متى يتوقف القصف التركي الايراني لِِقُرانا ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2790 - 2009 / 10 / 5 - 12:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مظاهر ضعف الدولة العراقية الجديدة ، بعد 2003 ، هو التعامل السيء الذي تتعامل بهِ دول الجوار معنا . مًستغلةً الفوضى التي يمر بها البلد ، نتيجة إعادة بناء المؤسسات التي اُلْغيَتْ ، مثل الجيش والشرطة والمخابرات ، اي كل الجهات المسؤولة عن حماية حدود الوطن من إنتهاكات وتدخلات دول الجيران . بالنسبة لنا في اقليم كردستان ، الحدود المشتركة بين العراق وتركيا ، كلها تقع ضمن الاقليم ، ولنا حدود طويلة ايضاً مع ايران ، وشريطاً ضيقاً مع سوريا . وإذا كانت كل الدول المجاورة " لم تُقّصر " في تدخلاتها الفجة في الشأن العراقي ، فحتى الكويت لم تتوانى طيلة السنين الماضية في إدامة وتغذية المشاكل والازمات ، والاردن طالما أغمض العيون وسّهلَ الامر للزرقاوي وغيره من اجل تأجيج الفتنة الطائفية ، والجارة الجنوبية السعودية التي من المفترض ان تكون حامية الديار المقدسة وتعكس الوجه الانساني للإسلام ، صّدرتْ لنا مئات الإنتحاريين والتكفيريين . ولكن ايران وسوريا وتركيا ، فاقت الدول الاخرى في حجم ونوعية التدخلات . ونحن بإعتبارنا جزءاً من العراق ، ويهمنا مايحصل في البصرة وبغداد والرمادي ، بدرجة او بأخرى ، مثل مايؤرقنا ما يحدث في زاخو او قنديل . ينبغي ان يكون موقف ممثلي الكرد في مجلس النواب والحكومة الاتحادية ، واضحاً تجاه التدخلات الايرانية في الجنوب والوسط ، ودعم ايران المتواصل لبعض الميليشيات الطائفية ، وتصرفاتها العدائية بالنسبة الى تحويل مسار نهر كارون والتأثير السيء على مدن وقصبات البصرة ، وقطع امدادات المياه الى نهر الوند المار في خانقين ، ناهيك عن إغراق السوق المحلية بمنتجات ايرانية لا تستطيع المنتجات العراقية منافستها . يجب التنديد الصريح مِنْ قِبَلنا ، بالسياسة الايرانية المُتبعة تجاه البصرة والوسط وبغداد ، لكي ننتظر موقفاً رافضاً حقيقياً ، من الحكومة الاتحادية ، ضد القصف الايراني للقرى والقصبات في كردستان .
من الضروري تماماً ، توحيد المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، بالنسبة للتعامل مع الملف التركي ، بكافة جوانبهِ . فمشكلة المياه لا زالت في بداياتها وهي مُرشحة للتصعيد في السنوات المُقبلة وتشكل بؤرة خطرة لتوتير العلاقات بين البلدين ، لا ينبغي للساسة الكرد بإعتبار الاقليم أقل مناطق العراق تضرراً بأزمة المياه ، ان لا يولوا إهتماماً كبيراً بهذا الشأن لان " عطش " العرب في الجنوب والوسط سيغرق الكرد ايضاً ! ، كما لا يجوز ان تتصرف الحكومة الإتحادية وكأن أمر حزب العمال الكردستاني لا يعنيهم وان الحرائق المُشتعلة في جبال قنديل لا تُحرقهم ! . ان العراق بعد 2003 ، ساهم الى حدٍ كبير في حل مشاكل تركيا الداخلية العويصة ، إذ ان مئات الشركات التركية في مختلف المجالات تعمل في عموم العراق وان مدناً تركية مهمة مثل " غازي عينتاب " التي كانت تعاني من الركود والبطالة ، اصبحت تعيش الان بفضل العراق في بحبوحةٍ وإنتعاش . ان فسح المجال للشركات الايرانية والتركية للعمل بحرية في العراق خلال السنوات الستة المنصرمة ، وإستيراد البضائع منهما بمليارات الدولارات كل سنة ، أدى الى تخفيف كبير في آثار الازمة المالية العالمية على الدولتين .
ان " الميوعة " المُخجلة التي تتعامل بها بغداد ، مع القصف الايراني والتركي المتواصل للقرى الكردستانية ( العراقية ) ، أمرٌ مثيرٌ للإستغراب ، والانكى من ذلك هو عدم إيلاء حكومة اقليم كردستان ، الإهتمام " الكافي " للأمر ، والإكتفاء بالتنديد وبيانات الاستنكار ، التي لن توقف قصف المدافع والطائرات ! بالتأكيد لن يستطيع الاقليم مواجهة تركيا وايران عسكرياً ، وليس هذا هو المطلوب على اية حال ، ولكن البدء بإستراتيجية تعبئة الجماهير الواسعة وإفساح المجال لها للتعبير عن رفضها ( السلمي ) من خلال المظاهرات والاعتصامات امام قنصلية ايران وقنصلية تركيا التي ستفتتح قريباً في اربيل ، ليس في يومٍ واحد او مناسبةٍ معينة ، بل جعل ذلك تقليداً راسخاً يومياً وبحضور وسائل الاعلام ، حتى ترضخ كل من تركيا وايران ! لا سيما وان كل الدلائل تشير الى عدم قيام حزب العمال الكردستاني بأي نشاط مسلح يستهدف الدولتين إنطلاقاً من الاراضي العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية على الاقل . آن الاوان لمطالبة تركيا بسحب قواتها الرمزية المتواجدة على اراضي الاقليم منذ التسعينيات ، لان الحاجة إنتفَتْ الى وجود هذه القوات . ولتكن الحكومة الاتحادية هي التي تُطالب تركيا بذلك .
اعتقد ان الإعتماد على " الصديقة " الولايات المتحدة فقط ، لإيجاد حلول لمشاكلنا ، مع الحكومة الاتحادية ، او مع تركيا وايران ، هو خطأ استراتيجي ، والأصح هو الإعتماد على قوانا الذاتية ( ولا اعني بذلك القوة العسكرية إطلاقاً على اهميتها ) ، بل الإستغلال الامثل للثروة البشرية وما تملكه من طاقات كبيرة . ان فهم السياسة والعلاقات على أساس ( المصالح ) وتطبيق ذلك على الارض ، والإستفادة من التجارب والعبر السابقة ، والمزيد من الديمقراطية الحقيقية في الاقليم ، والشفافية ومحاربة الفساد ، والإستماع الى الرأي الآخر ، و إنتهاج سياسة إقتصادية واضحة المعالم تُراعي مصالح الطبقات الفقيرة ، والتوصل الى حلول معقولة للعُقد المستعصية في المناطق المتنازع عليها ، كل ذلك سيقرب من التفاهم الايجابي طويل الامد بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، ومن ثم سيسهل حل المشاكل مع ايران وتركيا .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل