مجلس النواب ..الأقل إنتاجاً والأغلى اجوراً

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 18:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حُسن حظي أو من سوءهِ ، لديَ الكثير من الوقت أقضيهِ في متابعة التلفزيون ، واُشاهد من ضمن ما اشاهده إجتماعات مجلس النواب العراقي ، هذه الاجتماعات التي يثير معظمها الأسى والحزن والإحباط الى جانب السخرية المُرة . علماً ان ( الدائرة الإعلامية ) في مجلس النواب المُرتبطة برئاسة المجلس هي المسؤولة عن تسجيل الاجتماعات وإختيار ما يُرْسَل الى وسائل الاعلام اي ان الذي نشاهده ليس نقلاً مباشراً او كامل الاجتماع .
- العديد من الدوائر الحكومية وخصوصاً تلك التي يرتادها يومياً الكثير من المراجعين اصحاب المعاملات ، تمنع موظفيها من إستخدام الهاتف النقال او الموبايل أثناء الدوام الرسمي حتى لايضيع الوقت المُخصص لتمشية أمور المواطنين في مُكالمات شخصية . وكما هو معلوم فان السويعات التي يقضيها عضو مجلس النواب في الايام التي يحضر فيها سيادته الى المجلس ، ليست أقل أهميةً من دوام الموظف في اي دائرة ، بل في الحقيقة ان النائب هو جزءٌ من أهم وأخطر سلطة في البلد ، وان كل دقيقة من دوامهِ المُفْتَرض تكلف الشعب العراقي مبلغاً من المال . وان مدى الجِدية في عملهِ التشريعي والرقابي " المُفترَض " تؤثر مباشرةً على مُجمل الأوضاع في العراق . وعلى الرغم من ان الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تختار اللقطات والمَشاهد " الجيدة والرصينة " مِن وجهة نظر رئاسة المجلس ، فان مما يُؤسف له ووسط نقاشٍ حامٍ على مسألةٍ تتعلق بمصير العملية السياسية برمتها وتستدعي التركيز والمتابعة فان العديد من الاعضاء المحترمين يقضون وقتهم " الثمين " داخل الاجتماعات بالتحدث بالهاتف النقال مع عوائلهم او معارفهم بكل إستهتار وعدم شعورٍ بالمسؤولية ! ومن الشائع وأثناء مداخلة مهمة ان يتبادل عضوان متجاوران الضحكات والحديث الطويل حول امور تافهة وبصوتٍ عالٍ ومسموع ! " أخبرني ذلك عضو في مجلس النواب ذاكراً أسماء العديد من زملاءهِ وفي مناسبات كثيرة " . هذا ما يحدث في قاعة مجلس النواب وأثناء الاجتماعات ، ويقول ايضاً ان كافيتيريا المجلس في معظم ايام الإجتماعات وخلال وقت الدوام الرسمي فيها من الاعضاء الذين يحتسون الكابتشينو ما يكفي ل " تكملة النِصاب " لو انهم تكرموا ودخلوا الى القاعة ، ولكنهم لا يفعلون !
- لو طرحنا العُطل الرسمية الصيفية والربيعية لمجلس النواب وايام الجمعة والاعياد والمناسبات الوطنية والدينية والمذهبية والإيفادات الخارجية والداخلية والسفرات العلاجية والسياحية والإجازات المرضية ، لتبقى من السنة حوالي ( 120 ) يوماً ، لو قُسِمتْ على ( 12 ) لأصبح معدل الدوام في الشهر الواحد ( 10 ) ايام فقط ، [ هذا يشمل الاعضاء المواضبين على الحضور وليس هؤلاء المقيمين في عمان وعواصم اخرى الذين يحضرون عشر جلسات في اربعة سنين ! ] ، ولو كان معدل طول الجلسات في هذه العشرة ايام ستة ساعات للجلسة الواحدة ، فهذا يعني ان عضو مجلس النواب المُلتزم يعمل فعلياً ( 60 ) ساعة في الشهر . ولنفترض ان الاجور الحقيقية التي يحصل عليها العضو من راتبٍ الى رواتب الحماية " الشَكلية في معظمها " الى المِنح الضخمة لشراء السيارات الى قطع الاراضي الفخمة ، فان المبلغ يصل " شي على شي " الى حوالي ثلاثين الف دولار في الشهر ، اي بحسابٍ آخر وبما ان ممثل الشعب المحترم متواجدٌ في مجلس النواب في أحسن الاحوال ل ( 60 ) ساعة في الشهر ،فانه يحصل لكل ساعة على (500) دولار فقط ! حتى الساعات التي يقضيها في الكافيتيريا او يتحدث بالهاتف النقال !
- إذا كان مجلس النواب " يراقب " أداء السلطة التنفيذية ، فمن واجب الصحافة الحرة ومنظمات المجتمع المدني ان تُراقب أداء مجلس النواب . وإذا كان المجلس الحالي يعيش أيامه الاخيرة ويستعد لتسليم المُهمة الى المجلس الجديد بعد شهرين من الآن ، فأقترح ان يكون الراتب الكلي لعضو مجلس النواب الجديد لا يتجاوز عشرة أضعاف معدل راتب الموظف العادي فلو كان راتب الموظف ( 300 ) دولار فليكن راتب البرلماني ( 3000 ) دولار ، ولا حاجة مُطلقاً للحمايات الخاصة فالدولة توفر الحماية العادية لهم ، وعند إنتهاء فترة عملهم النيابي أما يعودون الى وظائفهم الاصلية او يتقاعدون حسب رواتبهم الاولى ولا تترتب اي إمتيازات خاصة بهم ، ومن الضروري ان يكون الترتيب هذا ذو أثرٍ رجعي يشمل النواب منذ 2004 ولحد الان وتُسحب منهم كافة الإمتيازات المادية والمعنوية غير العادلة التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية ! ومن الطبيعي ان ينسحب هذا الإجراء على الوزراء والرئاسات واصحاب الدرجات الخاصة وكذلك إلغاء [ المنافع الاجتماعية ] البالغة الضخامة للرئاسات الثلاث !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل