ليسَ دفاعاً عن الخمر !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحساسية المُفرطة التي حازها العراقيون خلال الخمسين عاماً الماضية تِجاه البوادر الاولية المؤدية الى الديكتاتورية ، تشبه أجهزة الإنذار المُبكر إجتماعياً وسياسياً . فعبد الكريم قاسم لم يكن ديكتاتوراً في أيامهِ الاولى ولكنه تعّود في سنتيهِ الاخيرتين الإنفراد بإتخاذ القرارات . ولقد تعّلمنا من التجارب السابقة ، ان القبول بالخطوات الاولى الرامية الى تكميم الافواه بأي حجةٍ كانت ، هو حجب السلطات لحرية الرأي والإعتقاد ، وان السكوت على التجاوزات البسيطة وخرق القانون هو رضا ضمني ورضوخٌ للإستبداد . فكثيراً ما تقوم " السلطة " اي سلطةٍ كانت ، بإجراءٍ ما ، كَجَسِ نبض وبالون إختبار لمعرفة ردود الافعال ، فإذا كانت معدومةً او ضعيفة ، فذلك يشجعها على التمادي أكثر !
على الرغم من الطبيعة المُحافظة للمجتمع العراقي عموماً ، وإنتشار الامية الابجدية والسياسية فيه ، وتحكم الاعراف العشائرية والقبلية المتخلفة وخصوصاً في الاماكن الطَرفية ، فلم تكن الدولة العراقية منذ تأسيسها ، دينية او منغلقة على نفسها ، بل كان الطابع المدني هو الغالب عليها . ولم تنجح أحزاب الاسلام السياسي ان تَحْكم إلا بعد الإحتلال الامريكي للعراق ! فهل هي مُفارَقة ؟ أعتقدُ ان الامر طبيعي ومَنطقي ، فالولايات المتحدة الامريكية ورغم الآلة الإعلامية الضخمة التي تمتلكها وتُرّوج لها منذ ستين سنة ، على إعتبار انها راعية الديمقراطية والمُدافعة عن حقوق الانسان وزعيمة العالَم الحُر ، فليس هنالك مثالٌ حقيقي واحد على صدق هذه الإدعاءات ، فحتى الديمقراطيات الغربية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان نَهضتْ بجهودٍ ذاتية على الاغلب . وما التأريخ الطويل من دعم الولايات المتحدة الامريكية لكافة الديكتاتوريات السابقة في انحاء العالم إلا دليلٌ ساطع على كذب الدعاية الامريكية حول تبنيها لحقوق الانسان والحريات . فمن الفليبين وكوريا الجنوبية وايطاليا واسبانيا واليونان وايران الى تشيلي ومعظم دول امريكا الجنوبية والوسطى ، وَقفتْ الى جانب السلطات الديكتاتورية ضد الشعوب ، ولا زالت تدعم وتدافع عن النظام السعودي الأكثر رجعيةً وتخلفاً في المنطقة ، وطالما آزرَتْ صدام وحكمه الدموي لسنين طويلة .
منذ أيام مجلس الحكم البريمري ، حاولتْ احزاب الاسلام السياسي المتنفذة والمدعومة امريكياً ، ان تفرض حُكماً إسلامياً صريحاً على العراق الجديد ، من خلال مشاريع قوانين رجعية ، لكن الإعتراض الجدي والقوي لكافة القوى والشخصيات المدنية التي وقفتْ بوجهها ، عّطلت واوقفتْ هذه التوجهات المتخلفة ولو الى حين .
- خلال ترؤس " عبد العزيز الحكيم " لمجلس الحكم ، بادر الى إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يلغي كل ما حصلت عليه المرأة العراقية خلال نضالها الطويل والذي تُوج بقانون يحمي جزءاً مهماً من حقوقها في عهد عبد الكريم قاسم . وأيّدَ الحكيم في ذلك " ابراهيم الجعفري " وجميع رموز الاسلام السياسي الآخرين .
- خلال كتابة مسودة الدستور العراقي ، مورستْ ضغوط كثيرة في سبيل جعل العراق الجديد دولة إسلامية ودستورها مُستند الى الشريعة الاسلامية ، لكن مقاومة الكثيرين من المتنورين أدت الى تبني قوانين أكثر إنفتاحاً ، على الرغم من وجود فقرات في الدستور العراقي الدائم تحتمل تفسيرات مختلفة .
- تمادي الميليشيات الشيعية المسلحة ولا سيما جيش المهدي وحزب الله وثأر الله ورساليون ، في التضييق على الحريات الشخصية للمواطنين ، اينما كان لهذه الميليشيات نفوذ وتواجد على الارض من مدينة الثورة في بغداد الى الجامعة المستنصرية والعمارة والبصرة والنجف وكربلاء ومعظم مدن الجنوب والوسط ، وكذلك الجماعات التكفيرية وما يًسمى بدولة العراق الاسلامية في الموصل وبغداد وديالى وصلاح الدين والانبار . ولم تستهدف فقط محلات بيع الخمور بالتفجير والحرق وإغتيال اصحابها ، بل كذلك محلات الحلاقة والمقاهي ومنعتْ السفور ولبس الجينز والسفرات المدرسية والاختلاط في الجامعات وفرضتْ الحجاب بالقوة . كل ذلك تحت أنظار سلطة احزاب الاسلام السياسي وراعيها الامريكي واستمر الامر لسنواتٍ اُقترفتْ فيها ابشع اشكال الجرائم بحق المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً . أظهرَتْ حقيقة وجوهر احزاب الاسلام السياسي لا سيما فروعها المتطرفة المُسلحة التي إذا سنحتْ لها الفرصة فانها لن تتوانى عن نسف الديمقراطية الوليدة وتحويل العراق الى ولايةٍ طالبانية متخلفة ! ، وهو ما حصلَ فعلاً في سِني 2006 و 2007 حين سيطرتْ مفارز الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر على أحياءٍ واسعة في البصرة والعمارة والموصل وديالى وغيرها وأذاقت المواطنين الأمّرَين .
- إعتداء حمايات المسؤولين على الصحفيين في عدة مناسبات ومنعهم من أداء واجبهم الاعلامي ، ومقاضاة المسؤولين الكِبار بمستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للصحف لنشرها إنتقادات تمُسَهم . وملاحقة رسامي الكاريكاتير كما حدث في النجف وكربلاء ، وعدم متابعة الارهابيين المتورطين في إغتيال الرموز الثقافية في البلد ، والإستهانة والإستخفاف بوزارة الثقافة وإعتبارها تافهة . كل ذلك يؤكد على ذهنية تهميش الثقافة والمثقفين المُستحكمة في عقول معظم طبقة الاسلام السياسي المتنفذة الحاكمة .
- أصدرَ مجلس محافظة كربلاء ومجلس محافظة النجف في وقتٍ متزامن ، قراراً بمنع تداول وتناول وبيع وشراء وحتى مرور المشروبات الكحولية في المحافظتين بإعتبارهما اراضي مُقدسة ! وحذا مجلس محافظة البصرة حذوهما على الرغم من ان البصرة غير مُقدسة ! . وقامتْ لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي ، بتبني مُقترَح قانون منع إستيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية ، ويشمل ايضاً إقفال الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية لمُخالفتها الشريعة الاسلامية ! .
ليسَ دفاعاً عن الخمر ولا حُباً للملاهي ودور التسلية ، ولكن المتزمتين ومتطرفي الاسلام السياسي يتعمدون إقحام الشريعة الاسلامية إقحاماً في كل مرافق الحياة اليومية ، وهو ما يُخالف الدستور صراحةً ، فإذا سكتنا ورضخنا وقبلنا بمُقترح القانون هذا ، نكون قد مهدنا الطريق لهم ، للإيغال في غّيهم والقضاء التدريجي على مُجمل الحريات الشخصية التي كفلها الدستور الدائم .
على كل حال لِنُرّدد بصوتٍ عالي مع " حافظ الشيرازي " :
[ وماذا يحدث وماذا يضيرك ؟ لو انني شربتُ معك بضع أقداحٍ من الشرابِ المُعَتقِ ؟
والخمرُ مِن دم العناقيدِ ، وليسَ مِنْ دَمِكَ المُهْرقِ ! ]

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل