5% مكافأة !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2863 - 2009 / 12 / 20 - 13:27
المحور: كتابات ساخرة
    

وزارة المالية في حكومة أقليم كردستان أصدَرتْ تعليمات في 16/12/2009 ب ( صرفْ مكافأة مالية للمُبَلِغين عن الخروقات المالية وبنسبة 5% من المبلغ الإجمالي لكل حالة وكذلك للمُبّلِغ عن مخالفات التزوير في الأوراق الرسمية ) . وأكدتْ التعليمات ان مَنْ يكشف المخالفات المالية والادارية في دوائر الحكومة سيتم التكتم على اسمهِ وشخصيتهِ .
- ستُدفَع الى المُبلِغ عن الخروقات المالية 5% من المبلغ ولغاية ( 100 ) مليون دينار . وهذا يعني انهُ سيحصل على خمسة ملايين دينار إذا بّلَغَ عن سرقة او إختلاس مئة مليون دينار . ولا أدري ما هو المقصود ب [ لغاية 100 مليون ] ؟ هل ان السادة الأفاضل الذين يسرقون أكثر من هذا المبلغ غير مشمولون بهذا القرار ؟! أو ربما ان وزارة المالية وحكومة الاقليم عندها معلومات مؤكدة حول " سقف " المبالغ القابلة للإختلاس والنهب ؟ ولنفترض ان الأخ الواشي او المُبلِغ كشف النقاب عن مبلغ مئة وخمسين مليون ، فهل س " تُلفلف " وزارة المالية مكافأته المُستحقة ؟ أو القصد هو حصول المُبلِغ على مكافأة مئة مليون دينار كحدٍ أقصى وذلك لكشفهِ عن فسادٍ مقداره مليارِي دينار مثلاً ! ولا تستغرب سيدي القاريء من هذا الرقم الفلكي ، فمليارَي دينار عراقي تعادل تقريباً مليون وستمئة الف دولار امريكي وهذا المبلغ ليس بالكبير على الفاسدين والسُراق الكِبار بل هو مبلغٌ متواضع بالنسبة لهم !
- مُكافأة المُبلِغ عن مخالفات التزوير نصف مليون دينار فقط لا غير ، هكذا تقول التعليمات . وأعتقد ان هذه المكافأة قليلة ولا تستحق " المُجازفة " من ناحية ! وهي غير عادلة ايضاً من ناحية اخرى ، فربما ان التزوير الحاصل أدى الى ضياع وهدر مئات الملايين من الدنانير ، فلماذا مكافأة المُبلِغ نصف مليون فقط بينما جائزة زميلهِ المُبلِغ عن خروقات مالية 5% من المبلَغ ؟ ربما هنالك مَنْ زّورَ شهادة تخرج من مرحلة الاعدادية او بطاقة مواد غذائية او اي شيء من قبيل هذه الاشياء " البسيطة " والتي " ما تسوى ! " ، ولكن إذا كان التزوير لصَكٍ بمبلغٍ ضخم او لعقدٍ كبير فلماذا المكافأة نصف مليون دينار فقط ؟
- هنالك نقطة اخرى ينبغي توضيحها : إذا كان الاستاذ المُحترم السارق الفاسد ، قد هربَ الى الخارج مع الاموال المنهوبة ( وهذا واردٌ جداً ) فهل التبليغ عنهُ يترتب عليهِ إستلام المكافأة ام لا ؟ يُرجى من فقهاء وزارة المالية تبيان ذلك مع الشكر والتقدير ، وايضاً هل ان الفساد المالي والاداري هو بتأثيرٍ رجعي ؟ " رجعي بمعنى قديم وليس عكس تقدمي ! " . اي هل يشمل القرار الفساد والتجاوزات على المال العام منذ 1992 أم ان كل السنوات السابقة ينطبق عليها القول المأثور ( عفا الله عما سلف ) ؟ ام ان القرار العتيد يبدأ من بداية الحكومة الجديدة الحالية ؟ نريد ان نعرف الجواب حتى نبني حساباتنا حول " المكافأة " وهل تستحق الجهد والمجازفة ؟!

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل