ألمالكي .. ما لهُ وما عليهِ

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2847 - 2009 / 12 / 3 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعتقدُ ان ( نوري المالكي ) يمتلك بعض الصفات الجيدة ، حتى مناوئوه لايستطيعون إنكارها . ونحن العراقيين بعد سبع سنواتٍ من التغيير وبعد ان " جّربنا " مجلس الحكم البريمري ثم حكومة أياد علاوي وبعدها إبراهيم الجعفري جازَ لنا ان نُفكرَ بهدوءٍ وروية ونحاول تقييم سياسيينا بِقدرٍ من الموضوعية . وأدناه بعض الملاحظات العامة :
- يجب ان لايغيب عن بالنا مُطلَقاً ان الولايات المتحدة الامريكية تتحمل مسؤولية تهديم " الدولة " العراقية بكافة مؤسساتها وانها لم تكتفي " كما كان المفروض " بإسقاط حكومة صدام وحل حزب البعث وتشكيلاتهِ الامنية الفاشية ، بل إنخرطتْ مباشرةً او تواطأت في تدمير المنشآت والمؤسسات الاقتصادية والمدنية ونهبها وحرقها . إضافةً الى سماحها المُخزي لدول الجوار بالتدخل السافر في الشأن العراقي عبر الحدود المفتوحة لعدة سنواتٍ متواصلة وعدم جديتها في محاربة الارهاب والميليشيات المسلحة، حتى يمكن القول بانها اي أمريكا تعّمدتْ تحطيم البنى التحتية للدولة العراقية . وإستغلتْ أسوأ إستغلال أموال " المنح والمساعدات " الطائلة المُقدرة بمئات مليارات الدولارات المُقدمة للعراق بغرض ( إعادة البناء ) والتي اُهدِرتْ معظمها في مشاريع وهمية وعقود مشبوهة لشركات امريكية وغربية وسياسيين عراقيين فاسدين ، مما خلق طبقة من الطفيليين الذين لا يهمهم شيء سوى تكديس الاموال المُختَلسة والمنهوبة تحت نظر الامريكان .
هذا الوضع المُربِك والفوضى الكبيرة خلقَ صعوباتٍ جمة للحكومات العراقية المتعاقبة ، التي حتى لو أرادتْ ان تعمل على تحسين الاوضاع فان غياب القانون والبطالة وتسرب العناصر السيئة والمشبوهة الى كافة مفاصل الدولة الجديدة والفساد المالي والاداري وإشتداد العنف وعدم كفاءة العديد من النواب والوزراء وبقاء السلطة الحقيقية بيد الامريكان ، جعل التقدم الى الامام بطيئاً والإنجاز قليلاً خصوصاً في عهدَيْ علاوي والجعفري . الى جانب المثالب الذاتية لهاتين الشخصيتين ، فعلاوي الذي كانت له علاقات مميزة مع الامريكان منذ اكثر من عقدين من الزمن ، لم يستطع عند تسنمه منصب رئيس الوزراء التخلص من " طبع " الإنفراد بإتخاذ القرار والمَيل الغريزي الى إعادة البعثيين الى مراكز مهمة . والجعفري بهيئتهِ المنغلقة أبدى تزمتاً واضحاً وفعل الكثير في إتجاه تكريس الطائفية المذهبية رغم تشدقهِ بالتسامح والإعتدال .
- كان الإرهاب المُتمثل بالتكفيريين الوهابيين وعناصر القاعدة والإنتحاريين والبعثيين ، قد نشطَ بصورةٍ ملموسة منذ اوائل 2004 مدعوماً من السعودية وسوريا والاردن ودول الخليج ، وكانت ساحة عملياته الرئيسية في الموصل وبغداد وما بينهما والمنطقة الغربية وبابل ، من خلال تشكيلات ما يُسمى" دولة العراق الاسلامية " وغيرها وفرضَ سيطرتهُ الفعلية على العديد من المناطق في سنوات 2005/2006/2007 ، وقامتْ الميليشيات المدعومة من ايران بالكثير من العمليات الارهابية والعنف الاهوج في المحافظات الوسطى والجنوبية وبغداد تحت حجة محاربة الإحتلال . ساهم طرَفا العنف في تأجيج الصراع الطائفي والمذهبي والتهجير القسري والقتل على الهوية ، ولكنهما كانا مُتفقَين ضمناً على إفشال العملية السياسية برمتها وتنفيذ أجندات أقليمية مشبوهة .
- نظراً للعلاقة الوثيقة بين السلطة العراقية الجديدة وايران ، فانه تم التركيز على " الإرهاب السني " إذا جاز التعبير والمتمثل في فروع القاعدة والتي وجدتْ لنفسها حاضنة مناسبة في الموصل والانبار وديالى وتكريت وبعض مناطق بغداد وشمال الحلة ، وتم التعتيم تقريباً من قِبَل الاجهزة الامنية والاعلامية التي تسيطر على مفاصلها المهمة الاحزاب الاسلامية الشيعية الموالية لإيران ، على دور الميليشيات الشيعية في تصعيد الصراع الدموي الطائفي والتهجير وترويع الناس وفرض الشريعة كما يفهمونها . لم يجرؤ علاوي ولا الجعفري على التصدي صراحةً وعلانيةً للعصابات المسلحة الشيعية المدعومة من ايران . بينما إنبرى المالكي الى مواجهة هذا التحدي الصعب ولم يسانده في البداية شركاءه في الإتلاف الموحد وحتى ان ضباطاً عديدين في التشكيلات الامنية وخصوصاً العائدة الى وزارة الداخلية لم تُنفذ أوامرهُ بإعتبارهِ قائداً عاماً للقوات المسلحة وبقيتْ موالية للميليشيات لا سيما جيش المهدي . كان المالكي يُدرك حجم تغلغل عناصر جيش المهدي " والكثير منهم أصلاً كانوا سابقاً ضمن التشكيلات الصدامية " في صفوف قوى الامن الداخلي والحرس الوطني ، وكان يعرف تماماً مدى النفوذ الإيراني داخل معظم الاحزاب الشيعية وكان مُطّلِعاً على الصراع الجاري على الساحة العراقية بين الولايات المتحدة الامريكية من جانب والدول الاقليمية المُحيطة بالعراق من جانبٍ آخر والتي يدفع ثمنها العراقيون في الاغلب . نعم أجرى المالكي قبلَ إتخاذهِ الخطوة الاولى المؤدية الى ضرب جيش المهدي ، أجرى مشاورات ونقاشات مع حلفاءه في المجلس الاعلى الاسلامي وحتى مع بعض قيادات التيار الصدري وأطرافٍ شيعية اخرى وجّسَ نبض المرجعيات العليا في النجف وزار ايران وتباحث مع الامريكان وطلب منهم المؤازرة والإسناد وإجتمع مُطولاً مع وزيري الداخلية والدفاع والقيادات الامنية في المحافظات الوسطى والجنوبية وحاول تشخيص الضباط المشكوك في ولاءهم ، عملَ المالكي كل ذلك ثم قّررَ ان يبدأ عملية عسكرية في البصرة ضد الميليشيات المسلحة ، وكان يعرف ان شركاءه ورغم موافقتهم الشفهية فانهم سوف يتخلون عنه إذا لم ينتصر في المعركة وسوف يُحّملونه المسؤولية . في الحقيقة كان موقف المالكي يتسم بالجرأة والإقدام ويُنبأ عن سِمات قائدٍ او زعيم . بموازاة ذلك إستمعَ المالكي " على مضض " الى نصائح الأمريكان في التقرب من رؤساء العشائر في المناطق السنية وكسبهم من خلال الدعم بالمال وحتى السلاح مقابل تخليهم عن توفير حاضنة للجماعات الارهابية ، وبغض النظر عن الجوانب السلبية لتشكيل " الصحوات " ومن ثم مجالس " الإسناد " العشائرية ، فأن الوضع الامني تَحّسنَ بصورة جلية وإنحسرَ نفوذ الجماعات الارهابية المًسلحة . صحيحٌ ان الامريكان هُم الذين بادروا الى تشكيل وتمويل الصحوات ولكن بعد تسليم مسؤوليتها الى الحكومة العراقية فان المالكي ( جّيَرَ ) النجاح النسبي للصحوات ومجالس الاسناد لحسابهِ الخاص وحساب حزبهِ حزب الدعوة الاسلامية وأضافهُ الى رصيدهِ السابق في تحجيم جيش المهدي وميليشيات شيعية اخرى ، وإستعمل هذه الورقة ببراعةٍ ونجاح قُبيل وخلال إنتخابات مجالس المحافظات التي جرَتْ في مُستهل 2009 وحصد أصوات كثيرة في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية وبغداد .
- إذا قُلنا ان لعبة السلطة تتضمن أساساً فرض ( ضغوط ) متبادلة من الكل وعلى الكُل من أجل الحصول على مكاسب أكثر ، فان المالكي يتعرض الى ضغوطٍ متعددة الجوانب والإتجاهات ، فعلى الرغم من انه كان من ضمن الطاقم الذي إرتضى بالتغيير الذي قامت بهِ الولايات المتحدة الامريكية في 2003 وبرزَ كأحد الوجوه منذ فترة مجلس الحكم ، وكان له دورهُ المؤثر في المفترقات المهمة مثل إقرار الدستور الدائم والإتفاقية الامنية وأثبتَ للأمريكان قبل غيرهم بانه يستطيع إتخاذ مواقف حاسمة كما حصل في وقوفه بوجه الميليشيات الشيعية ، على الرغم من كل ذلك أعتقد انهم اي الامريكان غير راضون عنه بصورةٍ كافية ، ويُمارسون عليه الضغوط في كثيرٍ من المناسبات مثل : " تقديم النصيحة لهُ " او " تشجيعهِ على " او " تحذيرهِ من " هي في الحقيقة مصطلحات مُرادفة لل " الضغط " ، فنصحه بالمصالحة والتقارب مع البعثيين في الداخل والخارج ، وتشجيعه على رعاية الصحوات وخصوصاً السنية منها ، وتحذيره من مغبة التصادم مع الكرد ، ودَور الامريكان المشبوه والمتواطيء في حماية وتهريب كبار الوزراء والمسؤولين المتهمين بالفساد ، وإستعجالهم وإلحاحهم المُستمر في تمرير القوانين في مجلس النواب على الرغم من عدم نضجها ، وإغراءه بإتخاذ المزيد من المواقف البعيدة عن التوجهات الايرانية ، وفتورهم في إخراج العراق من قيود البند السابع ، كل هذه الامور وغيرها مؤشرات على الضغوط الامريكية على المالكي .
هنالك ضغوط على المالكي من داخل بيته الطائفي والحكومي ، فبعد التباعد الفعلي الحاصل بينه وبين أقرب حلفاءه السابقين اي المجلس الاعلى الاسلامي ، بادر كل منهما الى إستقطاب أكبر عدد من الانصار والتحضير للمنافسة المُقبلة . وعلى الرغم ان صورة الصدر الاول تتصدر كل مقرات حزب الدعوة الاسلامية فان التيار الصدري من الناحية العملية اصبح من المُعارضين للحكومة منذ سنوات وإنضم الى الإئتلاف الوطني العراقي المُنافس لإئتلاف دولة القانون شأنه شأن حزب الفضيلة الاسلامي الذي شّن حرباً شرسة على الوزارات التي تنتمي الى كتلة المالكي او تحظى برعايته وأخضعَ وزراء التجارة والكهرباء والنفط الى الإستجواب والمُسائلة . وحتى وزير الداخلية الذي " كان " محسوباً على المالكي ، كّشَرَ عن أنيابهِ وأظهرَ طموحهُ الى تّولي منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات القادمة ! . والمالكي ليس طليق اليد حتى داخل حزبه حزب الدعوة ، ففي بعض الاحيان حين يُحاول ان يكون فعلاً " رجل دولة " و " رئيس وزراء " مُحايد ، فان مراكز القُوى داخل حزبهِ والمتمثلة في محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق والنواب علي الاديب وحيدر العبادي وكمال الساعدي وحسن السنيد ، يقنعونه بالعدول عن نيتهِ محاسبة الوزراء الفاسدين او على الاقل لا يشجعونه ولا يدفعونه في الإتجاه الصحيح ، كما حدث في دفاعهِم المستميت عن وزير التجارة فلاح السوداني والكهرباء وحيد كريم والنفط حسين الشهرستاني ، عدا عن المسؤولين في الحكومات المحلية في محافظات الجنوب والوسط .
من الناحية التأريخية ، هنالك فَرقٌ جوهري بين موقف حزب الدعوة الاسلامية وموقف المجلس الاعلى الاسلامي من " ولاية الفقيه " . فالمجلس أكثر تقبلاً لفكرة ولاية الفقيه وأكثر قُرباً من النظام الايراني بصورةٍ عامة ، ولكن هذا لا يعني ان علاقة المالكي سيئة مع ايران ، بل بالعكس فان ايران التي تراقب الوضع في العراق عن كثب ولها مجسات عديدة في كل مكان ، ساندتْ ( ضمناً ) المالكي في معركتهِ ضد جيش المهدي ولم تتدخل جدياً لمساعدة مناوئيهِ . ايران التي رَمَتْ بكل ثُقلها منذ 2003 في معادلةٍ مُعقدة في العراق ، فمن ناحية دَعمتْ بكل الوسائل ( كافة ) الاحزاب والحركات الشيعية " ربما عدا حزب الفضيلة الاسلامي " الحديث التشكيل ، من اجل السيطرة على مفاصل الحكم الجديد ، ومن ناحية اخرى جَعلتْ من العراق ساحةً لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الامريكية ومَلعباً لإدارة الصراع معها بعيداً عن اراضيها ، ولم تكتفي ايران بدعم المجاميع الشيعية بالسلاح والمال ، بل انها سّهلتْ احياناً عبور عناصر القاعدة عبر ايران الى العراق من اجل مُشاغلة القوات الامريكية من جهة وإدامة الصراعات الداخلية من جهةٍ اخرى . ان ايران لعبتْ بالأوراق الشيعية المتناثرة في العراق وطالما ضغطتْ على المالكي من خلال تأليب هذا الطرف الشيعي او ذاك عليه ، فهي تريد ان يحكم المالكي ولكن تريدهُ ضعيفاً دائم الحاجة الى ايران ، إضافةً الى ان ايران لم تسعى جدياً الى حل المشاكل المزمنة مع العراق سواءاً الحدودية او النفطية او الاقتصادية او المائية .
علاقة المالكي بالسُنة خضعتْ للضغوط المُتعاكسة ، ولعل من تداعياتها الاخيرة في هذه الايام ، الإتهامات المُتبادلة بين طارق الهاشمي مُمثل السنة في مجلس الرئاسة والمالكي حول إقرار قانون الإنتخابات . وكون الهاشمي يُمثل الان حزباً صغيراً تحت اسم " تجديد " المُتحالف مع المُطلك وعلاوي والعيساوي ، تلك الجبهة التي يُروج المالكي بانها بعثية صريحة ، يؤشر الى التشرذم في الساحة السنية من ناحية ، والى القطيعة مع المالكي من ناحيةٍ اخرى . ولم يفلح المالكي في كسب حتى القيادات العشائرية السنية التي كان يُعول عليها من خلال مجالس الصحوة والاسناد ، إلا الشيخ علي حاتم وهو ايضاً مشكوكٌ في ولاءهِ . اعتقد ان الحزب الاسلامي العراقي ورغم تراجع شعبيتهِ فانه يضغط على المالكي لإقناعهِ بانه ما يزال الجهة السنية الأكثر تنظيماً ومرونةً في التعامل في المرحلة المُقبلة .
الضغوط الكردية على المالكي وضغوطهِ هو عليهم خلال السنوات الاربعة الماضية ، أضعفتهُم وأضعَفتهُ في نفس الوقت . أعتقدُ انه كان الاجدر بالكرد منذ البداية دعم المالكي وعدم الإنجرار الى إغراء البحث عن بديلٍ له وتشجيعهِ على مساندة قضاياهم ولا سيما تطبيق قانون رقم 140، وتّفهم " الضغوط " التي يتعرض لها من مختلف الاطراف والاتجاهات والتي " تمنعهُ " من مُسايرة المطامح الكردية . وبالمُقابل كان الأولى بالمالكي أن لا يستعدي الكرد ولا يستفزهم ولا يُسْحَب الى مواقع مشبوهة وخصوصاً في الموصل وكركوك . أرى ان الكرد نادمون على بعض مواقفهم السابقة من المالكي ، وكذلك المالكي عاكفٌ على مُراجعة بعض مواقفهِ الماضية . ففي كل الاحوال ورغم كل شيء فأعتقد انه بالنسبة الى الكرد ، ما زال المالكي " أفضل الموجود والمُمكن " وبالنسبة الى المالكي ، لا زال الكرد أقوى الحلفاء وأكثرهم ثباتاً .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات