلاً ان حزب الدعوة والمُؤتلفين معه سيعجزون عن الصرف الباذخ على حملتهم الإنتخابية ؟ أم سيحتار التحالف الكردستاني في تدبير مصاريف حملتهِ ؟ أو سيؤثر على مشاريع الدعاية التي سيقوم بها المجلس الاعلى الاسلامي وحلفاؤه ؟ وهؤلاء هم الأطراف الرئيسية في الحكومة الحالية . إذن كُل الأمر عبارة عن مُزايدات وضحك على الذقون ، فلو كان المتحمسون لإقرار قانون السلوك الإنتخابي جّادون في مساعيهم ، كان الأولى بهم الإصرار على تشريع " قانون الاحزاب " وقبل ذلك " إجراء الإحصاء السكاني " العام وقانون عادل للإنتخابات . فبعد سبع سنين مريرة وتجربتين إنتخابيتين سابقتين ، ستجري في آذار 2010 ، إنتخابات وِفقَ قانونٍ مُجحف ولا أحدَ يعرف بدقة عدد النفوس في البلد للتأجيل المشبوه والمتعمد للإحصاء ، ولا أحد يلتفت الى أموال الاحزاب الحاكمة كُلِها ومِنْ اين حصلوا عليها والبذخ الإسطوري الذي يمارسونه بغيابِ قانونٍ للإحزاب . أعتقدُ سواء مُرِرَ قانون السلوك الإنتخابي العتيد أم لم يُمرَر ، فان الاحزاب الحاكمة وكذلك الاحزاب والكيانات خارج السلطة والتي تتلقى دعماً من دول الجوار " حتى إذا كان 10% فقط مما يُشاع حقيقة " ، فان كل هذه الاحزاب بدأتْ فعلاً بتشغيل " المال السياسي " منذ أشهرٍ عديدة في عملية إستثمار في السوق الإنتخابية العراقية !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل