التَحزب في الأجهزة الامنية العراقية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2858 - 2009 / 12 / 14 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل حقاً ان أحزاب السلطة في العراق جّادة في جعل المؤسسات الامنية من جيش وشرطة ، مستقلة وغير خاضعة الى هيمنتها ؟ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أثناء إستضافتهِ مِنْ قِبَل مجلس النواب طلبَ ان يُصاغَ قانونٌ واضح ويُفّعَل بخصوص منع التحزب داخل التشكيلات الامنية ومن ضمنها حزبه حزب الدعوة الاسلامية . وبهذا حاول قطع الطريق على المُنتقدين ، لكنهُ لن يستطيع التبرؤ من جزءٍ من مسؤولية تحول الجيش والشرطة الى مَرتعٍ للتجاذبات والتنافس الحزبي خصوصاً بين الاحزاب الفاعلة في السلطة . وللأسف الشديد فان كل الاحزاب إنجرتْ وراء إغراء السيطرة والهيمنة وإيجاد موقع للنفوذ في المؤسسات الامنية الجديدة التي تشكلت بعد التغيير ، وسلطة الإحتلال الامريكي التي هّدمتْ البنى التحتية للدولة العراقية ومن ضمنها الجيش والشرطة وفروعهما ، لم تتدخل بل بالعكس وّفرتْ المجال والغطاء للأحزاب من اجل فرض أجنداتها على التشكيلات الامنية الجديدة منذ 2004 بكل ما لذلك من تداعيات سلبية .
- أثبتتْ احزاب الاسلام السياسي الحاكمة في بغداد وقبلها الحزبين الكرديين الحاكِمَين ، بانها لم تستفِدْ من عِبرة الخطأ الذي طالما مارسهُ حزب البعث بتشكيلهِ " جيشاً عقائدياً " و " شرطة وأمن عقائديين " ، وكذلك التجارب السابقة منذ العهد الملكي وتجارب البلدان الاخرى . كل هذه التجارب أّكدتْ خطورة السماح لنشاط الاحزاب السياسية في الجيش والشرطة وحتى إقتصار وإحتكار العمل السياسي في حزبٍ قائدٍ واحد وتحريمهِ على الآخرين ، كما كان في العراق خلال فترة حكم البعث المقبور ، حتى ذلك لم ينجح في جعل الجيش متماسكاً او قوياً او مُدافعاً عن ذاك الحزب القائد ، بل بالعكس من ذلك فلقد إنهارَ بكل سهولةٍ ويُسر وكذلك قوى الشرطة والامن الداخلي والتي أظهَرتْ كلها ان فَرْض التحزب الإجباري على كل الضباط والمراتب لا يعني مُطلقاُ بانهم أصبحوا عقائديين او مؤمنين حقيقيين بتلك الافكار التي كانتْ تُرّوَج .
بكل بساطة التغيير المطلوب ينبغي ان يبدأ من عقول وذهنية القادة السياسيين ، حيث يجب " الإقتناع الفعلي " بتحريم التحزب في الاجهزة الامنية والعسكرية كافة ، والكف عن التدخلات الحزبية في شؤونها ، وضرورة ان تكون هذه المؤسسات مهنية مستقلة محايدة لا تتأثر بتغير الحكومات وتقف على مسافة واحدة من الجميع وتتفرغ للإضطلاع بمهماتها الاساسية المتمثلة في حماية البلد ضد التدخلات الخارجية وحماية أمن المواطن وممتلكاته في الداخل .
- إستضافة القائد العام للقوات المُسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب وبعده وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني وقائد عمليات بغداد ومدير المخابرات وكالةً ، والمناقشات التي جَرَتْ والأجوبة التي رّدوا بها على أسئلة النواب ، أظهرتْ بوضوح مكامن الخلل والضعف في المنظومة الامنية بصورةٍ عامة . فالتنسيق إذا لم يكن غائباً فانه يعاني من الإرتباك والفوضى ، والدليل على ذلك هو محاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الجانب الآخر ، وتحميلهِ مَغّبة تدهور الوضع الامني في العاصمة خلال الاشهر الاخيرة . هنالك شبه إجماع على ضعف جهاز الإستخبارات العسكرية والمدنية والمخابرات وقلة المعلومات الدقيقة عن المجاميع الارهابية وتحركاتها وحاضناتها والتشخيص المُسبَق للعمليات التي سوف تقوم بها ، حيث ما زال الإعتماد الرئيسي على الجيش الامريكي في الجانب الإستخباري وحتى المعلومات التي زّودَ بها الامريكان الجهات الامنية العراقية قُبيل التفجيرات الاخيرة ، لم يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة والإهتمام المفروض .
- هنالك مشكلة حقيقية في كيفية التعامل مع الاعداد الضخمة من الضباط السابقين سواء كانوا في الجيش او الشرطة او قوى الامن الداخلي والمخابرات والاستخبارات ، فمن ناحية ان العراق الجديد بعد التغيير في 2003 ، [ مُجْبَر ] على الإستعانة بكثير من هؤلاء الضباط البعثيين القُدامى في التشكيلات الجديدة لعدم توفر بديلٍ آخر ، ومن ناحية اخرى فان الآليات التي اُوجِدتْ لإختيار وإنتقاء الأصلح مثل " إجتثاث البعث " و " المسائلة والعدالة " ، لم تكن بالمستوى المطلوب ولا بالكفاءة المَرجوة بل انه في كثير من الاحيان جرى إعادة العديد من كبار الضباط الذين عليهم علامات إستفهام وإستبعاد آخرين من ذوي التأريخ النظيف ، وفقَ تزكيات مِنْ أحزاب السلطة راعَتْ مصالح حزبية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا وأمن الدولة . وكما ذكر رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب " صباح الساعدي " ان قائد عمليات بغداد السابق الذي نُقِلَ قبل أيام الى منصب نائب رئيس أركان الجيش " الفريق الركن " عبود قنبر " هو نفسهُ مشمول بأحكام قانون إجتثاث البعث ! علماً ان وزير الداخلية إدعى ان تفجيرات بغداد الاخيرة كلها حصلتْ في مناطق مسؤولية وزارة الدفاع ، ووزير الدفاع قال ان قيادة عمليات بغداد والتي يقودها " عبود قنبر " هي المسؤولة عن أمن بغداد وليس وزارة الدفاع ! . وكل ما قام به القائد العام للقوات المُسلحة هو تعيين قائد جديد لقيادة عمليات بغداد و ( مكافأة ) قنبر بنقله الى منصب كبير في رئاسة الاركان ! .
- في الديمقراطية العراقية ( العجيبة ) ، هنالك مظاهر عجيبة ايضاً ، ففي عدة مناسبات إمتنع قائد شرطة محافظةٍ ما عن الإمتثال الى أمر نقلهِ او إحالتهِ على التقاعد رامياً بأمر الوزارة الى عرض الحائط ، وليس من السهل على القائد العام للقوات المسلحة ان يُبدل قائد فرقة او آمر لواء أو يُحرك قطعات عسكرية من هنا وهناك ، فعليهِ ان يُراعي عدة إعتبارات ليس لها علاقة بالمصلحة العليا او الامن الوطني بل بالتوازنات والمحاصصات السياسية والطائفية وحتى العشائرية ! إضافةً الى ضغوطات الحكومات المحلية ودورها في تأزيم الاوضاع في كثيرٍ من الاحيان ، وكمثال على ذلك ، هو قيام قيادة عمليات نينوى بتوجيهٍ مُباشر من بغداد بتنفيذ عملية إلقاء القبض على عشرات المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية في الموصل قبل ثلاثة أشهر ، فإجتمع مجلس محافظة نينوى " القسم الذي تديرهُ قائمة الحدباء " وأصدرَ قراراً بطلب تنحية قائد عمليات نينوى وقيادات عسكرية اخرى في المحافظة ، لكن الجهات العليا في بغداد لم تستجب لطلبهم ، وواقع الحال منذ ذلك الوقت ان العلاقة متوترة بين قيادة عمليات نينوى والحكومة المحلية فيها ، والمواطن العادي هو الذي يدفع الثمن ! . مُحافظ الموصل يريد تشكيل فرقة عسكرية من اهالي المدينة نفسها من الضباط البعثيين القدامى لإدارة الملف الامني وتبديل القادة الحاليين لان معظمهم ليسوا من اهالي الموصل ! لو إستمع القائد العام للقوات المسلحة الى إقتراحات المُحافظ وعممها على العراق ، لِشّكلتْ الناصرية فرقة كاملة من العرفاء ونواب العرفاء ولإستوردتْ ضباطاً من الرمادي او الموصل او تكريت ، لانه في ضل عدالة صدام لم يكن يتواجد في كل محافظة ذي قار اربعين ضابطاً من رتبة عقيد فما فوق ! ، هذا ناهيك عن ما سوف يؤدي اليهِ هذا التوجه المشبوه الى تكريس الفُرقة والمناطقية والتشرذم والضعف .
- في الوضع العراقي المُعقد ، يجب عدم إنتظار المعجزات قريباً ، ولكن يمكن البدء بخطوات جدية في إلإتجاه الصحيح مثل تشريع قانون مُلزم بمنع التحزب باي شكل من الاشكال في القوات العسكرية والامنية ، وجعل الوزراء الامنيين وقادة الاجهزة المخابراتية والاستخبارية مستقلين فعلاً ، والإنتماء الى هذه المؤسسات خاضعاً الى مواصفات مهنية صحيحة ، والإستفادة من خبرات وتجارب الدول الاخرى والمتقدمة منها خصوصاً في إيجاد تنسيقٍ أمثل بين كافة اطراف المعادلة الامنية ، وإيلاء الإهتمام بالجوانب التقنية المتقدمة والعمل الاستخباري المتطور من اجل الكشف المُسبق عن الخلايا الارهابية . والتخطيط لترشيق الوزارات والاجهزة الامنية عموماُ ، فليس من المعقول ولا من المُنطقي ان تبقى المُعادلة كما هي الان : رجلُ أمن لكل ثلاثين مواطناً !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل