وكيل وزير مُرتشي بالصوت والصورة !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2758 - 2009 / 9 / 3 - 12:32
المحور: كتابات ساخرة
    

إحدى شركات الأمن الامريكية المُكلفة بحماية مطار بغداد الدولي ، ينتهي عقدها قريباً ، وكان في نيتها ان تُجّدد العقد للسنة القادمة ، مع وزارة النقل . الآلية المُتبعة هي ان يقوم " الدكتور عدنان العبيدي " وكيل وزير النقل ، بالتفاوض والموافقة والتوقيع على العقد .
- قيمة العقد السابق حوالي المليوني دولار ، والسيد المُحترم الدكتور العبيدي ، إشترط على الشركة ، بأنه سيوقع على العقد في حالة ان تدفع الشركة له مبلغ نصف مليون دولار فقط ! قائلاً لهم : بزنس إز بزنس !
- بعد أخذٍ ورَد ، وافق ممثلو الشركة الامريكية على مضض ، وإتفقوا ان يدفعوا له الوجبة الاولى ، مئة ألف دولار ، في يوم الاربعاء 2 / 9 / 2009 ، في منطقة الكرادة ببغداد !
- قامت الشركة الامريكية ، بالتنسيق مع هيئة النزاهة ، بإرسال ممثلين عنها ومعهم المئة الف دولار ، الى المكان المُعين ، وعندما شّرف الدكتور وكيل الوزير حسب الموعد بالضبط " لانه معروفٌ بدقة مواعيدهِ " ، وإستلم الامانة ، كانت كاميرات هيئة النزاهة قد سجلتْ الواقعة صوت وصورة !
- عندما اُسقِطَ في يد السيد الوكيل ، وشوهدَ مُتلبساً بالجُرم ، لم يرتبك ولم يحمر خجلاً ، بل قال بأن هذه مؤامرة عليه من قِبَل الحاقدين ، وانه إذا إضطر فانه سيكشف اموراً خطيرة ستثبت انه أقل فساداً بمراحل من كثيرين !
- يبدو ان موديل " التهديد بكشف أسرار الفساد " ، سائدٌ ومُتفشيٍ هذه الايام في العراق على نطاقٍ واسع . فحتى رئيس الوزراء نوري المالكي ، طالما هدد بأنه سيفضح بالوثائق التي تحت يدهِ منذ فترة طويلة ، الفساد الكبير في البصرة خلال السنوات السابقة ، لكنه لم يفعل ! وزير التجارة السابق قال بانه سيكشف ملفات الفساد الضخمة وسيطيح برؤوسٍ كبيرة ، لكنه لم يفعل ! . مُرشح رئاسة اقليم كردستان " هلو ابراهيم احمد " صرح بأنه سيميط اللثام بالدلائل الدامغة التي لديهِ عن الفساد الكبير في عقود النفط في اقليم كردستان ، لكنه لم يفعل !
- هذه احدى الشركات الامنية الصغيرة ، التي تلعب ، عفوا تعمل في العراق ، وهذا العقد صغير ولا قيمة لهُ ، وهو لفترةٍ قصيرة ولمكانٍ محدود ، وربما لو لم " يتبطرن " الدكتور عدنان العبيدي وكيل وزير النقل العراقي ، وطلب مئتي الف دولار فقط ، لكانت الصفقة تُمّرر على الاغلب حسب الاصول . لان الشركة الامريكية الامنية ، ليست بالتأكيد مثالاً للنزاهة والشرف ، بل ان الشركات الامريكية والجيش الامريكي عموماً هي التي كرستْ ومارست الفساد والإفساد في العراق بعد 2003 ، وسهَلَتْ هروب كبار الفاسدين الى الخارج !
فقياساً بهذا العقد الصغير وإحتمالات الفساد فيه ، فكيف بصفقات السلاح العملاقة والطائرات والمواد الغذائية والاجهزة الطبية والادوية وعقود النفط والمنتجات النفطية ، ناهيك عن عقود الخدمات المختلفة ، فنحن للأسف الشديد بلدٌ نستورد حتى ماء الشرب والخضروات والمناديل الورقية ! أستغرب من الذين يقولون ان التقارير الدولية التي تُصّنف العراق ضمن أكثر البلدان فساداً ، مُبالَغٌ فيها .
نحن في العراق ، بحاجة الى ثورةٍ حقيقية ضد الفساد ، وليس الى ترقيعٍ هنا وتبريرٍ هناك ، فالفساد حقاً ينخر في جسد الدولة العراقية أكثر من الارهاب . وبئس اي مسؤولٍ [ يحتفظ ] بوثائق وأدلة على الفساد ، ولا يكشفها ، الخزي والعار للذين يساومون ويقايضون ويُدارون بعضهم البعض ويسترون جرائمهم المتبادلة .
قمة الفساد الامريكي الذي أطاح بأكبر البنوك والمصارف وأدى الى إفلاس شركاتٍ عملاقة ، والى خلق أزمةٍ عالميةٍ ستؤثر بالنتيجة على الدول النامية والفقيرة بصورة رئيسية ، هل ننتظر من هذا الغول غير الفساد والإفساد ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل